وزارة البيئة تصدر قراراً بمنع استخدام المبيدات المحظورة

[عذبة الاوصاف]

أصدر الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2013م، بشأن المبيدات المحظورة، والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات، وينص القرار على أنه يمنع جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من استيراد أو تداول أو استخدام تسعة مبيدات من مبيدات الصحة العامة، وذلك لحظرها في الاتفاقيات الدولية، بسبب خطورتها على الإنسان واحتوائها على مواد سامة .

وقد تضمن القرار قائمة بمبيدات الصحة العامة المحظورة بجانب مبيدات الصحة العامة المقيدة، والمبيدات البيطرية المحظورة في الدولة، ومبيدات الآفات الزراعية المحظورة، ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة، إضافة إلى قائمة جديدة وهي قائمة “مبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة”، والتي تشمل على المبيدات التي لا يسمح بتداولها إلا بعد موافقة الوزارة، وذلك لمخاطرها وآثارها على صحة الإنسان، ويتم التصريح باستخدامها كمبيدات آفات زراعية، وتضمنت هذه القائمة على المبيدين Aluminium phosphide و .Magnesium phosphide

ونص القرار كذلك على أنه يحظر على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة، إنتاج، أو تصنيع، أو تركيب، أو استيراد، أو تداول، أو استخدام أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة الواردة في القرار، محدداً أنه على الشركات والمؤسسات، والأجهزة الحكومية والخاصة، التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات، التي حظرت التنسيق مع السلطة المحلية، والجهات ذات العلاقة للتخلص من المبيدات المحظورة بطريقة آمنة وسليمه بيئياً .

وأشار القرار إلى أنه لا يسمح باستيراد، أو تصدير، أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المقيدة الاستخدام، إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشروط والمواصفات والبيانات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (41) لسنة ،1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية ولوائحه التنفيذية .

وقيدت وزارة البيئة والمياه استخدام سبعة مبيدات من مبيدات الآفات الزراعية، حيث لا يسمح باستخدامها إلا بمعرفة الاشخاص الفنيين المعتمدين، وتحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، وذلك لكونها مبيدات مسرطنة ذات السمية الحادة العالية، لتأثيرها الضار على عناصر البيئة المختلفة، وحفاظاً على الصحة العامة للإنسان، والحيوان، والنبات، وعلى سلامة المحاصيل، والمنتجات الزراعية والحيوانية .