[وآثق الخطى]

اقتراح في الشورى بمساعدة ذوي الدخل المحدود الخاسرين في الأسهم




إحدى صالات الأسهم في الرياض


الرياض: محمد الشمري، مشاري التركي

تلقى مجلس الشورى اقتراحا لإيجاد آلية من شأنها رفع الضرر عن ذوي الدخل المحدود الذين خسروا جزءا من رواتبهم في قروض تم توجيهها للاستثمار في سوق الأسهم أو في مساهمات تعثرت لتذهب أغلب أموالهم إلى غير رجعة.

واقترح عضو مجلس الشورى ناصر بن عبد الرحمن السعيد أن تسهم الدولة في مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين خسروا في الأسهم، أو ضاعت أموالهم في مساهمات خاسرة، ولا يزالون يدفعون رواتبهم للبنوك.

وقال السعيد إنه سبق للملك عبد العزيز أن أقرض المزارعين، وعند التحصيل لم يستطع المزارعون دفع ما عليهم من مستحقات فأسقطها عنهم، في حادثة السنة التي عرفت بـ "سنة السلفية".

وأضاف السعيد أنه يجدر بمجلس الشورى أن يبحث هذا الموضوع من خلال اللجان المختصة في المجلس، لاسيما أن المجلس هو أولى من يناقش هذا الأمر ليقدم توصية بشأنه لولي الأمر.

في هذه الأثناء، قال لـ "الوطن" مدير عام شركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة بأسواق المال عبد الرحمن السماري، إن هناك عدة أشكال لتنفيذ هذا الاقتراح، منها أن تكتتب الدولة للمواطنين في أسهم الشركات الكبرى عند إدراجها، مثل أن تكتتب لهم في أسهم مصرف الإنماء وفق ضوابط أهمها عدم إتاحة بيع هذه الأسهم فترة من الزمن للاستفادة من عائدها السنوي.

وأضاف أنه يمكن أيضا إنشاء صندوق استثماري لضمان رفاهية الأجيال القادمة، على أن يستثمر هذا الصندوق مدخرات دورية (شهرية أو سنوية) لأبناء وبنات الوطن الذين هم في سن الدراسة وما قبلها.

من جهته، أوضح لـ "الوطن" الإعلامي محمد العثيم وهو أكاديمي سابق في جامعة الملك سعود، أن على قطاعات معينة في الدولة تحمل مسؤوليتها إزاء كوارث اجتماعية محددة مثل كارثة الأسهم. وفيما أشاد العثيم في اقتراح عضو مجلس الشورى، شدد على أن من المهم التأكد من وجود إمكانية اقتصادية لتنفيذ هذا الاقتراح على أرض الواقع.

وأفاد أنه في حال تنفيذ المقترح المطروح أمام مجلس الشورى، فإنه يمكن أن يقتطع تمويل برنامج للكوارث من دخل البنوك، ومن دخل هيئة سوق المال، ورسوم وزارة المالية على أجهزة الصرف، كما يمكن أن يضاف ريال واحد على فواتير الترفيه لصالح هذه الأسر التي لا يمكن أن توصف بغير أنها أسر منكوبة، فهي لم تكن على خط الفقر لكنها وجدت نفسها تنحدر إليه بشكل إجباري.

وبين أنه يكره الدعم المالي المفسد لحال المجتمع، لكنه اعتبر أن "هناك استثناءات مثل الكوارث الاجتماعية التي تحل بأفراد وهي في الغالب ليست ضمن حالات مدرجة في عمل الجمعيات الخيرية، ولا برامج الشؤون الاجتماعية، ولا تعتبر المعونة المقطوعة فيها أكثر من إجراء طوارئ".

ووصف العثيم "الذين اقترح إعانتهم" بأنهم "أناس عاديون ـ أسر وأفراد ـ من ذوي الدخل المحدود ممن يعيشون الكفاف أو فوقه بقليل، ارتكبوا أخطاء مالية في مغامرات لم يتم التأمين عليها، وتعرضوا لخسائر في صناديق الاستثمار وسوق الأسهم بمال أخذوه قرضا على الراتب في محاولة لتحسين وضعهم المتدهور أصلا.

وشدد على أن "هذا الإفلاس كان بفعل فاعل، تشاركت فيه البنوك لم تسع لوضع تأميني يقيهم من الكوارث، وصمتت عن عبثها الجهات المسؤولة في حينه، والآن أخذوا الدرس".

ورفض العثيم القول بأن كلا يتحمل مسؤولية نفسه، لأن ذلك ينطبق فقط على الأثرياء، وأصحاب المساهمات بكل صورها، ومحصِّلي أموال العامة بالخداع، معتبرا هؤلاء هم الذين أفسدوا الحياة الاقتصادية في البلاد.