بسم الله الرحمن الرحيم
قبل يومين اعلنت ميزانية الدوله للعام 2015/2016 وكانت كما كان متوقعا ببعض العجز جراء الظروف المحيطة بالمملكه وانخراطها فيها بشكل او بآخر اضافة الى انخفاض سعر البترول الى مستويات متدنيه على غير ما كانت الارقام المتوقعه في عام 2015
وترافق مع اعلان الميزانيه اصدار بعض القرارات تختص بزيادة اسعار الطاقه والكهرباء والمياه وغيرها، وهذه الزيادات ليست مشكله بحد ذاتها حيث يساهم المواطن باقتصاد بلده ووطنه ويشارك فيه مشاركه فعليه، فهذه من الواجبات المتبادله بين الوطن والمواطن.
لكن هناك سؤال يبرز من وقت لآخر منذ عدة سنوات دائما يشير ويؤشر الى موضوع في غاية الأهميه الا وهو تنويع مصادر الدخل للدوله.
كان المفترض ان هذا الموضوع ان يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام على كل المستويات والأصعده من عدة سنوات ولكننا الى الان بنهاية عام 2015 لا زلنا نتكلم بذلك الموضوع دون تحقيقه على ارض الواقع.
فالكل من مسئولين وأصحاب قرار واقتصاديين ومحللين وحتى من افراد الشعب العاديين يدركون اهمية تنويع مصادر دخل الدوله وما يترتب على ذلك من قيمه مضافه بناءه للوطن وابناءه،
لكن اين الخلل اذا في عدم تحقيقه؟.
لللاسف رغم تكرار ذلك الكلام وتلك الامنيات وبيان اهميته للوطن على المدى البعيد من عدة سنوات، الا ان الواقع المعاش لا يغير من الوضع شيئا رغم الاهميه الاستراتيجه والحيويه والامنيه لموضوع تنويع مصادر الدخل في الوطن
فاذا كان تفسير المسئولين وركونهم في تنويع مصادر الدخل باضافة بعض الهللات على قيم بعض الخدمات هنا وهناك كفواتير داخليه فتلك بحق كارثه على الوطن والمواطن.
عندما تتحدث الدول عن تنويع مصادر الدخل، فذلك يعني قيام اقتصاد متنوع السلع الاستراتيجيه المصدرة للخارج للحصول على العمله الصعبه وتوظيف وتشغيل شباب الوطن كقيمه مضافه فعليه تمثل هدفا استراتيجيا للوطن ومواطنيه.
ولن يتأتى ذلك الطموح والهدف الاستراتيجي حتى يتم تغيير المفاهيم والتوجه بكل طاقة الوطن من ماده وثروات ورجال الى قطاع الصناعه والتقنية الحديثه والصناعات الثقيله ومراكز الابحاث المساندة لذلك الهدف الكبير ولن اذكر الزراعه حيث مشكلة المياه الازليه.
فأين وزرائنا ومدرائنا ومسئولينا عن العمل الفعلي في تحقيق الخطط الاستراتيجية للوطن ؟
فخلال سنوات الطفره وما تلاها الى تاريخنا الحاضر لم نستفد في بناء البنيه التحتيه المناسبه لمصادر دخل اخرى متنوعه لبناء وتنويع اقتصادنا والمنافسه العالميه في شتى مجالات العلوم والصناعات والآبحاث وظللنا نكرر عبارات منمقه من وقت لاخر ولكن دون فعل ملموس على ارض الواقع وتبقى حبيسة الأدراج او الألسنه امام كاميرات االفضائيات .
ماذا تفرق به تركيا او ماليزيا او كوريا الجنوبيه عنا وعمر نهضة اقتصادياتهم اقل عمرا من تاريخنا ؟
انه العمل والعمل يا ساده وتكريس الوقت والجهد والمال وحب الوطن والضمير الحي وهمة الرجال الذين اخلصوا لبلادهم والنظر لمستقبلهم وكيف يبنى ويشيد.
ونحن لللاسف مدارسنا واداراتنا ومجتمعنا، الا من رحم ربي، يتلهفون لتعليق الدراسه وايقاف الدوام والخمول لان الفكر المسيطر هو فكر الاسترخاء وتضييع الوقت دون فائده حيث لا يوجد فكر انتاجي لللاسف على مختلف المستويات من الوزير الى العامل البسيط.
فالجهات ذات العلاقه لها المسئوليه الكبرى في توطيد العلم اولا ثم فكر العمل والانتاج لتكون السمه المهيمنه على ذوات الناس وعقولهم.
كما انه مطلوب من الجهات ذات العلاقه ان تيسر وتسهل عناصر الانتاج الفردي والجماعي حيث لا يمكن للدوله وحدها ان تبني المصانع وتشيدها، انما الافراد والأسر والجماعات بمقدورهم ان يساهموا بما لا يقل عن 70% من انشاء وادارة المصانع والشركات الانتاجيه لتنويع مصادر الدخل بالدوله حتى نصبح دوله صناعيه مرموقه ولا تعتمد ميزانياتها على مصدر واحد كما هو الحال الان.
وعلى ذلك مطلوب اليوم قبل غد ان تشرع الجهات المختصه والمعنيه وان كان ذلك مطلوب من كافة الجهات الحكوميه البدء بوضع الخطط والتوجهات والاهداف المقاسه لوضع اللبنات الأوليه والعناصر الضروريه بكل اشكالها والسهر عليها لبناء منظومه متكامله من مستلزمات تنويع مصادر الدخل بوطننا الحبيب وعدم الركون والاتكاء الى البترول كعنصر وحيد في دخل الدوله..
ولتحقيق ذلك يجب ان يكون ذلك مشروعا وطنيا معلنا يعمل به وفيه كل الأطراف وتوفر له كل عناصر النجاح والتقدم وهكذا ثابرت ونجحت الدول المتقدمه.
وهنا سيظل السؤال ملحا حتى يتبلور ويبرز مشروع تنويع مصادر الدخل قولا وعملا بدءا من الدوله بأجهزتها المختلفه وانتهاءا بأفراد ومجموعات الشعب
كتبه / ابو مهند