المخدرات . . سموم فتاكة تعصف بربيع الشباب

[عذبة الاوصاف]

شكلت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللجنة العليا لمكافحة المخدرات لبنة أساسية لاصحاب العلاقة لتكثيف الجهود التوعوية لمكافحة هذه الآفة الفتاكة خاصة وأن توجيهات سموه شددت على وجوب أن نكون السدود المنيعة والمساهمة بجميع الإمكانات المتاحة لمواجهة تحديات ومخاطر المخدرات وتجفيف منابعها حماية لمجتمعنا من مآسيها المحتملة .


وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير الذي أصدرته العام الماضي عن المخدرات أن تعاطي المواد المخدرة يسبب الكثير من التأثيرات السلبية الكثيرة، وأنها تمثل تهديدا مباشرا على مخططات التنمية التي تقوم بها دول العالم، مشددة على أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم أجمع، خاصة أن هناك إحصائيات تشير إلى تنامي وارتفاع نسبة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ممن هم في سن صغيرة، وهو أمر ينذر بخطورة فادحة تصيب البشرية في مستقبلها .


وأشار التقرير إلى أن 230 مليون شخص أي نحو 5% من السكان البالغين ما بين 15 إلى 64 عاما تعاطوا المخدرات على الأقل مرة واحدة عام ،2010 ويبلغ عدد المدمنين على الكوكايين والهيروين نحو 27 مليون شخص أي نحو 6 .0% من سكان العالم البالغين، وتبقى أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا هي أكبر أسواق تعاطي الكوكايين والهيروين، بينما يوجد ما بين 119 مليوناً و224 مليون مدمن على الحشيش في أنحاء العالم بحسب التقرير وتعد أوروبا أكبر الأسواق .

بسبب شحّ المتخصصين وقلة المنشآت المعالجة وأسرّتها

الإدمان عبء على المجتمع لا تدركه السياسات الصحية

تحقيق: علاء البدري


تبين الإحصائيات أن هناك نحو 230 مليون شخص تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل، وتوقعت هذه الإحصائيات أن يصل عدد متعاطي المخدرات في العالم إلى 300 مليون شخص بحلول عام 2100 .


وأضاف التقرير أن الجهود التي تبذلها دول العالم في سبيل تعزيز التنمية ومكافحة المخدرات والجريمة سوف تكتسب مزيدا من الفعالية إذا ما كان قوامها الشراكات مع الشباب وكيانات المجتمع المدني والحكومات والمجتمع الدولي، فبالعمل معا يمكننا أن نخفف من معاناة الملايين، وأن نحرر البلدان والمجتمعات والأسر من قبضة المخدرات والجريمة .


كشف الدكتور محمد عمر عبدالله المدير الطبي لمستشفى الأمل في دبي عن أن هناك 3 منشآت طبية فقط متخصصة في علاج الإدمان على مستوى الدولة هي مستشفى الأمل في دبي، ومركز صحة علاج الإدمان في الشارقة، ومركز التأهيل الوطني في أبوظبي، رغم أن هناك حاجة طبية لوجود منشآت صحية متخصصة تستوعب أعداد المدمنين الراغبين في العلاج .


وطالب وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بالقضية بتوفير الدعم اللازم وتوفير الإماكنيات والميزانيات اللازمة لإنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة في علاج الإدمان، بالإضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج لمواجهة الشحّ في أعداد المتخصصين والكوادر الطبية والفنية المتخصصة لعملية تأهيل المدمنين، وكذلك وضع حد لمشكلة نقص عدد الأسرة .


وأفاد بأن وحدة الإدمان الداخلية بالمستشفى تضم 15 سريرا، في حين يبلغ عدد المراجعين للعيادة الخارجية الخاصة بعلاج الإدمان يزيد على 20 مريضا يومياً، وهي أرقام لا يمكن اعتبارها تعبيرا عن الواقع الفعلي لعدد المدمنين على مستوى الدولة، فهناك مستشفيات وعيادات حكومية وخاصة يذهب إليها المرضى .


وأوضح أن المستشفى يستقبل عدداً قليلاً من المرضى في وحدة الإدمان الداخلية، رغم أن الواقع يخالف ذلك تماما، حيث يمتنع أهل المريض عن اصطحاب ابنهم المدمن إلى المستشفى للعلاج، خوفا على مظهرهم الاجتماعي ووصمة العار التي قد تلاحقهم جراء إدمان أبنهم للمخدرات، بالإضافة إلى خوفهم من ملاحقة الأمن له .


وأكد أن ملفات المرضى ومراجعي قسم وحدة الإدمان الداخلية تظل دوما سرية وليس للأجهزة الأمنية علاقة بها، ولا يقوم المستشفى بالتبليغ عن أي حالة مرضية وفقا لأدبيات وشرف المهنة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بكل حالة، مشيرا إلى أنه لا يتم التبليغ إلا في حالة المريض الذي لا يرجى شفاؤه، والذي قام بالتصادم بأمن المجتمع باقترافه سلوكا مجرّما قانونا، في هذه الحالة “نضطر للجوء للأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها بالتعاون معنا في احتواء المريض وتفهم حالته” .


ولفت إلى المشكلة الكبرى التي تواجه المتعافين من الإدمان وهي نظرة المجتمع لهم، فلا يجدون الدعم الذي يستحقونه منه، باعتبارهم فئة ضعيفة تستحق المساعدة، فتظل النظرة السلبية ترصدهم أينما ذهبوا، بالإضافة إلى صعوبة حصولهم على فرصة عمل توفر لهم الحياة الكريمة، وتمنحهم فرصة تغطي هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب تشكل الأجواء المناسبة للعودة مرة أخرى للإدمان، حيث تشكل نسبة العودة له مرة أخرى ما يقرب من 95 % .


وقال إن أعداد المتوفين جراء إدمانهم للمواد المخدرة لا يمكن حصرها بشكل دقيق لأسباب كثيرة أهمها اجتماعية، حيث تسعى الأسر إلى إخفاء حقيقة موت أحد ذويهم بسبب المخدرات خوفا من الفضيحة .


وذكر أن أغلب المتوفين من المدمنين صغار السن، الذين يتناولون جرعات زائدة تحدث الوفاة فوراً .

تحد كبير

أحمد الخديم مدير مستشفى البراحة يؤكد أن مرض الإدمان يعد من الأمراض المزمنة التي تؤثر سلبا في حياة الإنسان، وحياة من حوله في المجتمع، حيث يصحبه احتياج قهري يصعب السيطرة عليه، فيقوم المتعاطي بمحاولات مستميتة عدة والبحث بشتى الطرق للحصول على المخدر الذي يهاجم بنيته الجسمية والعقلية من جميع النواحي، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام الجهات والمؤسسات المعنية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الشباب والنشء .


وأفاد بأن وزارة الصحة وإدارة مستشفى البراحة تشدد دوما على تنفيذ ضوابط معينة للتعامل مع الحالات المشكوك في وصولها لمرحلة الإدمان، وهي معايير صارمة يتم تطبيقها بالتعاون بين الفريق الطبي المعالج، حيث لا يتم تحديد أي نوع دوائي من النوع المخدر إلا وفقا للوائح ومعايير يقررها القانون المعني وتطبقها الوزارة داخل منشآتها الطبية .


ويقول إن المستشفى يسعى جاهداً للحد من مخاطر الإدمان والمدمن على المجتمع، حيث يكثف المستشفى حملاته التوعوية للقضاء على آفة المواد المخدرة، حيث تهدف هذه الحملات إلى كشف حقيقة المخدرات والآثار السلبية المترتبة عليها، مثل الأمراض تصيب الإنسان المدمن عليها والتحذير من أنها تعجل الوفاة . بالإضافة إلى الإشارة للمبالغ المادية التي تصرف على هذه المواد المخدرة التي يدفعها المدمن لتودي بحياته .


وأضاف: كما تتم التوعية بالمخاطر النفسية والاجتماعية التي تخلفها المخدرات لدى المتعاطي مع غيره من الناس، مثل حالات العزلة والانطواء التي من شأنها أن تزيد من مراحل إدمانه، مطالبا الآباء بعقد صداقة دائمة مع الأبناء، وزرع الثقة المتبادلة بين الأهل والأبناء، وتوطيد العلاقة القوية بينهم، وإشغال وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا والآخرة .


وحول طرق الوقاية من المخدرات أكد أحمد الخديم أنه لا شيء يعين المرء على تحقيق مآربه إلا الإيمان، فمن تسلح به نجح ومن سار على الجادة وصل، وأن يكون كل قصده هو التقرب إلى الله بترك محرماته، فعلى المتعاطي أن يتذكر كلما عزم على أخذ المخدر أن مخدره هذا سيزيد مشكلاته تعقيداً .


ولفت إلى أنه في حالة خوض مرحة العلاج يجب على المتعاطي ملاحظة حالته الصحية وتطورها، وعدم التذمر عند الشعور بآلام الرأس والعضلات، فعليه بالارتياح كون هذه الآلام إشارة إلى تخلص أعضاء الجسم مما تراكم فيها من السموم، مشيرا إلى أهمية مزاولة الرياضة بالشكل السليم، وضرورة الانقطاع عن الأماكن التي اعتاد أن يتناول فيها تلك المواد، وكذلك الأصحاب الذين يتعاطونها .

نظام صارم

وأكد غانم لوتاه مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تتبع نظاما صارما في وصف وصرف الأدوية المخدرة للمرضى وفق إجراءات وضوابط وسياسات معتمدة، ومتوافقة مع القوانين الاتحادية بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تضمن صحة وسلامة المرضى، وتحقق الفائدة المرجوة من صرف هذه الأدوية في علاج المرضى وتحول في الوقت نفسه دون سوء استخدام وإدارة هذه الأدوية .


وأوضح أن الأدوية المخدرة يتم صرفها من قبل استشاريي وأخصائيي الهيئة للفئات المحتاجة لها من المرضى، كمرضى الآلام الحادة جدا ومرضى السرطان والدم ومرضى غسل الكلى وفي غرف العمليات العناية المركزة .


وقال إن صلاحية الوصفة الطبية للأدوية المخدرة كالإبر لا تتجاوز 24 ساعة، ويتم صرفها للمرضى الداخليين فقط، ويقتصر وصف وصرف الأدوية المخدرة على مرضى السرطان حسب السياسات المعتمدة، مشيرا إلى التدقيق والمراجعات التي يقوم بها صيادلة الهيئة لوصفات الأدوية المخدرة، للتأكد من كمية الجرعة ومدى الحاجة الفعلية لها، وفقا للنسب العالمية المسموح بها لتفادي إلحاق الضرر بالمريض، وعدم المساهمة في إدمانه لها .

المخدرات الكيماوية تقتل 12 ألف شخص سنوياً

أشار الخبراء والأطباء العاملون في مكافحة المخدرات إلى أن الكثير من مستنشقي المخدرات أو متناوليها عن طريق الفم، يلجأون بشكل متزايد لتعاطي المخدرات الكيماوية المحفوفة بخطر الإدمان .


وهناك في أمريكا على وجه الخصوص ارتفاع واضح في المخدرات الصناعية، التي تحتل النسبة الكبرى في معدل الوفاة مقارنة بتعاطي الهيروين والكوكايين مجتمعين، حيث بلغت أعداد الوفيات بسبب هذه المخدرات نحو 12 ألف شخص سنويا، مقابل ستة آلاف شخص بسبب الهيروين والكوكايين .


ولفت الأطباء إلى أنه إلى جانب انتشار المخدرات التقليدية مثل الحشيش والقنب والكوكايين والهيروين، ازدهرت المخدرات الصناعية التي تصل بصاحبها إلى درجة النشوة بسرعة أكبر، فبينما يلجأ الرجال إلى المخدرات القوية، تفضل النساء تعاطي أقراص مخدرة بديلا عن المخدرات، ومن الممكن أن تصبح الأقراص المهدئة سببا للإدمان مثل المخدرات، مشيرين إلى أنه يموت كل عام نحو 200 ألف شخص جراء تعاطي مخدرات غير مشروعة، في حين يموت 3 .2 مليون شخص سنويا بسبب الكحول و1 .5 مليون شخص بسبب تدخين السجائر .


ويرون أن عدم حظر المخدرات سيزيد من استهلاكها ومن أعداد المدمنين بشكل واضح، وأنه ليس هناك أي بوادر على تراجع نسبة تعاطي المخدرات أو قرب الانتصار على عصاباتها من خلال الطرق التقليدية المتبعة حتى الآن .

المخدرات الرقمية

حذرت دراسة حديثة من خطورة ما يطلق عليه “المخدرات الرقمية” وهي ملفات صوتية تحتوي على نغمات أحادية أو ثنائية يستمع إليها المستخدم، فتجعل المخ يصل إلى حالة التخدر، تشبه الحالة التي تقع تحت تأثير المخدرات الحقيقية .


وأشارت الدراسة الحديثة إلى أنه بتنامي أعداد الأشخاص الذين يتعاملون مع تقنيات أنظمة الحاسبات وشبكات المعلومات، في ظل تطور أنظمة الاتصالات، وتداول البيانات عبر الانترنت، الذي وصل عدد مستخدميه إلى ما يقارب 4 .34% من أجمالي سكان العالم في عام ،2012 جعل المخدرات الرقمية تمثل خطورة حقيقية قد تصل بمتعاطيها إلى درجة الإدمان عليها .


وأبرزت الدراسة أن المخدرات الرقمية وجدت انتشارا هائلاً بين مستخدمي الانترنت وبخاصة فئة الشباب، لذا تم التأكيد أنه لابد من أخذ التدابير الوقائية لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء، لأنها ستؤدي إلى محاولات تجريب المخدرات الحقيقية فيما بعد .


وأكدت الدراسة أن هناك دورا مهما على الآباء يجب فعله مع الأبناء وهي أن يكونوا على وعي بالمواقع الإلكترونية التي يزورها الأبناء وكذلك نوعية الموسيقى التي يسمعونها، ويمكن ضبط تحكم الآباء في الحاسوب لحجب تلك المواقع، كما يجب سؤال الأبناء من وقت إلى آخر عن نوع الموسيقى التي يستمعون إليها، حيث يعد دعم الآباء ومشاركتهم من أهم العوامل التي تساعد على حماية الأبناء من السلوكات الضارة، وقد تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة .

محمد رستم بوعبدالله في حوار مع "الخليج":

طلبة يتعاطون مؤثرات عقلية بزعم أنها تهدئ الأعصاب

حوار: طارق زياد


أكد المستشار محمد رستم بوعبدالله، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، أن الكثير من الطلبة الأحداث يلجأون إلى تعاطي المؤثرات العقلية، وليس المخدرات لوجود فكرة سائدة بينهم بأنها “مهدئ أعصاب”، محذراً الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم، لعدم انجرارهم في متاهة .


وأشار بوعبدالله في حوار مع “الخليج”، إلى أن قضايا المخدرات تصنف في المركز الخامس بين الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل الأحداث، مبيناً أن أغلب الأحداث يدعون خلال التحقيق معهم حصولهم على المخدرات من أشخاص لا يعرفونهم .


ومع ذلك، أكد بوعبدالله أن قضايا المخدرات بين الأحداث قليلة جداً، وأنه لم يتم تسجل حالات وفاة جراء التعاطي بينهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نيابة الأسرة والأحداث مستمرة في توعية الطلبة هذا العام عبر برنامجها “نبراس” الذي سيصل لأول مرة إلى المدارس الخاصة، ولن يكتفي بالتوعية في المدارس الحكومية، وفيما يلي نص الحوار .





من خلال عملكم في نيابة الأسرة والأحداث، كيف تقيمون أثر المخدرات والمؤثرات العقلية في فئة الأحداث؟


- في البداية نؤكد أن المخدرات ضياع للمال والنفس وخراب للأُسر، وعندما يتعاطى الحدث، ويتعامل مع تجار المخدرات، فإنه يكون قد قَبل الضرر لنفسه، ويضر أيضاً أفراد أسرته وبالأخص الوالدان .


ونشدد على أن الأفعال التي يرتكبها الحدث، خاصة في مجتمعاتنا تعود في الأصل إلى التربية، وبالتالي يجب على الأهالي تربية أبنائهم بالطريقة الصحيحة والانتباه لهم ورعايتهم .


وهنا أذكر أن قضايا المخدرات للأحداث مرتبطة بالشراء، وبالتالي فإن الحدث قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم أخرى للحصول على المال من أجل شراء مخدرات ومؤثرات عقلية كالسرقة مثلاً، وبالتالي يدخل الحدث في متاهة وجريمة أخرى، تعود بالضرر عليه وعلى أسرته والمجتمع بأسره .


والحدث الذي يسرق يتم معاقبته على جريمة السرقة، وكذلك عن جريمة تعاطي المخدرات أو الاتجار، إذا كان يروج لها، لكن بشكل عام قضايا المخدرات للأحداث قليلة جداً في دبي . ومن خلال علاقاتنا مع الجهات المسؤولة، فإن المعلومات لدينا تؤكد أن هناك الكثير من الطلبة الأحداث يتعاطون المؤثرات العقلية كالترامادول، أما المخدرات فإنه لا يتم تعاطيها، والسبب في لجوء الأحداث لتعاطي المؤثرات وليس المخدرات يعود إلى فكرة سائدة بينهم أنها مهدئة للأعصاب .


يتبع
:
:

[عذبة الاوصاف]

سبب الانتشار

من السبب في انتشارها بين الأحداث خاصة الطلبة؟


- رفقاء السوء بالتأكيد هم السبب في انتشار المؤثرات، وكذلك ضعف الرقابة سواء في داخل إطار الأسرة أو المدارس .


وماذا يقول الأحداث المضبوطون في قضايا المخدرات والمؤثرات أثناء التحقيق معهم؟


- أغلب الأحداث يدعون أنهم يحصلون على المخدرات والمؤثرات من أشخاص لا يعرفونهم، ولا يعرفون عناوينهم، وأنهم اشتروا أو حصلوا على هذه المواد للتجربة أو بمقابل مادي أو بدون مقابل .


وكيف يتم كشف الأحداث والقبض عليهم؟ .


- الشرطة هي من تلقي القبض عليهم بناءً على معلومات من مصادر سرية، وفي بعض الأحيان الظروف التي قد تجعل الحدث موضع الشبهة في التعاطي كالإمساك به في قضية سرقة، واكتشاف أنه في حالة غير طبيعية .


كيف يتم التعامل مع الحدث في حالات العودة، وهل هناك بالفعل حالات؟


- لدينا حالات عودة للتعاطي، لكنها قليلة جداً، خاصة أن شرطة دبي لديها متابعة مستمرة لمن يتم ضبطهم يتعاطون، حيث يتم أخذ عينات من بولهم بصورة دورية من قبل المختبرات، للتأكد من عدم عودتهم إلى المسار الخاطئ .

العقوبة قانوناً

كيف يتعامل القانون مع الأحداث، وما العقوبات في قضايا التعاطي والاتجار بالنسبة لهم؟


- يطبق عليهم قانون الأحداث والجانحين والمشردين، فإذا كان الحدث تجاوز عمره 16 عاماً، يمكن أن يحبسه القاضي، لكن بحسب سياق القضية ومعطياتها على أن لا يتعدى الحبس مدة 10 سنوات وفقاً للقانون .


وأما إذا كان الحدث لم يتجاوز ال 16 عاماً من العمر فإنه يتم تطبيق أوامر التدابير المنصوص عليها في المادة 15 من القانون ذاته، وللقاضي مطلق الصلاحية في اختيار التدابير المناسبة .


وهذه التدابير هي وفقاً للقانون: “التوبيخ، والتسليم، والاختبار القضائي، منع الحدث من ارتياد أماكن معينة، حظر ممارسة عمل معين، الإلزام بالتدريب المهني، الإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح، وأخيراً الإبعاد من البلاد .


وفي حال عودة الحدث للتعاطي مرة أخرى، ستكون سوابقه أمام القاضي، إذ لدينا في النيابة العامة دائماً “بحث حالة” خاص بالحدث الذي له سوابق قبل محاكمته، والعقوبة ترجع إلى القاضي في تقريرها .


وإذا كان الحدث يقوم بالترويج للمخدرات أو الاتجار، يطبق عليه القاضي الإيداع في إحدى دور الرعاية، “وهو سجن الأحداث” .


هل سجلتم حالات وفاة جراء التعاطي لأحداث؟


- لا لم نسجل أي حالة على الأقل منذ 3 سنوات، حتى الآن لم أشهد حالة وفاة لحدث منذ إنشاء نيابة الأسرة والأحداث .

معدل طبيعي

هل هناك ظواهر جديدة؟


- وفقاً للأوراق الرسمية لا يوجد ظواهر جديدة بين الأحداث، وعدد القضايا ضمن المعدل الطبيعي .


ما هو الخطر الجديد على الأحداث من وجهة نظركم؟


- الخطر في التطور التكنولوجي، وإذا لم يتم التحكم فيه من قبل أولياء الأمور، سيكون هاجساً كبيراً في المستقبل لأنه يمثل في بعض الأحيان مواقع لارتكاب جرائم منها قضايا المخدرات، إضافة إلى جرائم أخرى كالجرائم غير الأخلاقية والمواقع الإلكترونية تزخر بالمعلومات الخاصة بالمخدرات ونحذر منها .


في أي مركز تصنفون قضايا المخدرات في دبي بالنسبة للأحداث؟


- هي في المركز الخامس، حيث إن الاعتداءات تأتي في المقدمة تليها السرقة، ثم القضايا المرورية، والقضايا الأخلاقية، وخامساً المخدرات .


أطلقتم في نيابة الأسرة والأحداث برنامج “نبراس” لتوعية الطلبة في المدارس من الجرائم وأثرها فيهم، حدثنا عن البرنامج، وما خططكم المستقبلية فيه؟


- البرنامج يهدف إلى توعية الطلبة بالمخاطر الاجتماعية جراء الانحراف، والتوعية ببعض الجوانب القانونية، إضافة إلى التعريف بعمل النيابة العامة .


نيابة الأسرة والأحداث لديها تعليمات دائمة من قبل النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، بضرورة العمل على الحد من جرائم الأحداث، وبرنامج “نبراس” أسهم في الحد من الانحرافات لدى الطلبة لتأثرهم بالمحاضرات التوعوية .


البرنامج في تطور مستمر، وعدد المستفيدين من الطلبة في تزايد مستمر كل عام، وفي العام الماضي ركزنا على قضايا المخدرات، وقد استعنا بأعضاء نيابة المخدرات، وتواصلنا مع الهيئات التدريسية من أجل توعية الأحداث لخفض السلوكيات الخاطئة لديهم .


ووصل عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج خلال العام الدراسي 2012-2013 إلى ،993 فيما وصل العدد في العام الدراسي 2011-2012 إلى 424 طالباً وطالبة .

تعديل سلوك الطلبة

بعض المدارس أكدت لنا أنها اكتشفت أن البرنامج أثر في تعديل سلوك الطلبة وإبعادهم عن تعاطي بعض المواد الضارة، حيث كانت هذه المدارس قد اشتكت من أن هناك طلبة يتعاطون مواد غير مجرمة من قبل القانون، تؤدي إلى التخدير، وعدم التوازن، ونحن نعمل في البرنامج على التنبيه إلى خطر هذه المواد ومخاطرها .


سيتم تطبيق برنامج “نبراس” في المدارس الخاصة هذا العام بعد أن كانت مقتصراً على المدارس الحكومية، وسيتم ذلك بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة ومحاكم دبي .

إحباط تهريب 92 ألف حبة مخدرة في 100 قضية ضمت 151 متهماً

53 مدمناً يخضعون للرعاية اللاحقة في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة - سائد الخالدي:


جاءت الإعلانات المتواترة من قبل أجهزة الشرطة المختصة وإدارات مكافحة المخدرات في مختلف إمارات ومدن الدولة عن الإطاحة بمهربي وتجار مخدرات ومدمنين، لتسلط الضوء على هذه الآفة الخطيرة التي تعد تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع وسلامة أفراده، ومعول هدم ينخر في جسد الشباب، الذين يعتبرون عماد أي دولة وحاضرها ومستقبلها .


ومن أبرز وأحدث الضبطيات التي نجحت إدارة مكافحة المخدرات في رأس الخيمة في إفشال ترويجها في شهر يونيو/حزيران الماضي التي تتمثل في ضبط 10 آلاف حبة مخدرة من الترامادول لدى شخص آسيوي الجنسية قدم للدولة بتأشيرة زيارة من خلال كمين محكم تم خلاله إلقاء القبض عليه متلبساً أثناء بيعه الحبوب المخدرة لأحد عناصر الشرطة، في الوقت الذي كشفت فيه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمكنها خلال العام الماضي من ضبط 92 ألفا و880 حبة مخدرة من مختلف الأنواع في 100 قضية تم خلالها ضبط 151 متهما من جنسيات مختلفة في إطار التعاون القائم والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة ومحاربة تجارة المخدرات وملاحقة الرؤوس الكبيرة والإطاحة بهم، والعمل على تجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن هذا النوع من التجارة وضبط المدمنين ومحاسبتهم ثم تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي إخضاع 27 شخصا من المدمنين من مختلف الجنسيات لبرامج الرعاية اللاحقة بالتعاون مع الجهات المعنية .


وتعتبر محاربة المخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها والتصدي لأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بأرواح وممتلكات غيرهم من المسؤوليات التي تقع على عاتق جهات مشتركة تبدأ من البيت ودور الوالدين في تنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة القائمة على الشفافية والصراحة وعلى التحذير من رفقاء السوء، ومن الانخداع والسقوط في شرك التعاطي بداعي التجربة، مرورا بالمدارس التي تقع على عاتقها مسؤولية غرس الثقافة الوقائية من المخدرات في نفوس الطلبة وتوعيتهم بالشكل الكافي، عبر إدراج قصص واقعية لمدمنين، وما آلوا إليه من ضياع وتفكك أسري نتيجة سقوطهم في بحر الإدمان في المناهج الدراسية، وصولا إلى مؤسسات المجتمع والأندية الرياضية والثقافية، التي تتحمل مسؤولية في تنظيم حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستقطب الشباب وتحميهم من مخاطر أوقات الفراغ التي تعتبر الخطوة الأولى في طريق الانحراف .


المقدم سعيد محمد أبو الشوارب مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة أوضح في بداية تعليقه على هذا الموضوع، أن الإدمان يتخذ أشكالاً متعددة تترك آثارها السلبية النفسية والجسدية، كون الإدمان سلوكاً أو نمطاً يعتاد عليه الشخص، وهو في حالة قهرية تصيب أو تسيطر على المتعاطي عند انقطاعه عن المخدر، وظهور أعراض انسحابية أو نفسية عليه .


وبين أبو الشوارب أن المواد المخدرة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي للإنسان من خلال تهبيطه أو تنشيطه أو هلوسته، مما يؤثر في سائقي المركبات أثناء القيادة، حيث يصبح في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على قيادته للمركبة، مما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات عبر التسبب في وقوع حوادث مرورية، وهو ما حدث في بعض الحالات الواقعية التي تم ضبطها حيث قام أصحابها بقيادة مركباتهم عكس السير تحت تأثير المخدر ما تسبب في وقوع حوادث وسقوط وفيات، فضلاً عن حالات أخرى فقد أصحابها السيطرة على مركباتهم التي انحرفت إلى خارج حرم الطريق، فيما أدى التعاطي إلى سقوط وفيات أخرى من المدمنين وغير المدمنين نتيجة تعاطيهم جرعات عالية، لافتا إلى أن عدد المدمنين الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة والتأهيلية في إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة ضمن نظام الفحص الدوري يبلغ 53 شخصاً من جنسيات متباينة .

أجهزة حديثة

محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة أكد حرص الدائرة على تزويد منتسبيها من العاملين في الضبطية الجمركية في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية في الإمارة بأحدث الوسائل والأجهزة التقنية والتكنولوجية التي تساعد في إحباط تهريب المخدرات لإحباط أي محاولات يقوم بها المهربون لإدخال سمومهم إلى الدولة وترويجها بين الشباب .


وأضاف أنه يتم إخضاع موظفي الضبطية الجمركية لدورات تدريبية متخصصة لتعريفهم بوسائل التهريب المبتكرة، التي يعمد إليها المهربون، للإسهام في الحفاظ على أمن وطمأنينة المجتمع وسلامتهم وهو ما أسهم في إحباط 28 محاولة تهريب لأكثر من 13 ألف حبة مخدرة وكيلو جرام واحد من مخدر الحشيش، في الوقت الذي تم فيه خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 24 ضبطية مخدرات، فضلاً عن ضبطيات أخرى من أدوية وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مؤثرة بالصحة وغيرها من المضبوطات .

بطاقة ذكية للحد من انتشار الإدمان

دبي - نمر عفانه:


تعتزم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إطلاق برنامج إلكتروني يربط جميع الدوائر الصحية والمستشفيات والصيدليات في الدولة ببطاقات ذكية للمراجعين صادرة من وزارة الصحة، تقوم بتحديد بيانات الشخص المراجع وفق كمية الدواء المصروفة وتاريخ ووقت الصرف، وإدراج تلك المعلومات على البطاقة الذكية الخاصة به، حيث تهدف شرطة دبي إلى منع المراجعين من صرف أدوية مخدرة أكثر من الحاجة المقررة في الوصفة الطبية للمريض، بحسب المقدم د . جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي .


وأضاف أن الإدارة سلمت البرنامج لوزارة الصحة لبدء عملية إدخال أنواع الأدوية المقرر تسجيلها في البطاقة الذكية والتعميم على المستشفيات والعيادات على أن تبدأ المرحلة التجريبية خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى أن التجربة ستجرى على 5 عينات لكل من العاصمة ودبي وباقي المناطق الشمالية ليتم بعذ ذلك التعميم على كل الدوائر المعنية بصرف الأدوية المخدرة .


وذكر أن عدد القضايا المسجلة لدى الإدارة التي تم رفعها إلى الجهات القانونية المختصة خلال الأشهر الستة الماضية ،943 وعدد الأشخاص المقبوض عليهم بتهم ممارسة نشاطات محظورة تتعلق بالمخدرات من تجارة وتهريب وترويج وتعاطٍ خلال الفترة ذاتها 1257 متهماً فيما بلغت كمية المخدرات المضبوطة خلال هذه الفترة طناً واحداً و74 كيلوغراماً و507 غرامات، وبلغ عدد الأقراص المخدرة المضبوطة حوالي مليون و142 ألف قرص ما يعكس وبوضوح تفاقم ظاهرة انتشار المخدرات عن طريق الأقراص واعتماد التجار والمروجين للمخدرات عليها لسهولة نقلها وإخفائها، إضافة للعديد من المزايا التسويقية والربحية الأخرى، مؤكداً أن دبي هي أكثر الإمارات في عدد ضبطيات المدمنين، عازياً ذلك لزيادة عدد السكان في الإمارة وزيادة الضغط على المنافذ البحرية والجوية والبرية باعتبارها وجهة تجارية وسياحية مهمة عالمياً .


وأكد في حديثه ل”الخليج” عدم وجود أي مؤسسات علاجية للمدمنين تتبع جهاز الشرطة في دبي، ولكن الإدارة تقوم بالتعاون مع مستشفى الأمل في دبي كمركز علاجي للإدمان ويضم 20 مواطناً و4 وافدين وأيضاً مستشفى التأهيل الوطني في أبوظبي ويضم أيضاً 100 حالة ومركز التأهيل الخاص التابع لشرطة الشارقة .


وأشار إلى أن الشخص الذي يسلم نفسه بإرادته معفى تماماً من المساءلة القانونية فيما ينص القانون الإماراتي على الحكم من سنة - 4 سنوات للشخص المتعاطي الذي يتم القبض عليه متلبساً، أما المهرب فيكون الحكم عليه بحسب الكمية وتبدأ من خمس سنوات وتصل إلى ،20 أما التاجر فالحكم عليه يكون بالمؤبد ويصل أحياناً لحد الإعدام .

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على نقل الموضوع نتمنى منك المزيد