[الدوسـي]

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العاصمة العراقية بغداد حكماً بإعدام السجين السعودي علي محمد الحبابي البالغ من العمر 21 عاماً وهو يعاني من مشاكل نفسية مثل انفصام في الشخصية واضطرابات إدراكية ومعرفية.
وقال والد السجين محمد الحبابي ل"الرياض" إن ابنه السجين ذهب للعراق منذ عام وشهرين تقريباً، وقبض عليه داخل الأراضي العراقية بعد ثلاثة أشهر من ذهابه للعراق، مضيفاً أن ولده يعاني من أمراض نفسية حسب التقارير الطبية التي تؤكد بأنه يحتاج إلى علاج للتكيف مع الواقع ولا ينصح بتركه لوحده.
وأشار الحبابي إلى أنه لم يعلم بنيته الذهاب للعراق إلى بعد سفره إثر اتصال وصل له، موضحاً أنه بعد القبض عليه تم إيداعه في سجن مطار المثنى في بغداد، ومن ثم نقل إلى سجن الرصافة الثالثة في بغداد عقبها تدهورت حالته الصحية، حيث يعاني من احتراق في قدميه نتيجة التعذيب على حد قول أحد المسؤولين في السجن، وينقل داخل السجن بدراجة نظراً لظروفه الصحية، ويتم عزله عن زيارات الجهات الحقوقية التي تزور السجون.
وأردف: "تواصلت مع محامي عراقي وبين لي أنه حكم على ابنه مرتين بالإعدام ومرة ثالثة 15 عاماً"، مطالباً بسرعة الوقوف على حالة ابنه الذي يعاني من حالة نفسية وجسدية سيئة، مناشداً بمحاسبة من غرر به للذهاب إلى العراق. الجدير بالذكر أن السجين الحبابي تم نشر مقطع فيديو له وهو يتعرض للضرب والتعذيب من قبل عراقيين، كما أن عددا من السجون تحت سيطرة مليشيات عراقية تتبع لنظام نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق تستغل ترويج مقاطع فيديو لتعذيب السجناء السعوديين وغيرهم من جنسيات أخرى بغرض البيع، ونشر الطائفية. وعلى صعيد متصل، اعادة محكمة الجنايات المركزية في العاصمة العراقية بغداد حكم الإعدام على سجين سعودي في سجون العراق أثر اتهامه بالإرهاب.

وكشف خطاب حصلت ال"الرياض" على نسخة منه بأن محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد الهيئة الأولى أصدرت حكماً على سجين سعودي بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقاً للمادة رقم 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وأكدت للمحكوم بأن أوراق القضية سوف ترسل إلى محكمة التميز الاتحادية لإجراء التدقيقات التميزية عليها خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار، وله الحق في الطعن تميزاً بالقرار المذكور أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال فترة ٣٠ يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار، وأضافت بأن اتعاب المحامي تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
من جانبه أوضح ل"الرياض" في تصريح خاص سابق وزير وزارة العدل العراقية د. حيدر الزاملي بأن القانون العراقي يسمح بإعادة المحاكمة سبع مرات وتكليف محامي حيال القضية وخاصة الإعدام، وأضاف بأن السعوديين يتعاملون كالعراقيين من حقوق ومعاملة وكافة الإجراءات، والخلل فقط بسبب عدم وجود ممثل دبلوماسي يطلع مباشرة.
الجدير ذكره بأن السجين السعودي المحكوم في الإعدام سبق أن تم محاكمته عشر سنوات، ويقبع في السجون العراقية منذ أكثر من عشر سنوات، كما أن عدد السجناء السعوديين في سجون العراق حسب الاحصائية التي تم تزويدها السفارة السعودية في الأردن قبل سنوات لا يتجاوز 62 سجينا سعوديا، بينهم أربعة سجناء اثنين تم خروجهم أحداهما تمكن من الهروب جراء أحداث مدينة الموصل العراقية، والآخر عن طريق القضاء العراقي في بغداد، وسجين ثالث توفى داخل السجون، وسجين رابع تم إعدامه قبل سنوات. كما أن 24 سجين شملهم عفواً خاص ولم يتم إخراجهم حتى الوقت الحالي، كما أن هناك عدد أربعة سجناء سعوديين في سجن مطار المثنى في بغداد يواجهون محاكمات جديدة بينهم السجين السعودي عبدالرحمن محمد القحطاني وفهد خلف العنزي، ويقبع السجناء في عدد من السجون العراقية في سجن الناصرية جنوب بغداد، وسجن الرصافة الرابعة والثالثة في بغداد، وسجن مطار المثنى ببغداد، كما أنهم محرومين من التواصل مع ذويهم منذ عدة أشهر، ويعاني العديد منهم من مشاكل صحية ونفسية سيئة، إضافة إلى أن عدد من السجون تحت سيطرة مليشيات طائفية تتخذ أساليب عدة في التعذيب.




.