[وآثق الخطى]

طالبت بزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة

الأمم المتحدة: الأزمة المالية الأمريكية تهدد الدول الآسيوية

جنيف، بانكوك، سنغافورة: الوكالات

أكدت تقارير للأمم المتحدة أمس أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستواجه مرحلة من القلق بسبب الأزمة المالية الأمريكية التي تهدد بالدرجة الأولى الدول الأكثر توجها نحو التصدير.
وحذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي من حدوث أسوأ من ذلك في حال حصول انكماش في الولايات المتحدة وتراجع متزايد في سعر صرف الدولار سيكون انعكاسهما قاسيا على مجمل المنطقة.
ورأى التقرير أن الدول الأكثر عرضة لذلك هي تلك التي تصدر أجهزة تكنولوجية مثل الأجهزة الإلكترونية، إلى الولايات المتحدة وهي سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.
وقد تضطر هذه الدول لمواجهة تراجع سعر صرف الدولار الذي يسببه الخفض المتواصل لمعدل فوائد الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" وفي الوقت نفسه لتراجع حركة الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين.
إلا أن الأزمة المالية تحمل أوجه إيجابية للاقتصاديات الآسيوية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة. وقال التقرير إن اهتمام المستثمرين بآسيا والمحيط الهادئ قد يتزايد بفعل آفاق النمو الكبيرة في المنطقة".
أما بالنسبة لصناديق الأموال السيادية في المنطقة، فستقدم مساهمات أكبر لملء خزائن المصارف الأمريكية أو الأوروبية التي تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى دعا التقرير حكومات آسيا إلى العمل من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستثمار في قطاع الزراعة خلال العام الحالي لتفادي أية أزمات ناجمة عن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتوقع نمو الاقتصاديات النامية في منطقة آسيا بمعدل 7.7% خلال العام الحالي مقابل 8.2% خلال 2007 ولكن المنطقة تواجه غموضا متزايدا في ظل استمرار أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي.
وقال شيجيرو موشيدا النائب التنفيذي لأمين عام اللجنة إن المنطقة دخلت مرحلة غموض عام 2008 في ظل استمرار تأثير أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه أشار تقرير اللجنة إلى أن متوسط معدل نمو اقتصاديات منطقة جنوب شرق آسيا التي تعتمد بصورة كبيرة على التصدير إلى الولايات المتحدة يتراجع خلال العام الحالي إلى 5.8% مقابل 6.2% العام الماضي.
ومع ذلك من المتوقع نمو الاقتصادين الصيني والهندي خلال العام الحالي بمعدل 10.7 و9% على الترتيب بفضل انتعاش الطلب المحلي الذي بات يشكل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي للبلدين.
من جهة أخرى توقع تقرير اقتصادي أمس نمو قطاع إدارة الثروات الخاصة في النظام المصرفي بآسيا بمعدل 9% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة رغم اضطراب الأسواق المالية في العالم.