[وآثق الخطى]

للصناديق السيادية ومستثمري الخليج.. آن الأوان لفرض شروطنا


قصي بن عبدالمحسن الخنيزي -


يسير النظام المالي العالمي وكبريات المؤسسات المالية في طريق مظلم تملأه المطبات والحفر منذ ظهور وتفاقم تبعات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في العام الماضي التي تستمر سيناريوهاتها لحد الآن. فالمنتجات المالية التي تهدف إلى تقسيم العائد والمشاركة في المخاطر والمبنية أساساً على سوق الرهن العقاري وتوقعات نمو القطاع العقاري الأمريكي أخذت في فقدان الثقة بها وأصبحت طير شؤم على المؤسسات المالية التي تمتلكها في محافظها الاستثمارية نظراً لتوقع إعلان هذه المؤسسات عن خسائر استثمارية في المنتجات المرتبطة بالرهن العقاري أو خسائر مترتبة على منتجات مبنية ومهيكلة تبعاً لهذه المنتجات.
حقيقة، لا أتوقع أن تنتهي تبعات أزمة الرهن العقاري والتراجع الاقتصادي الأمريكي في المستقبل المنظور، فبيانات الوظائف، مؤشرات القطاع الصناعي، مؤشرات الائتمان، مؤشرات الوظائف، وحتى مؤشرات الثقة تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية أكبر مما كان متوقعاً من قبل وتضرب في جذور القوائم المالية للمؤسسات المالية المحورية للاقتصاديات الصناعية، بل تتجاوز تطمينات البنوك المركزية التي يهمها استرداد ثقة المستثمرين وبعض المؤسسات المالية التي يهمها التأكد من الحصول على رأس المال الذي يضمن إنقاذ مؤسساتها من أزمة الرهن العقاري الخانقة وتصل إلى سعي هذه المؤسسات المالية للحصول على أي تمويل كان.
لذا، فإن الخفض الكبير والمتتالي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يجب ألا يعد إشارة للاطمئنان على العودة السريعة لنمو الاقتصاد الأمريكي وخروجه من حلقة أزمة الائتمان، فخفض أسعار الفائدة القوي وغير المسبوق تاريخياً بجانب السياسة المالية المرنة التي تستهدف تحفيز الطلب الكلي يجب أن تمثل إشارة لمديري الاستثمار أن هناك مشكلة اقتصادية تحاول الأدوات النقدية والمالية تداركها وعلاجها لتفادي البقاء في دائرة مغلقة من الركود الاقتصادي قد يطول الوقت للخروج منها.
ومن الأمور المترتبة على أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي من المهم متابعتها هو شح الائتمان وتراجع مستويات السيولة في النظام المالي العالمي لكون توفير الائتمان يعتمد في النهاية على الثقة والتأكد من جدوى وعوائد توفير الائتمان خصوصاً مع شح الموارد واتجاه السيولة الفائضة إلى أدوات استثمارية أكثر أماناً كأسواق السلع ممثلةً في الذهب، النفط، البلاتين وغيرها لتفادي مخاطر حالة عدم التأكد التي تعم السوق نتيجة للمخاوف من حالة الركود المتوقع أن يمر بها الاقتصاد الأمريكي. لذلك، نلاحظ ملامسة أونصة الذهب لألف دولار وتخطي أسعار النفط حاجز 100 دولار بجانب تخوف المؤسسات المالية الغربية من صعوبة الحصول على تمويل ينقذها من مأزق الخسائر ويضمن عدم الاستحواذ العدائي عليها من قبل مؤسسات مالية أخرى.
وكنتيجة طبيعية لشح السيولة وأزمة الائتمان في الاقتصاد العالمي، من الطبيعي أن تبحث المؤسسات المتضررة والتي تعاني شحاً في السيولة عن مصادر للتمويل كصناديق الاستثمار السيادية العائدة للصين، النرويج، سنغافورة، والدول النفطية كروسيا، الإمارات، الكويت، قطر، وعمان. وفي الوقت نفسه الذي تحتاج فيه المؤسسات المتضررة إلى تمويل، فإن الصناديق السيادية بدورها تمتلك سيولة فائضة تتطلع إلى قنوات استثمارية تتناسب مع أهدافها الاستثمارية التي غالباً ما تكون بعيدة المدى.
وعليه، فقد استثمرت الصناديق السيادية خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 18 مليار دولار في أوروبا وأمريكا في عدة شركات كان النصيب الأكبر فيها لمؤسسات مالية وبنوك متضررة من الأزمة. ونظراً لظهور علامات لاستمرار تبعات أزمة الرهن العقاري وشح الائتمان لفترة أطول بجانب مؤشرات دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود، فإن معظم هذه الاستثمارات تأثرت سلبياً بمواصلة تراجع قيم الاستثمارات، أي أن الصناديق السيادية كانت ستحصل على الفرص الاستثمارية نفسها بأسعار أقل لو انتظرت قليلاً لتبين تبعات أزمة الرهن العقاري والمدى الزمني بجانب حجم الخسائر المتوقعة للمؤسسات المتضررة. كما إن من الأرجح أن المؤسسات المالية المتضررة التي تم الاستثمار بها من قبل الصناديق السيادية كانت تعلم عن مستقبل أسعار الأسهم وعمق المشكلة مسبقاً خصوصاً أن بعض هذه المؤسسات المالية أرسلت فرقاً قبل فترة لدول الخليج لإقناع الصناديق السيادية والمستثمرين أن أسعار أسهمها في القاع وسترتفع لا محالة وهو ما تم لهذه المؤسسات، حيث نجحت استراتيجية الإقناع وجهاً لوجه Look them into the Eyes بضخ استثمارات كانت طوق النجاة لبعضها، إلا أن ما حل بالأسعار بعد ذلك هو العكس.
وخلاصة القول، تشكل الجهات الاستثمارية عالية السيولة كالصناديق السيادية ومستثمري الدول النفطية والأسواق الناشئة خلال الأزمة الراهنة طوق النجاة لمنشآت الأعمال الغربية الغارقة في بحر أزمة الرهن العقاري والائتمان العالمية والمتوقع لها الاستمرار لأكثر من عام. كما أن قطاعات الأعمال الأوروبية والأمريكية تدرك جيداً أهمية كسب ود الصناديق السيادية ومستثمري القطاع الخاص في الدول النفطية لضمان خروجها من الأزمة الحالية. لذلك، فعلى الصناديق السيادية ومستثمري دول الخليج التروي والتفاوض من مركز قوة بجانب الإصرار على الحصول على أفضل الشروط والاتفاقيات الاستثمارية لأنهم يملكون ما يحتاج إليه الطرف الآخر من سيولة شحيحة، وخير مثال على ذلك قيام هيئة دبي للاستثمار بخوض مباحثات شرسة ومن موقع قوة لشراء شركة إنموبيلياريا كولونيال العقارية الناشطة في إسبانيا وفرنسا خلال الأسبوعين الفائتين بمفاوضات تدل دون ريب على أن هيئة دبي تعلم عن مركزها التفاوضي القوي وإمكانها من فرض شروطها وتحديد قيمة الاستثمار دون أن يتم استغفالها أو القفز عليها، فلندرك أهمية رأس المال الذي نمتلكه والحاجة إليه في ظل هذه الظروف ولنتفاوض كقوى سوقية تحدد الهدف ولا يحدد لها.