[乂آمَيــِــرَة آلَــِــوَرَد乂]

[frame="6 50"]


وتستعرض في التقرير التالي أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على امتداد رقعة الوطن والقرارات التي اتخذها الملك المفدى الرامية إلى سبل تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية فضلا عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجى والعربي والإسلامي المعاصر وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله .
فقد كان المواطن ومازال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . وفي هذا السياق ورغبة منه أيده الله فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ودعم مسيرة الإقتصاد الوطني فقد أمر حفظه الله في 17 رجب 1426 هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمائة / بالاضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الإجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن الغالي لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
كما أصدر أمررعاه الله أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره / 000 ر 000 ر 000 ر 8 / ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبى فى مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالى المخصص لهذا الغرض / 000 ر 000 ر 000 ر 10 / عشرة الاف مليون ريال 0
كما صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي ..
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره‌ / 000 ر000 ر000 ر 9 / تسعة الآف مليون ريال ليصبح حوالي / 000 ر000 ر000 ر 92 / أثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره / 000 ر000 ر000 ر 3 / ثلاثة الآف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ستة ألاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من‌ المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / عشرين ألف مليون ريال.
كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ وستواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطنى .


وتواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المائة من رسوم المواني ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة .
وتأكيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر حفظه الله بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء هذا العام . كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي / 000ر000ر654 / ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس . ويصل إجمالي مبلغ الإعانات المباشرة السنوية فقط نحو 12 مليار ريال .
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين.وفي استجابة واعية من القيادة الحكيمة للمملكة جسدت إحساس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يمس الرعية، وانشغالهما الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة ..أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز /حفظه الله/ في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر الماضي ترتيبات طويلة وقصيرة المدى ، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.
وجاءت خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430 هـ لتبنى على ما تم إنجازه في الخطط السابقة ولتجسد انطلاقة جديدة في مسار التنمية فقد أعدت وفق منظور استراتيجي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة .. ولقد ركزت هذه الخطة على أولويات يأتي في مقدمتها المحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفايتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحماية البيئة 0
وقد أظهر تقرير متابعة السنة الأولى 1425 / 1426هـ لخطة التنمية الثامنة 1425 / 1430هـ انجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة .

وتجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المعتمدة لانجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 / كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / حفظه الله / ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث الماضية لتخفيض الدين العام حيث انخفض من / 660 / بليون ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 267 بليون ريال عام 1427/ 1428هـ يمثل نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي 0
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية .. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة ، ودعم صندوق الاستثمارات العامة 0
وتحمل ميزانية العام الحالي تباشير الخير لكل مواطن حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية القوى البشرية التي تمثل الدعامة الاساسية للتنمية الشاملة ، وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية ومن ذلك زيادة مخصصات الأيتام والمعوقين واختصار الاطار الزمني للقضاء على الفقر .
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية (3200) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية / 000 ر000 ر000 ر83 / ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60 بالمئة ) ستين بالمئة منها منذ اعتمادها.
ويمتد العطاء في مجالات أخرى من مجالات الخير والإنماء ، كإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشروع في بناء المدن الصناعية وخطط تطوير التعليم وزيادة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج وإحداث آلاف الوظائف التعليمية وغيرها، وإعفاء المتوفين من أقساط صندوق التنمية العقارية ، ودعم الخدمات الصحية والاجتماعية وتعويض أصحاب المواشي وزيادة إعانة الشعير التي تقدمها الدولة والعفو عن سجناء الحق العام والتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص [/frame]