[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid darkred;"][CELL="filter:;"]
[ALIGN=center]
وجه الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بسرعة إنهاء إجراءات ومتطلبات صرف الرواتب والإعانات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أوامره الملكية الصادرة في التاسع من ربيع الآخر لعام 1436هـ.
وبدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الملكية الأخيرة، ومنها صرف الرواتب والإعانات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وجه وزير المالية المسؤولين في الوزارة بالعمل على إنهاء الإجراءات ومتطلبات الصرف بأسرع وقت ممكن، ومن ذلك التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية في الوزارة والمعلومات المطلوبة للتنفيذ.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت عموم المصارف بعدم المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين الذي أمر بصرفهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلبة التعليم الحكومي، وذلك تقديراً منه حفظه الله ورعاه لأبنائه المواطنين.
وأوضــــــح لـ "الاقتـصـــــــــادية" المستشار الاقتصادي أبو بكر باعشن، أن الأوامر الملكية بمنح راتبين لجميع موظفي الدولة ليست بالأمر المستغرب، فحكومتنا الرشيدة ديدنها الكرم والتلاحم مع الشعب ومراعاة احتياجاته، وتعمل على جعل الشعب يعيش برفاهة، مضيفا أن توجيه مؤسسة النقد يأتي تماشيا وتفاعلا مع الأوامر الملكية السامية؛ إذ تضمن أن استفادة المواطن من الأمور التي هو بأمس الحاجة إليها ولا تذهب في الاستقطاع ونحوه.
وأضاف الدكتور باعشن تأثير الراتبين سيكون جليا في الأسر في المقام الأول، وفي زيادة القوة الشرائية من الناحية الاقتصادية، وتأثيرها في استثمار بعض الاحتياجات التعليمية المفيدة للأبناء.
وزاد "الشعب السعودي دائما على ثقة بحكومته الرشيدة وبنظرتها الحانية والإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن من عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز".
وأكد لـ "الاقتصادية" المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن هذا قرار سليم من مؤسسة النقد، وأتى في الوقت المناسب حتى يتسنى للمواطن أن يستفيد من الراتبين، مضيفا أن نظام الاقتطاع يكون من الراتب الشهري حسب الاتفاق بين البنك والعميل، بينما أي دخل آخر يحصل عليه المواطن لا يحق لهم الاقتطاع منه، وفي حال الاقتطاع فإنه يعتبر في هذه الحالة غير نظامي، وبالتالي فإن المؤسسة أكدت على كل من يقع تحت مسؤوليتها من مصارف ونحوه بأنه لا تمس المنحة ولا ترتبط بالاتفاقية بين البنك والعميل.
وأضاف العنقري أن هذا القرار تنظيمي، وهو طبيعي، وسيزيد من منفعة المواطن، ويؤكد أن النظام المالي يدار بدقة وبتوجيهات ومتابعة واضحة من مؤسسة النقد؛ لأن الأوامر تهدف إلى إسعاد المواطن وراحته، ولا بد أن يستفيد منها على أكمل وجه.
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]