[وآثق الخطى]

أكدوا أن الارتباط من أهم أسباب التضخم ..رجال أعمال ومحللون:
مطالبات بإعادة تقييم الريال أمام الدولار كبديل عن فك الارتباط
إنشاء المدن السكنية المتكاملة يجب أن يخرج عن حاجز النطاق العمراني

الدمام - علي شهاب




في أول لقاء له بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة قال الوزير عبدالله زينل ان محاصرة التضخم والحد من ارتفاع نسبته ستكون من ضمن اهم اولوياته بعد ان وصلت هذه النسبة الى معدلات اشار الى انها غير مقبولة بالنسبة لاقتصاد قوي اتجه بشكل كبير لتنويع مصادر الدخل والى مشاريع عملاقة اسهمت في خلق فرص وظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات مشيرا الى انه سيعمل وبسرعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى الحد من الغلاء وارتفاع الاسعار وخفض نسبة التضخم عبر مختلف الوسائل.

من جانب اخر قال رجال اعمال ومحللون اقتصاديون وماليون ان المملكة قادرة على خفض نسبة التضخم بوسائل مختلفة من اهمها اعادة تقييم الريال امام الدولار على الاقل كبديل عن فك الارتباط الذي يشهد جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وكذلك في استغلال فائض السيولة في اقامة مشاريع تخلق فرصا وظيفية جديدة بدل الاحلال - بالاضافة الى التسريع في تفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار واعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لقاءات اليوم مع رجال الاعمال والباحثين والمحللين الاقتصاديين تطرقت للعديد من الموضوعات.

قوى العرض والطلب

ويؤكد الاقتصادي المتخصص في المالية الدكتور احسان بوحليقة ان على المملكة ان تنظر بنظرة مستقبلية الى علاقتها مع الدولار خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الدولار مشيرا الى ان التضخم الذي تشهده المملكة هو تضخم حقيقي ناتج عن قوى السوق والعرض والطلب وليس ظاهرة نقدية يمكن حله بالاساليب المالية المعروفة.

وقال بوحليقة ان موضوع فك الارتباط بالدولار اصبح قضية جدلية ادت الى الانقسام بين معسكرين احدهما مؤيد واخر معارض، واتمنى ان يكون هناك حوار هادئ هادف يؤدي الى نتيجة.. يضيف: ان السيطرة على التضخم لايقع على جهة واحدة او اثنتين في المملكة لان الظاهرة تتداخل فيها عدة عوامل وعدة اسباب منها ماهو خارجي لايمكن السيطرة عليه ويتعلق بارتفاع الاسعار للمواد المنتجة في بلدان اخرى او ارتفاع وانخفاض اسعار العملات الاخرى امام الريال - وهناك عوامل داخلية يمكننا السيطرة عليها مع اعادة تقييم منظومة الاحتياجات للمجتمع بشكل عام ومن خلال سلوكيات الاسر والافراد بشكل خاص ولذلك فاني ارى ان الحديث عن غلاء الاسعار بصورة متساوية لجميع افراد المجتمع غير صحيح ولكن الغلاء يتأثر به فئات من المجتمع اكثر من غيرهم، ونحن مطالبون بالتعامل العاجل مع الاكثر عوزا في المجتمع، والذي يحتاجون للاعانة الاسرع وهي صلب فكرة التكامل في المجتمع للتعامل مع غلاء الاسعار.

أدوات المعالجة

ويعتقد بوحليقة ان ظاهرة التضخم يمكن علاجها من خلال ادوات خاصة في المدى الطويل ومن خلال الاعتراف بوجودها اولا.. وخلال هذه الفترة يجب استهداف الفقراء والمعوزين بالدعم والمساعدة مع زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني بما يساعد على ازالة العناصر السلبية، ومن ناحية اخرى يجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكاتف كل المنظومة الاقتصادية في الحكومة وبتعاون جميع المؤسسات الاجتماعية مع الدولة للتعامل مع ظاهرة التضخم - وان كان على وزارة التجارة والصناعة عبء كبير باعتبارها الحلقة الاهم في السياسة التموينية وضرورة تحديث هذه السياسة لجعلها تتناسب مع الوضع الراهن - ويشير بوحليقة الى ان الـ5 بالمائة التي اضيفت الى دخول المواطنين جاءت كبدل غلاء للمدى القصير، ولكنها ليست الحل وانما الحل يكمن في مواجهة ظاهرة التضخم بالامساك باطرافها المختلفة وبتعاون مختلف مؤسسات المجتمع كما قلنا.

اعادة تقييم الريال

من جانب اخر يرى المتخصص في ادارة المالية والاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ان التضخم اصبح من الظواهر التي تحاصر اقتصادات اكثر دول العالم وهي تعبر عن اختلالات هيكلية، وجزء كبير منها يتعلق بارتفاع اسعار السلع عالميا وبما ان اقتصادات دول العالم مرتبطة ببعضها فان المشكلات تمتد لاكثر هذه الاقتصادات، وتختلف اساليب مواجهة هذه الظاهرة او التعامل معها من بلد لاخر، وفي بلادنا فان العوامل الداخلية والخارجية واضحة للعيان - ولذلك فاننا نرى اننا يجب ان نكون اكثر جدية في التعامل مع الوضع الذي غربه وبما يتناسب وهذا الوضع ولحماية اقتصادنا - ولذلك ارى ان يتم اعادة تقييم الريال امام الدولار كما فعلت دول اخرى كبديل عن فك الارتباط بشكل نهائي - ويمكن ان يتأثر بعض المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة او الذين يتعاملون بالدولار - ولكننا يجب ان نتخد هذه الخطوة من اجل المصلحة العامة التي ستفيد في النهاية حتى المتضررين من اعادة التقييم.. واعتقد ان لدينا امثلة كبيرة على دول اعادت تقييم عملتها امام الدولار او فكت الارتباط وربطت عملتها بسلة من العملات واستفادت من هذه الخطوة كثيرا بعد ان تعززت الثقة لدى المستثمرين من ان اي اهتزازات اخرى يمكن ان يتعرض لها الدولار لن تؤثر عليهم بشكل كبير ومن ذلك دولة الكويت والتي شكك الكثيرون من فائدة خطوتها بربط عملتها بسلة عملات اوانها ستضرر من هذه الخطوة، ولكن العكس هو ما حصل حيث ان هذه الخطوة عزز قوة الدينار الكويتي واستقلاليته..

يضيف: هناك بعض الامور المؤثر في التضخم يتعلق بشكل وطبيعة المنافسة - ومن ذلك الوكالات الحصرية والتي تؤدي الى الاحتكار والتحكم باسعار سلع ومنتجات كثيرة - ولذلك فقد طالب اعضاء في مجلس الشورى باعادة النظر في الوكالات التجارية بما يحقق المصلحة العامة، بعيدا عن الاضرار بالمستهلكين - وهناك ما يتعلق باسعار العقارات والتي تضغط على المواطن بشكل كبير جدا حيث انا يجاد المنزل المناسب من اهم الولاويات - وهناك لابد من ايجاد خطة مناسبة للحد من ارتفاع اسعار العقارات التي تعبر عن انتهازية بعض التجار.

اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتموينية فان على وزارة التجارة ان تسن قوانين لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبرة للسلع وذلك بالتعاون مع رابطة المستهلكين - ويتم من خلال القوانين تجريم اي تنسيق وتعاون بين التجار لرفع الاسعار بشكل غير مبرر - ويجب متابعة القوانين التي تصدر عن طريق مراقبة الاسعار وفضح اي سلوك يضر بالمستهلكين وايقاع العقوبة المناسبة على مرتكبين ولمواجهة اية تداعيات قد يكون من ضمنها اشار مثل هذا النهج في التعامل مع المستهلك.

ازمة الطحين

ويشدد الدكتور العلق على اهمية التعامل بحزم مع مفتعلي ازمة الطحين التي حدثت مؤخرا من واقع ان هذه الازمة تمس حاجات المواطن الاساسية ويجب عدم التسامح مع المتسببين في هذه الازمة والتساهل معهم يشجع آخرين على الاقدام على احداث ازمات اخرى.

التعامل بايجابية

من جانبه يرى رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ان التضخم مفهوم كبير متعدد الجوانب والاطراف - وبقدر حجمه تأتي صعوبة اوسهولة التعامل معه - ولذلك فان بمقدورنا التعامل بايجابية مع مسألة التضخم تساهم في الحد من الآثار السلبية او كبح جماح تأثيره في الحياة المعيشية للافراد - يضيف العطيشان: بالنسبة لاقتصادنا الوطني اقتصاد قوي جدا ولا احد ينكر ذلك ولكنه يعتمد على موارد محدودة تتأثر بشكل كبير بالاسعار العالمية، كما ان ارتباطنا بالدولار منذ سنوات طويلة جلعنا في وضع غير مستقر لان الدولار عملة عائمة - وهذا الوضع يؤثر علينا في الفترة الاخيرة بشكل بالغ - ولذلك لابد من ايجاد حل تكون فيه المصلحة العامة بحيث لايتضرر ايضا المستثمرون السعوديون الذين يقيمون استثماراتهم بالدولار وخاصة في الولايات المتحدة - ويقترح العطيشان ان يكون هناك توازن بين ربط العملة السعودية بالدولار بحيث تتم فيها اعادة تقييم الريال بما يتناسب وقيمته الحقيقية وفي نفس الوقت تكون هناك نسبة تصل الى 35 بالمائة يتم فيها تقييم الريال بحسب سلة من العملات الدولية ليكون ذلك بمثابة التجربة التي يمكن وضع الخطط المستقبلية على اساسها، ولا اود هنا استعراض النجاحات التي حققهتا دول كثيرة بعد ان فكت ارتباطها بالدولار، ومن ضمنها دول مجاورة - ولكني اؤكد اهمية القيام بهذه التجربة لايماني بان التجارب التي يقوم بها بعض البلدان ليست بالضرورة انها تنجح في بلدان اخرى.

الحزم.. ضروري

ويؤكد العطيشان ايضا ضرورة الحزم مع اي فئة اوجهة تتعمد استغلال المواطنين بدون وجه حق كما حدث في ازمة الطحين مؤخرا وكذلك المواد الاساسية.. حيث ان المثل يقول (من أمن العقوبة اساء الادب) وما دام اننا نتساهل مع امور من هذا الشكل تضر المواطنين فاننا لانأمن ان نرى المشكلات تتفاقم والمعضلات تزيد.. وفي هذا الشأن لابد من ان تكون هناك شفافية ووضوح لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة وليس من العيب ان يستقبل مسئول اذا اخفق في الوصول الى الحلول المناسبة لقضية معينة ولكن العيب ان يستمر في ظل اوضاع متردية - لانه اي اتجاه سلبي واي عاقبة ستلقي عليه اثارها وتبعاتها - ولذلك لابد من التأكيد على اهمية ان يكون العمل لمصلحة المواطن: الذي وكلنا لخدمية.. ويشير العطيشان الى ان نسبة التضخم في بلادنا لم ترتفع بشكل كبير الا في الفترة الاخيرة وكان لدينا وقت كاف لمراجعة سياساتنا واعادة تقييم اوضاعنا مع ورود الانباء من الدول الاخرى عن ارتفاع نسب التضخم فيها التي لامحال انها ستمتد الينا، وتعاملنا مع الامر بلا مبالاة او تسهيل وعدم جدية ولم نستعد كما ينبغي ولذلك فقد صار التأثير كبيرا.

قلة التأثيرات ذات تأثير بالغ

من جانبه يشير العضو الاسبق في غرفة الشرقية خليفة الصبيب الى ان محاصرة التضخم تستلزم تكاتفا وتعاضدا بين مختلف الجهات ذات العلاقة في المجتمع، ويضيف: ان المؤثرات على زيادة التضخم كثيرة ومتعددة منها زيادة اسعار النفط التي تزيد اسعار المشتقات - ومنها استمرار تقليص عدد التأشيرات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الوطنية والتي ترفع اسعار العمالة وتضاعف تأثير الغلاء على المواطنين وتزيد كذلك من قيمة انشاء واقامة المشاريع وتزيد اسعار كل شيء، ولذلك نرى ان اطلاق التأشيرات يساهم في الحد من ظاهرة التضخم - ونرى ان دعم السلع والمواد الاساسية افضل من زيادة الرواتب التي تذهب مع ارتفاعات الاسعار المستمرة.

الاستفادة من تجارب الدول الاخرى

من جانبه يؤكد عضو مجلس الادارة السابق بغرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البحري احسان عبدالجواد ان معالجة التضخم لاتتم خلال ليلة وضحاها وانما تأخذ وقتا طويلا بينما الوقاية من اثارها كان يمكن ان تتم في وقت اسرع لاننا نتعظ من سلوكيات دول اخرى في معالجة المشكلة لدينا وقد كانت نسبة التضخم في بلادنا اقل بكثير مما هي عليه قبل نحو عام وكان يمكننا تدارك الكثير من السلبيات ولكننا لم نعط الامر الاهمية التي يستحقها ولذلك تداعت آثار التضخم في بلادنا بشكل كبير وساعد على ذلك جشع بعض التجار والموردين وبثهم الشائعات التي تشير الى ان الاوضاع في القادم من الايام ستكون اصعب - ونحن نرى ان الحل يكمن بالاضافة الى دعم الفئات الاكثر تضررا في المجتمع من ارتفاع الاسعار - كذلك الى التعامل بحزم لكل من يثير الشائعات المغرضة التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار او احتكار السلع والتنسيق بين المحتكرين لسلع معينة والاتفاق فيما بينهم لرفع الاسعار بدون مسوغات لذلك - كما يجب اعطاء دور اكبر للمؤسسات ذات الصيغة الاجتماعية والنفعية مثل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار ومكافحة الغلاء وغيرها - وكذلك تكثيف دور المراقبين لاوضاع الاسواق المختلفة.

ثقافة الاستهلاك محدد اساسي

اما الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالمحسن الحجي فيشير الى ان ما يعرف بثقافة الاستهلاك تعتبر من المحددات الاساسية في حجم التضخم في اي مجتمع ولكنها تبدو واضحة في مجتمعنا - حيث ان استهلاكنا للكثير من السلع والمنتجات لايمثل سوى النصف او اقل مما نشتريه - ولنضرب مثلا على ذلك الارز والمواد الغذائية حيث اننا لا نقوم بالترشيد ونعتبر ان زيادة الكميات عند استضافتنا لاشخاص تعتبر من متطلبات الضيافة حتى وان تم الغاء معظم الكميات في حاويات القمامة.

واعتقد ان ذلك من الامور التي تساعد على ارتفاع اسعار المواد، والحال كذلك بالنسبة لما يحدث بعد اطلاق شائعات حول النقص في بعض المواد الغذائية حيث نرى الناس يتهافتون لشرائها بكميات كبيرة - وكأننا مقبلون على حرب - وهنا نؤكد على الدور الكبير لكل مؤسسات المجتمع في اعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لدى الافراد بما يؤدي الى تعديل سلوكيات الافراد - كما ان الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وادارة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها يجب ان تساهم في الحملة على العش والتلاعب بالاسعار وتهريب البضائع.

ويشير الدكتور الحجي ان ثقافة الاستهلاك لمرحلة الطفرة لا تزال موجودة على نطاق واسع كما ان افرازاتها لاتزال موجودة ايضا..

تعميم مؤشر الاسعار

من جانبه تشير الدكتور عبدالله الفوزان الباحث الاقتصادي الى ان التضخم يتضمن عدة جوانب واثار احدها يتمثل في ارتفاع اسعار المواد الاولية على مستوى العالم - ولكن هناك تضخم معتمد على جشع التجار.

ويؤكد الفوزان اهمية تعميم مؤشر الاسعار الذي اعتمدته امانة منطقة الرياض على بقية مناطق المملكة فهو مؤشر يعتمد على الاسعار التي يضعها اصحاب شأن ومختصون - ويجب ان يقع عاتق مراقبة الاسعار على وزارة التجارة والصناعة وليست الامانة كما هو واقع حاليا.

ويشير الفوزان الى ان الاسعار يمكن ضبطها من خلال اسعار بورصات الشحن للمنتجات والبضائع وهي تمر على وزارة التجارة والجمارك والجهات ذات العلاقة وتقارن بالاسعار التي تقدم للمستهلكين.

التاجر.. مواطن

ويؤكد الفوزان ان التاجر هو مواطن في النهاية وهو مستهلك لبضائع اخرى غير التي يبيعها - ويأمل هو الاخر في ايجاد حل لمشكلات ارتفاع الاسعار والتضخم لهذه السلع والمواد.

بدائل السلع

ويشير الدكتور الفوزان الى ان هناك الكثير من الامور المتعلقة بالتضخم يمكن ضبطها والتحكم فيها من خلال الوعي وفي حماية المستهلك لنفسه قبل حماية الآخرين له مثل التبليغ عن اي حالات للغش حتى وان كان المبلغ الذي يتم التلاعب فيه صغيرا فالمبلغ الصغير عندما يكون على مجموع المواطنين يكون ضخما - وفي هذا الامر هناك نقص كبير في الوعي باهميته - ولذلك فاننا نؤكد ضرورة انشاء لجان حماية المستهلك وتفعيلها في مناطق ومحافظات المملكة وجعل كوادرها من اشخاص مختصين ولديهم الحماس الشديد لحماية المستهلكين.

الفرص الوظيفية

وهو الامر الذي يؤكد عليه الدكتور عبدالله المغلوث الباحث الاقتصادي - الذي يشر الى ان محاصرة التضخم تأخذ وقتا من واقع ان البناء تأخذ وقتا يتجاوز الوقت المستغرق في الهدم ان صح التعبير - لانه كان بايدينا محاصرة التضخم ومنعه من الارتفاع بشكل اكبر عندما كان لايتجاوز 3 أو 4 بالمائة في العام السابق ولكنه الان ارتفع بسبب التباطؤ في ايجاد الحلول والتباطؤ في مواجهة التلاعب والغش.. ولكن لدينا الان وسيلة جيدة قادرون عليها ان شاء الله في محاصرة التضخم او تخفيضه ايضا تتمثل في الاستفادة من السيولة الضخمة في خلق فرص وظيفية للمواطن.

مسئولية اجتماعية

ويستغرب المغلوث من عدم إلزام الشركات المدرجة على مؤشر سوق المال من الاعلان عن التزامها بخلق الفرص الوظيفية مع انها تؤكد كثيرا على موضوع الربحية - وخلق الفرص هو جزء مهم من المسئولين الاجتماعية لهذه الشركات - كما يؤكد على دعم الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي تساهم في ترشيد الانفاق او ترشيد سلوكيات الناس.

من جانبه يؤكد المستثمر ورجل الاعمال عبدالعزيز المحروس ان اهم الامور التي تلفت الانتباه في مسألة التضخم هو ما يتعلق باستمرار ارتباط علمتنا الوطنية مع الدولار بحيث يؤدي الانخفاض المستمر للدولار الى خفض عملتنا بدون وجه حق مع ان عملتنا عملة قوية تدل على اقتصاد قوي ولذلك فاننا نؤيد على الاقل اعادة تقييم الريال امام الدولار بما يحقق المصلحة العليا لبلادنا - لاننا اصبحنا نتأثر ونخسر الكثير والكثير من هذا الارتباط كما انه استثمارات السعوديين بالدولار لن تتأثر كثيرا باعادة التقييم بينما ستكون المصلحة العامة كبيرة جدا.

توعية المستهلكين

اما فيما يتعلق بتوعية المستهلكين فهي مسألة هامة هي الاخرى تقع على المؤسسات الاجتماعية مثل الجهات التي يمكن ان تتولى توعية المجتمع بترشيد الانفاق والحد من التبذير والاسراف باعتماد ومفاهيم دينية تعتمد على هذا المفهوم - لان المبذرين موصوفون بانهم اخوان الشياطين ونحن نربأ باي من افراد المجتمع ان يتصف بهذه الصفة الذميمة.

اما لجان حماية المستهلك فهي مطلوبة ايضا وبإلحاح خاصة وان وزارة التجارة والصناعة اقرتها اكثر من مرة ولكنها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الان.

سلة العملات

اما رجل الاعمال عضو لجنة المقاوليين عبدالعزيز مبارك السويكت فيؤكد من جانبه ان جزءا كبيرا من المشكلات التي نعانيها تتعلق بارتباط عملتنا بالدولار - ونحن نرى تجارب لبلدان شقيقة فكت ارتباطها بالدولار وربطته بسلة عملات قوية - وكانت النتائج باهرة - ولم يؤد ذلك الى اي عواقب سلبية فلماذا نظل نحن نراقب عملتنا تضعف قدراتها امام عملات الدول الاخرى وبما يؤثر على سمعتها..

يجب ان نعرف ان التضخم الذي نعيشه وتعيشه دول اخرى يتعلق بمشكلات واثارة اجواء الحروب وهي امور لاعلاقة لنا بها ومن المفروض ان نعلن براءتنا منها - وللاسف نحن نرفع الفواتير في النهاية.. ولابأس في البداية من اعادة التقييم على الاقل اما الدولار ليكون فك الارتباط في النهاية بمثابة اخر العلاج الكي كما يقال..

وزارة التجارة ليست مسئولة!!

اما الامين العام السابق لغرفة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف فيرى انه وبالرغم من ان وزارة التجارة والصناعة معنية بشكل رئيسي بمسألة التضخم وارتفاع الاسعار الا ان هناك جهات عديدة في المجتمع مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن هذه المشكلة - ولا تستطيع وزارة التجارة وحدها من حل مشكلة تتداخل فيها عدة عوامل واسباب مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية يضيف العياف: وهنا يجب الاشارة ايضا الى ان من ضمن الاسباب الرئيسية للتضخم هو ما يتعلق بالتنمية المتسارعة المصاحبة للنهضة الشاملة وارتفاع عملية الصرف عليها - وانخفاض الوعي الاستهلاكي لدى الكثير من افراد المجتمع - ويرى ايضا ان الحد من استقدام الخبرات المؤهلة لهذه التنمية تساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ - وهناك كذلك استمرار ارتباط الريال بالدولار وكأنه امر مقدس لايجب التعرض له او المساس به - كل ذلك يساهم في التضخم وتباطؤ النمو لانه هناك محدودية وتباطؤ في الانتاج والتصنيع المحلي تصاحب هذه العملية ونعتمد بذلك على الاستيراد بفوائد مضاعفة لان قيمة الريال مرتبطة بالدولار - وهنا ندور في حلقة مفرغة.

ويشير العياف الى ان وزارة التجارة والصناعة ليست المسئولة وحدها عن ارتفاع الاسعار والتضخم ولكن الناس لايجدون امامهم سوى وزارة التجارة والصناعة ليلقوا اللوم عليها.

مقترحات ارجو ان يكون لها صدى

ويشير العياف الى ان نسبة التضخم عندما ترتفع بشكل تراكمي فانه سيكون من الصعوبة تخفيضها الا ان ذلك ليس مستحيلا حيث اننا نستطيع خلال فترة من 3 - الى 5 سنوات تخفيض نسبة التضخم اذا اتبعنا اساليب تتعلق اولا بمراقبة الاسواق مراقبة كبيرة معتمدة على انظمة وقوانين جديدة تجرم كل من يتسبب في الاضرار بالمواطنين - وكذلك يجب الاسراع في تفعيل دور لجان حماية المستهلك لتنتشر في كل المدن فضلا عن المناطق والمحافظات والامر كذلك بالنسبة لضبط الغش التجاري وتطهير السوق من التلاعب الذي يقوم به بعض المواطنين الى جانب بعض الوافدين الذين استغلوا فرص التساهل معهم او عدم اخذ اجراءات رادعة بحقهم او بحق اخرين سبق وان ارتكبوا جرائم من هذا النوع - وهنا يجب تسمية الامور بمسمياتها لان اي شخص يضر بمصالح المواطنين ويغشهم هو مجرم بحق النظام والقانون.

غلاء العقارات

اما الامر الاخر المتعلق بالتضخم فهو ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات الى معدلات غير مقبولة - وهنا لابد من اعطاء فرص اكبر لشركات البناء والتعمير التي لديها خطط لاقامة مدن متكاملة بالبدء في هذه المشاريع حتى ولو كانت خارج النطاق العمراني لان بناء المدن المتكاملة غير مرتبط بالنطاق بالنظر الى ان المدن ستكون متكاملة الخدمات ولن تحتاج الى ان تكون مرتبطة بالمدينة الرئيسية او بالتخطيط لاقامة مرافق مستقبلية فيها.. فمن شأن هذا الامر ان تخفض من اسعار العقارات المرتفعة في داخل المدن ويعمل على ايجاج التوازن المطلوب في هذا الشأن.

استغلال الفائض

يضيف العياف: بحمد الله فان الدولة لديها فائض ضخم يمكن الاستفادة منه لدعم صندوق التنمية العقارية لتسريع عملية الحصول على القروض - كما يجب التعجيل في انشاء بنك الانماء - وهنا لابد من ان يحصل كل من يريد ان يقيم منزله الخاص على قرض لايقل عن 600 الف ريال كحد ادنى لان مبلغ 250 الفا او 300 الف لم تعد تكفي بسبب التضخم وارتفاع الاسعار كما يجب الاسراع باعطاء القروض بحيث لاينتظر طالب القرض ما يزيد على 10 سنوات ليحصل على القرض - واعتقد ان سنة واحدة تكفي - واذا خوفونا من ان الطلب على المواد الانشائية سوف يرفع اسعارها بشكل اكبر فاننا نرى ان الاستيراد مفتوح ومعمول به ومناسب وتقوم به كل الدول وفي نفس الوقت لايؤثر على المنتج الوطني الذي سيكون مطلوبا ايضا - وحل ازمة مثل ازمة الاسكان تهون عندها كل الامور الاخرى الاقل تأثيرا في المجتمع.

تجميد اسعار الايجارات

ويشير العياف الى ان احدى الدول المجاورة قامت بخطوة ممتازة للحد من ارتفاع الايجارات - لاعيب ابدا في الاستفادة منها - ونتعلق بتجميد رفع الايجارات لمدة عامين - للحد من الارتفاعات نتيجة جشع التجار وملاك العقار - وبعد السنتين يمكن ان تحل الامور - لان خلالها يمكن اقامة مشاريع تعمل على تخفيض الاسعار بشكل اوتوماتيكي.

السيولة تخفف ضغط التضخم

ويؤكد امين غرفة الشرقية السابق الى ان الدول التي تتضرر بشكل اكبر من السيولة هي صاحبة الاقتصادات الضعيفة ولكن اقتصادنا قوي ولدينا سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها في اعادة ترتيب اوراقنا ومن ذلك اقامة مشاريع اقتصادية تعتمد على توفير الغذاء مثل المشاريع الزراعية الضخمة التي تقام بتعاون الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على غرار شركة نادك - وكذلك مشاريع الانتاج الغذائي الاخرى - كما يمكن الاستفادة من انخفاض اسعار الاراضي الزراعية في بلدان مجاورة للمملكة مثل الدول الافريقية في اقامة منشآت زراعية عملاقة لتكون بمثابة مؤسسات للأمن الغذائي وهي مشاريع ترحب بها هذه الدول لان تقوم بتشغيل عمالتها الوطنية ونحن نستفيد من هذه المشاريع لاقتصادنا الوطني خاصة ان قرب المسافة مع هذه الدول سيكون له دور في تخفيض تكاليف الانتاج.

الموظف العالمي

وفي الجانب الاخر نرى ان من ضمن اسباب التضخم هو انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي للافراد وهو ما ذكره وزير العمل في احد اللقاءات حيث ذكر انه 90 بالمائة من المتقدمين للوظائف هم من منخفض التعليم والتدريب - وهنا لابد من ايجاد قنوات تعليم وتدريب خاصة وفي أسرع وقت لتخرج اجيالا من المتعلمين والمتدربين يصلحون للعمل في اي موقع وفي اي بلد Standared ويركز في التدريب على دور الموظف في اداء وظائفه بغض النظر عن الامور الاخرى - ونحن نرى ان جزءا مهما من التضخم في بلادنا سببها عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب والتأهيل.

ضرر على العملة الوطنية

وفي الختام نرى ان استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار بالشكل الذي هو عليه حاليا فيه ضرر كبير على العملة الوطنية التي تتأثر سلبيا من ذلك ولابأس في مرحلة اولى من اعادة تقييم قيمة الريال كما فعلت وتفعل دول كثيرة في العالم بحيث لايتضرر اقتصادنا وهذا الامر في متناول ايدينا ولن تكون له اضرار ذات شأن بل ان الفائدة منه ستكون كثيرة ستكون منها حفض المنتجات الامريكية بنسب متفاوته.

التجار مظلومون

من جانب يرى رجل الاعمال حامد الحمري القحطاني ان كثيرا من التجار مظلومون من تحميلهم تهمة رفع الاسعار والجشع، بينما التاجر يتأثر كغيره بارتفاع السلع والمنتجات - فالارتفاع على اغلب السلع له صبغة عالمية مرتبطة باسعار صرف العملات او بارتفاع اسعار العمالة في البلدان التي تستورد منها البضائع - فهامش الربح لم يعد كالسابق ويضرب مثلا على ذلك ببعض المنتجات المنزلية المستوردة من ايطاليا كالفرن الذي كانت قيمته 1500ريال قبل اشهر وارتفع بشكل مفاجئ الى 2500ريال - كما ارتفعت اسعار النقل والتحميل والشحن.. بالطبع سيكون من غير المناسب لي كتاجر ان ابيعه بالاسعار السابقة بل انني سأتعرض للخسارة اذا فعلت ذلك وهذا الامر تعلم عنه الجهات المختصة بالمملكة.

يضيف: ان الاسعار العالمية لايمكن التحكم فيها ولكن يمكن اصلاح الاوضاع بالداخل حتى لاترتفع الاسعار بشكل اكبر ومن ذلك موضوع ضعف المراقبة على الاسواق ودخول بضائع لاتحمل مواصفات عالمية ومحلية.

ويرى القحطاني ايضا اهمية اعادة تقييم الريال امام الدولار بربط عملتنا بسلة من العملات كما فعلت دولة الكويت وغيرها - وهي مثال حي حيث ان فك الارتباط مع الدولار افادها ولم يضرها.