الميزانية العامة للدولة تشمل مخصصات لكل قطاع في البلاد.. لا يوجد قطاع خدمي حكومي ليس له مخصص مالي معتمد، ولا يوجد قطاع تتركه الحكومة أسيرا لوارداته وحدها.. ولا يوجد قطاع حكومي تعتمد ميزانيته على ما يتحصل عليه من جيوب الناس وحدها.
الميزانية تضع في اعتبارها مصروفات هذا الجهاز ومشاريعه ورواتب العاملين فيه وجميع البنود المتعلقة به.. ناهيك أن واردات بعض القطاعات قد لا تفي برواتب العاملين وحدها!
بالتالي يفترض أن يكون عائد كل جهاز طيلة السنة المالية والذي يتم الحصول عليه من جيوب الناس عائدا عليهم بالنفع!
دعونا نضرب مثلاً مملاً: البنوك وشركات الاتصالات عندما تقوم بـ"قصف جيوب الناس" تقوم في المقابل بتهيئة أماكن نظيفة ووسائل تبريد وتدفئة ومداخل أنيقة وكراسي وثيرة نظيفة.. بمعنى : تذبح، لكنها تحسن الذبح!
لكن الأجهزة المشابهة في العمل التي ترتدي عباءة الحكومة لا تفعل ذات الشيء.. هاكم الجمارك والجوازات ومكاتب العمل كأبرز وأشهر ثلاث مصالح حكومية تمتد أذرعتها كالأخطبوط لتتناول ما في جيوب الناس.. اسألوها: هل تقدم خدمة توازي ما تلتهمه من جيوبكم؟
من أبرز أسباب تذمر المراجعين ـ وهي كثيرة بطبيعة الحال ـ هو عدم وجود مكان نظيف للجلوس بارتياح.. خمس دقائق كفيلة بأن " تطلع روح المراجع".. ولو تمت تهيئة أماكن ملائمة للجلوس والانتظار تحترم آدمية الناس وتوفر لهم وسائل الراحة أثناء زحف معاملاتهم، فلن تجد شكوى واحدة
منقول