[ابو يزيد الحريري]

وبتاريخ 17 محرم 1429 وعلى قناة عين كان هناك مقابله مباشرة على الهواء مع والد القتيل

والمحامي .. والقضية الاهم .. انه تم قتل ولده قبل بلوغ السن القانوني ولم يتم ابلاغ اهله .. ولم
يتم تسليم الجثة ... مصيبه كبيره ...


وكلنا معه في الحق ... لاحول ولاقوة الا بالله .. واليكم التفاصل ...





عبدالرحمن شار(صبيا)
رفع ورثة (حدث) نفذ فيه حكم القصاص بمنطقة جازان مؤخراً دعوى امام ديوان المظالم ضد شرطة المنطقة مطالبين بتعويض قدره (10) ملايين ريال عن الاضرار المعنوية التي لحقت بهم وما يرونه من عدم اكتمال لحيثيات التحقيق. واوضح محامي الورثة عبدالله الزمامي ان ديوان المظالم بالرياض الذي قبل لائحة الدعوى بصدد توجيهها الى احدى الدوائر المختصة وتحديد موعد للترافع في القضية.
ضمانات التحقيق
ويطالب ورثة الحدث م.ح.ح باحالة المتسبب المباشر الى المحكمة الشرعية للقصاص منه.. ويشيرون الى ان ابنهم ولد في شهر رجب عام 1411هـ ووقعت الحادثة التي اتهم فيها في العشرين من شهر جمادى الاولى عام 1425هـ ونفذ فيه القصاص في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 1426هـ.
ويدعون ان التحقيق معه من قبل الشرطة افتقر للضمانات التي يكفلها له الشرع والنظام والمتمثلة في عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام.. كما ان الجهة المعنية لم تبلغ ذويه بموعد تنفيذ القصاص فيه.
الحادثة ومفاجأة القصاص
ويستعيد والد الحدث شريط الحادثة التي اتهم فيها ابنه قائلا: ان عمره حينها لم يكن يتجاوز (13) عاما و(9) اشهر حينما كان يلهو مع جاره ف.ن.ح على جدار مبنى شعبي قرب منزل الاسرة.. فسقط ذلك الجار في بركة من الماء محاذية للسور عندما استدعته والدته لتناول دواء مما ادى لوفاته متأثراً باصابته بنزيف في المخ نتيجة للاصطدام بجسم صلب وجرح في مقدمة الرأس.
ويقول ان الشرطة استدعت ابنه للتحقيق بعد (5) ايام من الحادثة ومن ثم تم حبسه في دار الملاحظة الى ان فوجئ بتنفيذ القصاص فيه.
نظامية الاجراءات
مدير العلاقات العامة بالامن العام بالمملكة النقيب فهد الفراج اكد لـ (عـكاظ) ان شرطة منطقة جازان حققت في هذه القضية كجهة اختصاصية وفق الاجراءات النظامية والقانونية موضحاً ان القضية لم تحول في حينها الى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب عدم شمول نشاط الهيئة آنذاك للقرية التي وقعت فيها الحادثة.
اختصاص القضاء
وفيما يتعلق باعتراض والد الحدث وادعائه عدم شرعية تنفيذ الحكم في ابنه بحجة انه لم يكن بلغ السن القانونية عند تنفيذ القصاص الشرعي قال ان هذا الامر من اختصاص القضاء الشرعي وليس من مهام الشرطة.
وعن شكواه بعدم ابلاغه بموعد تنفيذ الحكم في ابنه قال: ان ذلك الامر تسأل عنه ادارة دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة.
واكد سلامة الاجراءات النظامية التي قامت بها شرطة جازان لكشف ملابسات هذه القضية ومعرفة دوافع الجريمة والتحقيق فيها.. وقال: ان من حق أي مواطن التظلم والشكوى.
القتل بعد البلوغ
وتعليقاً على هذه القضية قال فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني القاضي بالمحكمة العامة: لا يتم تنفيذ القتل بأي جان الا بعد ان يصدر حكم بالقصاص نهائي ومميز من مجلس القضاء الاعلى ومن المقام السامي ولا يمكن صدور الحكم الا بعد التأكد من البلوغ.
واوضح فضيلته ان علامات البلوغ ثلاثة وهي اما خروج المني او الانبات او بلوغ سن الخامسة عشرة، ويثبت البلوغ بأية واحدة منها واذا ظهرت علامات البلوغ الاخرى فلا ينظر للسن.