[عذبة الاوصاف]

نجح الطالب المواطن في معهد «مصدر» للعلوم والتكنولوجيا، وائل المعيني، في التوصل إلى آلية لخفض استهلاك المياه، عن طريق تخزين الفائض منها في أوقات الاستخدام المنخفض، في الآبار الجوفية، ما يؤخر ظهور أول نقص فيها إلى عامين وتسعة أشهر
وأكد المعيني لـ «الإمارات اليوم»، أن بحثه خاص برسالة ماجستير في معهد «مصدر»، ويظهر أن كلفة تخزين المياه في الآبار أقل كثيراً من بناء محطات تحلية، فضلاً عن إمكانية تزويد إمارة أبوظبي بالمياه لـ‬90 يوماً في حالة الطوارئ.
وتفصيلاً، قال الطالب في معهد «مصدر»، وائل المعيني، إن «معدل استهلاك المياه يمثل تحدياً حقيقياً في الإمارات، التي تقع في منطقة جافة جداً، مع قلة الأمطار، وارتفاع معدل التبخر، فضلاً عن ندرة مصادر المياه العذبة».
وأضاف أن «سكان الإمارات كانوا يحصلون على المياه العذبة للشرب، وري مزارعهم، ورعاية ثروتهم الحيوانية، من المياه الجوفية، وذلك عن طريق الآبار، أو نُظم الأفلاج، وهي قنوات محفورة في الأرض لتجميع المياه من الآبار والينابيع».
وذكر أنه «مع مرور الوقت، بدأت العديد من الآبار والينابيع بالجفاف، بسبب تفريغ طبقات الصخور تحت سطح الأرض من حمولتها الثمينة من المياه العذبة الطبيعية، والبطء الشديد في معدل التغذية، أو الحقن لتلك المياه الجوفية»، لافتاً إلى أنه لم تكن هناك في الفترات الماضية، إمكانية لاستعادة المياه الجوفية أو الآبار عند جفافها.
وأوضح المعيني أن بحثه يتناول مسألة تغذية طبقات المياه الجوفية بالمياه اصطناعياً، عبر مصادر أخرى، مؤكداً أن ذلك سيساعد على توفير المياه التي تتطلبها النباتات والحيوانات المحلية، فضلاً عن توفير احتياطي من المياه الطبيعية للمجتمع في حالة الطوارئ، وتوقف محطات تحلية المياه عن العمل، إذ يمكن تزويد المياه في حالة الطوارئ لـ ‬90 يوماً داخل إمارة أبوظبي.
وقال إنه «في حال ازدياد الطلب اليومي على المياه لمعدلات قصوى، فإنه يمكن لهذه المياه أن تزيد من عمر السعة الإنتاجية الحالية إلى عامين وتسعة أشهر إضافية، ما يوفر الكثير من الجهد والمال في الإمارة، إذ لن تكون هناك حاجة إلى توسيع دائرة أعمال محطات التحلية داخل الإمارة».
وأشار إلى أنه «يمكن استخدام القدرة الإنتاجية الحالية للمياه، لفترات أطول، إذا تم تخزينها بشكل جيد على مستوى الإمارات، بالتعاون مع الشركات المزودة».
وأكد المعيني أن «كلفة تخزين المياه في الآبار أقل كثيراً من بناء مشروعات ومحطات لتحلية المياه»، لافتاً إلى أن هيئة البيئة أبدت اهتماماً بالمشروع.
يذكر أن «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» كلية مستقلّة للدراسات العليا تُعنى بالأبحاث، وتمّ تطويره بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا». ويركّز المعهد على علوم وهندسة الطاقة البديلة المتطورة، والتقنيات البيئية والاستدامة.
وسيكون المعهد النواة الأساسية لمجمع التطوير والأبحاث» المحلي في «مدينة مصدر»، وسيضم في النهاية بين ‬600 و‬800 طالب ماجستير ودكتوراه، وجهاز تدريس قوامه ‬200 شخص.