[وآثق الخطى]

8.9 % التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي
إلقاء اللوم على المستثمرين في ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

بيروت، نيويورك : رويترز

تلاحقت ارتفاعات أسعار الأغذية في مختلف أنحاء العالم إلا أن اللوم يقع على عاتق المستثمرين الذين حولوا أموالهم إلى أسواق السلع الأولية في السنوات الخمس الأخيرة بحثا عن عوائد أعلى مما يحصلون عليه من أسواق الأسهم والسندات.
فقد أكدت صناديق الاستثمار العالمية أن الأرباح التي يمكن تحقيقها في السلع الأولية تفوق بكثير أرباح سوق الأسهم وبدأت منذ عام 2002 تدخل سوق النفط ثم أسواق المعادن فالحبوب.
وغذى هذا الاتجاه انخفاض أسعار الفائدة في الدول الكبرى الأمر الذي جعل الاستثمارات ذات الدخل الثابت أقل إغراء وساهم بنصيب في ذلك أيضا ضعف الدولار الذي يعمل على رفع سعر الاستثمارات المقومة بالدولار مثل أغلب الحبوب.
وجذب هذا بدوره مستثمرين لا صلة لهم بسوق الحبوب أو تربطهم بها صلة واهية وغالبا ما يعرفون بالمضاربين فرفعوا أسعار الذرة والقمح وفول الصويا إلى مستويات جديدة تماما.
ويقول المستثمرون إن الأسعار المرتفعة تدعمها عوامل أساسية متمثلة في العرض والطلب مثل زيادة استهلاك البروتين في قوى اقتصادية ناشئة مثل الصين والطلب على الوقود الحيوي المستخلص من الذرة وفول الصويا وزيت النخيل.
على الصعيد نفسه ألقى المستثمرون بعض اللوم على القطاع الزراعي لعدم الاستثمار بما يكفي في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الائتمانية الأمريكية يوما بعد يوم تتزايد صعوبة حصول المزارعين على قروض في الولايات المتحدة أكبر مصدر للحبوب في العالم.
من جهة أخرى تضررت دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار من جراء الضعف العالمي للعملة الأمريكية الذي يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة بعض الواردات.
ومن القاهرة إلى صنعاء يتعين على الحكومات العربية الموازنة بين التكلفة المالية لدعم الوقود والغذاء.
وقال جهاد الأمين الذي يملك متجرا لتنظيف الملابس في دمشق قائلا "لم يعد هناك أي شيء رخيص .. حتى البقدونس الذي كان برخص التراب تضاعف سعره إلى 3 أمثاله".
وتعصف زيادات أسعار الغذاء بشدة بالفقراء في الشرق الأوسط مثلما هو الحال في دول نامية مستوردة للغذاء في شتى أنحاء العالم.
وفي الإمارات والبحرين أثار مزيج من ارتفاع الأسعار وهبوط القوة الشرائية للدولار احتجاجات من العمال الأجانب.
وقفز التضخم في شتى أنحاء المنطقة. ففي المملكة بلغ التضخم السنوي 8.7 % في فبراير الماضي مسجلا أعلى مستوى في 27 عاما.
وقدر مؤشر إقليمي تعده وحدة المعلومات في مجلة إيكونوميست ولا يحسب إجمالي الناتج المحلي أن التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 8.9 % في العام الماضي.
وفي مصر أيضا حيث يعيش أكثر من 14 مليون نسمة بأقل من دولار واحد يوميا قفز التضخم إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 12.1 % في فبراير وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
1