لجنة واحدة للبت في قضايا الفساد

[محمد المفضلي]

أبلغت الأجهزة الرقابية في الشأن المالي والإداري المصالح الحكومية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدراسة انظمتها وهياكلها الإدارية واجراءاتها ومراعاة عدم الإزدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي , والعمل على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها .

ووجهت بضرورة تقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها , ووضعها في اماكن بارزة حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات الغير النظامية , مع توخي اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات .

وشددت على ضمانة وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها وإيجاد السبل الوقائية والكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها بما ذلك التسديد عن طريق البنوك وفق ضوابط مدروسة مع سرعة توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام .

ونبهت بضرورة تزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانات البشرية والخبرات والتدريب والتقنية لسد جرائم الفساد مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والثراء الغير مشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو أساءة استعماله وغسل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري .