[وآثق الخطى]

"السعودي البريطاني" و"السعودي الفرنسي" يتوقعان ارتفاع أرباحهما في الربع الأول ويستبعدان تأثرهما بأزمة الائتمان في الأسواق العالمية




عبد الله الحقيل

كتب - خالد العويد:

استبعد بنكان سعوديان تأثرهما بأزمة الائتمان التي شهدتها أسواق المال العالمية، وأكدوا أن النتائج المالية للربع الأول التي ستعلن قريبا تشير إلى محافظتهما على قوتهما المالية ومكانتهما في السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني"ساب" عبد الله الحقيل أن المؤشرات الأولية لأرباح البنك في الشهرين الماضيين تشير إلى ارتفاع الأرباح ، وان البنك لم يتأثر بأزمة الأسواق العالمية كونه من الأساس بنك محافظ واستثماراته تتم بعناية ودراسة متأنية وهو بعيد عن القروض الخطيرة .وسجل "ساب" أرباحا صافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس2007م بلغت 616مليون ريال.

وقال الحقيل إن البنك السعودي البريطاني سيركز في العام الحالي على نشاط تقسيط المنازل في ظل التوقعات بقرب صدور أنظمة الرهن العقاري، والتمويل والتي ستكون دافع لتنشيط السوق العقاري ،مع توفر البيئة القانونية والنظامية، كما أن البنك سيركز على الاستثمار في القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وسيحافظ على توزيعات نقدية وعينية مجزية للمساهمين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ابراهيم الطوق إن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع أرباح البنك في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم تراجع عوائد الوساطة من سوق الأسهم لكافة البنوك.

وقال في تصرح صحفي عقب ترأسه اجتماع الجمعية العمومية امس الاول أن البنك لم يتأثر بمشاكل الرهن العقاري في الأسواق العالمية، وحسب علمي فان البنوك السعودية لم تتأثر أيضا بهذه المشكلة العالمية في النطاق المتعارف عليه.

تجدر الإشارة أن البنك السعودي الفرنسي سجل دخلاً صافياً بلغ 690مليون ريال خلال الربع الأول للعام 2007م.

وتتطابق هذه التوقعات مع تقرير نشرته وكالة التصنيف الائتمان الدولية" ستاندرد آند بورز" يشير ان معظم البنوك في منطقة الخليج قادرة على تجاوز الأزمة العالمية الحالية والاستمرار في تحقيق معدلات أرباح عالية، وأن المؤسسات المالية في منطقة الخليج استفادت من البيئة المواتية في أسواقها الداخلية، وأقامت استثمارات منتجة ولم تتأثر كثيرا بأزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وتطرق الطوق في تصريحاته إلى وضع سوق الأسهم الحالي وقال ان المعايير الاقتصادية والاستثمارية تحتم على السوق ان يكون في وضع أفضل من وضعه الحالي، لكن السوق يسير على معايير مختلفة يصعب على الشخص التعليق عليها.