عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-01-2010, 09:49 PM
الصورة الرمزية ابوماجد القحيم
ابوماجد القحيم ابوماجد القحيم غير متواجد حالياً
 






ابوماجد القحيم is on a distinguished road
افتراضي بعد دراسة الماده(11)من نظام التقاعد العسكرى بانتظار أقرارالمادة من نظام خدمة الافراد

بعد دارسة المادة (11) من نظام التقاعد :"العسكريين" بانتظار أقرار المادة (11) من نظام خدمة الأفراد




بعد أن أوصت اللجنة الخاصة بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بمجلس الشورى بإحالة رئيس الرقباء إلى التقاعد

بعد ثلاثين سنة اذا تمت ترقيته الى ضابط ورفع السن التقاعدي للجنود الى 48 سنة،واستمع مجلس الشورى في جلسة

سرية أمس الى تقرير من رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري اللواء صالح الزهراني حول توصيات اللجنة.

وأكدت "المدينة" بعددها اليوم على أن احدى التوصيات والتى طالبت بتعديل سن تقاعد العسكريين لتكون "

يحال الفرد إلى لتقاعد اذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة او بلغ 48 سنة للجندي وجندي أول، و50 سنة للعريف، و 52 سنة لوكيل رقيب، و54 للرقيب ورقيب أول، ورئيس رقباء لـ(56) سنة،

كما رأت اللجنة الخاصة انه في حال رقي رئيس الرقباء الى رتبة ضابط فإنه يحال الى التقاعد بعد إكماله خمسًا وثلاثين سنة من الخدمة او بلوغه ستة وخمسين عاما من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش له لكل خدمة على حده.

ومن جهة أخرى وبحسب معلومات حصلت عليها "صدى" من مصادرها الخاصة ،

فإنه من المقرر أن يتم تعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وبتاريخ 24/3/1397هـ ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة العسكرية من أعداد الصيغة النهائية لمواد النظام ليحل بديلاً للنظام السابق

، ومن ضمنها المادة (11) من الفصل الرابع الفقرة (أ) المتعلقة بسلم رواتب الأفراد والعلاوات الدورية ، والتى سبق وأن أشارت له "صدى" في وقت سابق .

كما وأكدت مصادر "صدى" بإن اللجنة التحضيرية توصلت كذلك لأتفاق بالإجماع بتعديل المادة (11) الفقرة (ب) من نظام التقاعد العسكري لتصبح كالأتي :

اذا بلغ 46 سنة للجندي وجندي أول، و48 سنة للعريف، و 50 سنة لوكيل رقيب، و52 للرقيب ورقيب أول، ورئيس رقباء 52 سنة.

وتجدر الإشارة الى أن اللجنة التحضيرية المعنية للدراسة النظام شكلت من قبل القطاعات العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة .

فيما ينتظر "العسكريين" أقرار النظام الجديد بعد مرور حوالي (33 سنة) على النظام المعمول به حالياً ، لاسيما وان اللجان المشكلة بإعادة صياغة الأنظمة المشار اليها أنهت دراستها في أنتظار صدور مرسوم ملكي كريم يقر بإعتماد العمل بموجب الأنظمة الجديدة .