[ابو عبد الرحمن]

مصادر: مليار دولار الحد الأدنى للمحافظ الأجنبية المستثمرة في الأسهم السعودية
محللون: السيولة الأجنبية ستعزز من تحويل السوق إلى مؤسساتية

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في الدولة
المزمع تنفيذه العام المقبل يشترط ثلاثة شروط أساسية.
وبحسب المصادر، فإن أول الشروط الأساسية الثلاثة
هو ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال (مليار دولار)
فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات. وأفادت المصادر بأن ثاني الشروط الأساسية
هو منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية
وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20 في المائة من رأس مال الشركة.

وأفصحت المصادر أيضا، عن ثالث الشروط الأساسية
الذي يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري
وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير،
شركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.

في هذه الأثناء، أبلغ مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، «الشرق الأوسط»
بأن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية، بحيث يؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج
لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. وقال «إن تدفق السيولة على السوق المالية السعودية من الخارج
لن يكون بين ليلة وضحاها من تاريخ السماح بتملك الأجانب، عندما يصدر العام المقبل»
مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون على مراحل غير متسارعة في بداية الأمر.

ولفت إلى وجود محفزات عالية بإمكانها جذب الاستثمارات الأجنبية
مبينا أن من بين هذه المحفزات قوة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى اقتصادات دول آسيا، وربط الريال بالدولار
إضافة إلى عدم وجود الضرائب كما هو معمول به في كثير من الدول.