بعد عام من عودته إلى الكرملين.. بوتين يقبض على المعارضة بين فكي كماشة

[عذبة الاوصاف]

كانت النتيجة الأكثر وضوحاً للسنة الأولى من الولاية الثالثة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عاد إلى الكرملين في السابع من مايو 2012، إسكات معارضة خطرة، بعد أن نجحت في إنزال مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع.
وهذه التعبئة التي وصفت في العالم بأسره بأنها ولادة مجتمع مدني في روسيا، تطورت على خلفية اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع، قام بها الحزب الحاكم (روسيا الموحدة) أثناء الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية في 2012.
وكانت حركة الاحتجاج أخذت منحى غير مسبوق منذ وصول بوتين إلى سدة الحكم، وتولي الرئاسة بين عامي 2000 و2008، ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و2012، لأن الدستور يحظر تولي الرئاسة ثلاث ولايات متعاقبة.
ولم يتأخر رد الكرملين، ونفذ عمليات دهم واعتقال معارضين عاديين وقادة في المعارضة.
وينتظر نحو ثلاثين متظاهراً شاركوا في تجمع معادٍ لبوتين في مايو 2012 انتهى بصدامات مع الشرطة أن يحاكموا، وقد يتعرضون لعقوبة السجن عشر سنوات بتهمة «المشاركة في اضطرابات واسعة».
ويتعرض زعيمان في المعارضة المحامي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد، أليكسي نفالني، وزعيم الجبهة اليسارية سيرغي أودالتسوف، لعقوبات قاسية بالسجن.
ويحاكم نفالني حالياً بتهمة «اختلاس أموال»، وفتحت ثلاثة تحقيقات أخرى بحقه، وقد يتعرض للسجن عشرين سنة.
ومنذ فبراير وضع أودالتسوف في الإقامة الجبرية بمنزله في موسكو، ويمنع من استخدام الهاتف والإنترنت، وهو متهم «بالمشاركة في اضطرابات كبيرة»، وقد يتعرض لعقوبة السجن عشر سنوات.
وعلقت أنشطة حركته، الجبهة اليسارية، في أبريل ثلاثة أشهر بتهمة «انتهاك قانون الجمعيات».
وتدين المعارضة، كما يدين المتهمون، محاكمات ومناورات سياسية يقوم بها الكرملين لتضييق الخناق على أي حركة احتجاج، ونتيجة لذلك تراجع زخم هذا التحرك.
وأفادت الخبيرة السياسية ماريا ليبمان من مركز كارنغي في موسكو «لم يبق شيء من حركة الاحتجاج، لم يعد هناك تعبئة حول قضية نفالني».
وأضافت «أصبحت روسيا دولة بوليسية، وهذه الظاهرة ستعزز أكثر». وأشارت المنشقة السوفييتية السابقة ليودميلا أليكسيفا بأنه «منذ بداية الولاية الثالثة لبوتين نشهد انقلاباً غير دستوري».
وفي نهاية أبريل نشرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير شديدة اللهجة حول روسيا.
وتحدثت منظمة العفو عن مطاردة المعارضين، في حين تؤكد هيومن رايتس أن المجتمع المدني في روسيا شهد مع فلاديمير بوتين في 2012 أسوأ أشكال القمع منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.
ودانت المنظمتان تبني قوانين تفرض قيوداً على الحريات، والحملة التي أطلقت ضد المنظمات غير الحكومية التي لا تروق للكرملين والمدعومة مالياً من الخارج.
وتطالب السلطات الروسية بأن تدرج أسماء المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل من الخارج ولها «أنشطة سياسية» على سجل «عملاء من الخارج»، وهو ما ترفضه المنظمات المستهدفة.
وللرد على هذه الانتقادات، أكد بوتين الأسبوع الماضي في جلسته التقليدية من الأسئلة والأجوبة مع الشعب الروسي، أنه «ليس هناك أي أسلوب ستاليني» في طريقة حكمه، مذكراً بأن البلاد بحاجة إلى «نظام وقواعد».
وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التدابير المتخذة ضد المعارضة والمنظمات غير الحكومية، لكن «رد فعل القادة الغربيين لا يهم كثيراً الكرملين» بحسب ماريا ليبمان.
ومع الولايات المتحدة توترت العلاقات منذ عودة بوتين إلى الكرملين، لا سيما بسبب الانتقادات حول حقوق الإنسان أكثر من الخلافات حول ملفات أخرى مثل النزاع في سوريا.

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على الموضوع نتمنى منك المزيد

[محارب التنين]

شكرا لكي اختي عذبه ع النقل والاعلام نريد المزيد

[الدوسـي]