[وآثق الخطى]

قطع الكهرباء والماء عن 1000 عقار في مكة تمهيداً لإزالتها




- خميس السعدي من مكة المكرمة - 01/03/1429هـ

تبدأ صباح اليوم جميع القطاعات الخدمية في العاصمة المقدسة سحب خدماتها، وقطع التيار الكهربائي والمياه، عن العقارات المنزوعة لصالح التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف، المقدرة بنحو ألف عقار بينها أكثر من 950 محلاً تجاريا.

وأوضح الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، عضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة لصالح التوسعة، "أن صباح اليوم سيكون يوماً غير عادي على المنطقة المقدرة بنحو 380 مترا طوليا، تبدأ من حدود الجهة الشمالية القائمة حاليا للمسجد الحرام، لتضم أجزاء من الأحياء والمناطق القديمة المحاذية للحرم المكي الشريف من جهته الشمالية كأجزاء من أحياء المدعى والشامية والقرارة، وكذلك المواقع الممتدة من المدعى في الشمال الشرقي للمسجد الحرام حتى الشامية وحارة الباب إلى الشمال الغربي منه".

وأضاف "ستبدأ جميع الجهات الخدمية بما فيها أمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي في تنفيذ الأمر السامي الذي جعل من مطلع الشهر الهجري الجاري آخر موعد لفصل وسحب جميع تلك الخدمات استعداداً لعمليات الإزالة التي ستعمل على تنفيذها الشركة المنفذة للمشروع شركة بن لادن السعودية".

وأبان أبو رياش إن عمليات الإزالة ستتزامن مع عمليات الفصل وسحب الخدمات، وستتم تلك الإزالة على هيئة شرائح، بحيث تنتهي عمليات الإزالة تلك من المتوقع وحسب البرنامج الزمني لها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ولفت إلى أن برنامج البناء للمنطقة لن يتم إلا بعد أن تقوم الشركة المنفذة بأعمال تطهير المنطقة وتنظيفها من جميع الأساسات القديمة للبنايات المزالة والتي ستواكبها أيضا عملية التسوية للطبقة الأرضية والقطع الصخري ونبش جميع مواسير المياه والصرف الصحي.

وكشف أبو رياش أن المنطقة التي تلي المنطقة المزالة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف ستتم إزالتها كلياً بحسب ما أمر به الأمر السامي، حيث سيتم تسوية المنطقة ومن ثم طرح المنطقة الواقعة من حي الشامية إلى شارع الحجون للشركات العقارية الاستثمارية التي ستعمل على تطوير المنطقة وتسخير ما تبقى من الجبال والنتوءات الصخرية كمساكن للحجاج.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل أعلى سعر تم تقديره للعقارات المنزوعة لصالح التوسعة للساحات الشمالية للحرم المكي الشريف إلى نصف مليون ريال للمتر الواحد والذي يطل على المسجد الحرام بشكل مباشر، بحيث إن اللجنة المشكلة لتقدير تلك العقارات شهدت نوعا من الجدل والعديد من المداولات وتبادل الآراء حول عملية التقدير، حيث وضعت اللجنة معايير مشددة في تقدير العقارات، إذ يؤخذ في الحسبان قرب العقار وبعده عن المسجد الحرام، وذلك لكل العقارات على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تطل على المسجد الحرام مباشرة، إضافة إلى العقارات التي تقع على الشوارع الرئيسة في المنطقة المعنية بنزع ملكياتها لصالح التوسعة والأراضي الداخلية، وراعت اللجنة أيضا في تقدير العقارات عدد الطوابق المسموح بها في حالة حصولها على تصريح بناء والنظر في عمليات التوزيع حسب استراتيجية الموقع بحيث تنزع الملكيات من جهة الغزة شمال شرق حتى حارة الباب "شارع خالد بن الوليد" شمال غرب بامتداد الضلع الشمالي لمنطقة الشامية وما جاورها داخل خط نزع الملكيات.