الزواج العرفي بالمملكة

[الوفاء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي قرأت بالنت عن ظاهره جديدة ظهرت بالمملكة وقد صدمت بذلك وهذه الظاهرة محرمة بالمملكة وايضا محرمة عند ثلاثة من المذاهب وغير معترف بهاوهذه الظاهرة هي الزواج العرفي والتي تلجأ فيها الفتاة الى الزواج بشخص من غير علم أهلها قد تكون على علاقة محرمة به وقد تكون مقابل مبلغ مادي يعطى لها بعد انقضاء مدة الزواج طبعا المجتمع والاعلام ينكر وجود هذه الظاهرة وهي موجودة وطبعا مهما حاولوا اعطاء هذه الظاهرة من مسميات فهو من وجهة نظر الشرع ووجهة نظري زنا والعياذ بالله لكن باسم اخر لعدم توفر شروط النكاح وهي وجود ولي اﻷمر والاشهار
واترك لكم دفة الحوار

[ابو مشعل الحريري]

لا أؤيد هذا الزواج .. شكلاً ومضمونا ..

وجهة نظري

وافر التقدير ...

[محمد الساهر]

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .



ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .




ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به .
ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً .
ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .

والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .



والله أعلم .

[أبو مراد الزهراني]

المشكلة أختي سواء ايدنا هذا الزواج أو لم نؤيده موجود عند فئة من الناس بتوفر الزوج والزوجة والولي والشهود..
الإشهار ينقصها ومن الأفضل قبل وضع وجهة النظر بالتحريم وأنه زنا يرجع للإفتاء بهذه المسئلة ولا يمكن نحكم فيها..
سمعت أنها موجودة ولم أرها على أرض الواقع..
هنا ممكن نناقش أمر الزواج هل هوا صحيح من عدمه..
المقصود بالعرفي هوا الدفع لمبلغ وفترة معينة وتنتهي وهنا مورد الشك..
الموضوع متشعب ويحتاج إلى فتوى من ذوي الاختصاص بتحليله أو تحريمه..
الغريب أنه وصل لنا وهو دخيل على مجتمعنا وعن نفسي لا أقبله سواء لي أو علي.. الزواج المشروع أمامنا.. لماذا نذهب بفكرنا مع كل وارد لنا بمساوئه..
المسيار ووضعه مهزوز فما بالكم بالعرفي شيء لا يدخل العقل يريدون أن يوقعونا في شر الأعمال للأسف..

تناولتي موضوع يستحق النقاش من جميع الجوانب لما يحمل داخله من ضحايا ومن أهمها الأطفال...

شكراً لك..

[الوفاء]

أخي ابو مراد أنا لم أحكم بتحريمه الا بعد أن قرأت الحكم عن هذا الزواج عند العلماء وانه محرم لعدم توافر أركان الزواج وخاصة وجود ولي اﻷمر
ولم أقصد النوع اﻵخر الذي ينقصه الاشهار وهذا يقال انه ايضا من أنواع الزواج العرفي
ولك مني جزيل الشكر
ولكل من أدلى بدلوه في الموضوع

[الوفاء]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مشعل الحريري      لا أؤيد هذا الزواج .. شكلاً ومضمونا .. وجهة نظري وافر التقدير ...

شكرا لمداخلتك الكريمة

[أبو مراد الزهراني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفاء      أخي ابو مراد أنا لم أحكم بتحريمه الا بعد أن قرأت الحكم عن هذا الزواج عند العلماء وانه محرم لعدم توافر أركان الزواج وخاصة وجود ولي اﻷمر ولم أقصد النوع اﻵخر الذي ينقصه الاشهار وهذا يقال انه ايضا من أنواع الزواج العرفي ولك مني جزيل الشكر ولكل من أدلى بدلوه في الموضوع

أحسنتي ولكن سمعت انه بوجود الولي وشاهدين وعقد إلا أنه ينقصه الإشهار فماذا نقول؟..

[الوفاء]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الساهر      لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) . ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم . ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم . والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما . والله أعلم .

اشكر لك هذه المداخلة الرائعة واﻷدلة الدامغة فلك مني كل التقدير والاحترام

[ابو مشاري المجلد]

يليت ي ووفاء


بحثتى عن السبب قبل


الحكم؟


وووولى عوودة


ان شاء الله

[الوفاء]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مراد الزهراني      أحسنتي ولكن سمعت انه بوجود الولي وشاهدين وعقد إلا أنه ينقصه الإشهار فماذا نقول؟..

قرأت أخي ابو مراد عن الزواج الذي ينقصه الاشهار فقط وتتوافر فيه بقية اﻷركان من ولي وشهود وعقد إذا كنت تقصد هذا النوع فقرأت عنه أنه يسمى بزواج المسيار وانه مباح وأن وجود الشاهدين هو نوع من أنواع اﻹعلان واﻻشهار.
من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".

والله أعلم .