[وآثق الخطى]

حلم الثراء السريع وقلة الوعي بين 7 أسباب لانتشارها واستفحالها
كمائن جرائم النصب الاقتصادي تلتهم أموال 'المغفلين'



محمد عضيب-الدمام

تزايدت جرائم النصب الاقتصادي بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وتطورت من مجرد حالات فردية لتأخذ شكل الظاهرة، وأصبحنا نسمع عن مشكلة مساهمات سوا التي تورط فيها الآلاف من المواطنين والمقيمين البسطاء وكذلك مشكلة مساهمات البيض ومساهمات لحوم المرعى التي صدرت فيها أحكام مؤخرا بسجن المشاركين فيها الأمر الذي يؤثر على ثقة المواطن وايضا يؤثر على سوق المال بشكل أو بآخر. هذا الى جانب النصب الذي يأتينا من الخارج عبر رسائل البريد الألكتروني التي ترسلها عصابات نصب منظمة في محاولة للسطو على أموال السذج بزعم ان هناك صفقات مربحة وان هذه الصفقة تحتاج إلى تمويل وأن كل ما هو مطلوب رقم الحساب المصرفي وتحويل مبلغ صغير ورقم بطاقة الائتمان ولعلنا طالعنا صورة النصّاب الافريقي الذي سقط على الارض صريعا من شرفة إحدى دور الشقق المفروشة عندما حاول الهرب من ضحيته الذي نجح في الايقاع به وتضييق الخناق عليه بعد أن سلب منه 150 الفا. "عكاظ" تفتح ملف جرائم النصب والنصابين في محاولة لمعرفة عدد جرائم النصب وحجم الأموال المتداولة فيها وعدد المتضررين منها. من خلال حالات واقعية لمواطنين وقعوا ضحايا لجرائم نصب يتحدثون فيها عن قصة الإيقاع بهم في شباك وكمائن النصابين. وكيف وثقوا بهم وكيف اكتشفوا خداعهم؟ وما هي أسباب تكرار وانتشار جرائم النصب؟ وهل هذه الأسباب متعلقة بضعف العقوبات؟ ام لأن هذه الجرائم جديدة على المجتمع وبالتالي لم يوضع لها الاطار التشريعي والقانوني الذي يعالجها؟ ام لأن السبب يعود إلى فرط الثقة من جانب هؤلاء البسطاء الذين استغفلهم النصابون وقلة أو محدودية وعيهم مما يوقعهم ضحايا لأولئك النصابين؟ وهل المشكلة تتعلق بمحدودية الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المواطن رغم طرح عدد من شركات المساهمة للاكتتاب العام للمواطنين بما يوفر قنوات استثمارية مجزية وآمنة لهم؟ وكيف يمكن الحد من هذه المشكلة؟

هل يكون ذلك بتغليظ العقوبات أم بزيادة فرص الاستثمار والاكتتابات المتاحة للمواطنين؟ أم بهما معًا؟

وما هي السبل الآمنة ليستطيع المواطن البسيط صاحب المدخرات الصغيرة استثمار أمواله بأمان بعيدا عن الوقوع في شرك النصابين؟
هذه التساؤلات وغيرها ستكون إجاباتها في السطور التالية من خلال إجابات محامين وقانونيين وخبراء اقتصاد ومال لكن البداية دائما من أفواه الضحايا.

الضحايا يتكلمون

المواطن مبارك عبدالله الدوسري -احد الضحايا- قال انني واحد ممن وقعوا ضحايا لشركات توظيف الاموال التي اغرتنا بعوائدها الوهمية المرتفعة ظنا منا انها عوائد حقيقية لكن الحقيقة سرعان ما تكشفت والوهم سرعان ما تبدد عندما افقنا على المأساة ان أموالنا جمدت في تلك الشركات الهلامية التي كانت الدعاية التي نسجها أصحابها والمفتونون بها سببا مباشرا في انجذاب الكثيرين من البسطاء امثالي الى شراك النصب التي حاكته تلك الشركات بخبث واحكام.

والآن وبعد ان وقعت الفأس في الرأس وضاعت أمواله يعول الدوسري على جهود المحاكم وديوان المظالم لاسترداد أمواله التي لم يشأ ان يحدد لنا حجمها التي ضاعت عليه لدى تلك الشركات.

ويتساءل عن مصير المتورطين في قضايا توظيف الاموال واعطوا مهلة تلو الأخرى لإرجاع اموال الضحايا لكنهم لم يلتزموا بوعودهم وما تزال تلك الاموال حبيسة غياهب النصب لديهم ولا يعلم مكانها الا النصابون.

محمد الشمري -ضحية اخرى لإحدى شركات توظيف الاموال- يشرح لنا كيف وقع ضحية لتلك الشركة قائلا: انني ضحية للارباح الكبيرة التي كانت تصرفها الشركة للمساهمين فيها لعدة اشهر. لقد كنت أرى الشركة يذهب اليها أناس كثيرون لإيداع اموالهم لديها بغرض الاستثمار كما كانوا يزعمون وقبل ان يتم القبض على صاحبها وتجميد نشاطها.

ويؤكد الشمري انه لم يكن لديه أدنى علم عن اي نشاط غير قانوني للشركة لكنه فوجئ بما حدث تجميد نشاط الشركة والنتيجة الناس تنتظر أموالها منذ اكثر من 3 سنوات.

خالد العنزي -ضحية آخر- ولكنه كان ضحية لهامور كبير في سوق الاسهم كان يدير محفظة استثمارية في الاسهم دون الحصول على ترخيص وكان ذلك وقت ان كان السوق في قمة ارتفاعه في اواخر 2004 واوائل 2005م وكان ذلك الهامور يلوح بأرباح أسبوعية -الله اعلم بحقيقتها- وحصلت منه على أرباح ضاعفت قيمة مساهمتي في المحفظة بعد المكاسب التي لم تدم طويلا حتى جاء اعلان هيئة سوق المال بإيقاف المضارب وتجميد محفظته لمخالفته لأنظمة التعامل في السوق وكانت النتيجة تضرر 17 الف مساهم بلغت قيمة مساهماتهم 132 مليون ريال واحالة صاحب المحفظة (المدير) الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

ويدعو العنزي الى الافراج عن اموال الضحايا لأنهم عندما اقدموا على المشاركة في تلك المحفظة -كانوا حسني النية برأيه- ولم يكونوا يعلمون ان هناك مخالفات ترتكب ضد نظام تداول الاوراق المالية.

ويتساءل: أين كانت الرقابة وقت ان كان هذا المخالف يرتكب مخالفته قائلا: انه كان يمارس نشاطه امام الجميع لفترة طويلة.

ويطالب العنزي بالاسراع في اعطاء المساهمين حقوقهم التي حرموا منها مستشهدا بأن بعض الضحايا في قضايا اخرى جمدت اموالهم لمدة تصل الى ربع قرن قائلا: لماذا يتأخر البث في مثل تلك القضايا طوال هذا الوقت.

خسائر بالمليارات

ويقدر اقتصاديون ومختصون عدد قضايا النصب من جراء توظيف اموال في المملكة باكثر من 100 قضية في مختلف المناطق وان عدد الضحايا والمتضررين من هذه القضايا بنحو 30 الف مواطن فقدوا مليارات الريالات من بين هذه القضايا 1.9 مليار ريال خسائر لمواطنين في 47 مساهمة عقارية متعثرة.

7 أسباب

ويسوق المختصون من الاقتصاديين والقانونيين سبعة أسباب يرون انها وراء انتشار وتكرار النصب الاقتصادي ابرز هذه الاسباب في رأيهم:

- البحث عن الثراء السريع.

- نقص التوعية وضعف الثقافة الحقوقية في ما يتعلق بالضمانات والاوراق الثبوتية.

- ضعف الرقابة القبلية الواقية للمجتمع من انتشار هذه الظاهرة.

- التستر الذي يمارسه بعض المواطنين من ضعاف النفوس على بعض الوافدين الذين يمارسون انشطة تجارية بأسمائهم نظير مبالغ مالية (اتاوات) يدفعونها لهم شهريا او سنويا.

- الافراط في الثقة بالغير دون أخذ الحذر والاحتياطات عند اجراء التعاملات المالية والتجارية.

- المساهمات غير القانونية سواء في العقار او الاموال.

- التزوير.

وتباينت آراء المختصين في ما يتعلق بانتشار جرائم النصب وعلاقتها بمحدودية الفرص الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية للمواطنين فمنهم من يرى ان قلة عدد الاسهم التي يتم طرحها في الاكتتابات الخاصة بالشركات ومحدودية الاسهم المخصصة للفرد في كل اكتتاب تدفع الناس الى البحث عن وسائل وسبل اخرى لاستثمار السيولة المتوفرة في ايديهم بعوائد مغرية وهنا تكون اغراءات العوائد المرتفعة التي يقدمها النصابون.

آراء الخبراء

ويتفق يوسف الدوسري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وعبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في الرأي على ان جرائم النصب الاقتصادي تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وتطورت من مجرد حالات فردية لتصبح ظاهرة تحتاج الى توعية وتثقيف للمجتمع.

وقالا اننا نشاهد مساهمات وهمية تورط فيها العديد من المواطنين والمقيمين وبرزت في مساهمات البيض ولحوم المرعى وسوا ومساهمات سوق الاسهم التي تطرح بشكل غير قانوني ويكون ضحيتها في النهاية البسطاء من الناس الذين تتعرض اموالهم بتجميد او الضياع مع هروب النصابين او القبض عليهم.

ومن جهته يؤكد محمد احمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية ان المساهمات الوهمية وحجها اثرت على حركة السوق العقاري خلال السنوات الماضية وحبست سيولة من السوق في قنوات غير مشروعة.

ويضيف ان هذه المساهمات اثرت كذلك على ثقة المواطنين في المساهمات العقارية النظامية التي تزاول نشاطها وفق الانظمة والاجراءات الرسمية.

ويرفض الدوسري الربط بين هذه المشكلة ومحدودية الفرص الاستثمارية المتاحة الآمنة امام المواطنين والتي تدر عليهم عوائد مجزية قائلا ان هناك عمليات نصب تمت في وقت كانت هناك فرص هائلة ومجزية متوفرة في سوق الاسهم ولم تمنع هذه الفرص حدوث عمليات النصب.

من جهته يوضح رئيس اللجنة القانونية بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح سبب ازدهار المساهمات غير القانونية التي حدثت في السوق خلال السنوات الماضية قائلا ان انجراف الكثير من المواطنين والمقيمين نحو تلك المساهمات ووضع مدخراتهم واموالهم في شركات توظيف الاموال والمساهمات العقارية ومحافظ الاسهم ولم يكن احد منهم طرفا في العقد او كفيلا في ضمان استرداد الاموال مضيفا ان المجتمع في حاجة الى تثقيف.

اما نائب رئيس جمعية حقوق الانسان د.مفلح القحطاني فيقول ان الجمعية تلقت شكاوى من مساهمات متعثرة جمدت فيها اموال المساهمين ويضيف ان المساهمين لا يوجد لديهم ضمانات وهذه مسألة قانونية مهمة مؤكدا على ضرورة تصفية المساهمات وحصر الدائنين واعطاء المساهمين حقوقهم حيث ان هناك مساهمات لها ربع قرن ولا زال المساهمون فيها يطالبون بحقوقهم فيها ونأمل بوضع نهايات لها.

تغليظ العقوبة

ويتفق يوسف الدوسري عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية وعبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على ضرورة زيادة وتغليظ العقوبات على النصابين والمحتالين الذين يهدرون الاموال ويجمدونها والتشهير بهم وجعلهم عبرة لغيرهم من المحتالين الذين يهدرون مليارات الريالات في اعمال غير مشروعة.

ويطالبان بتكثيف حملة التوعية الثقافية في المجتمع للتعريف بكافة عمليات النصب والاحتيال.