الخدم والأقارب وراء ظاهرة التحرش بالأطفال .. شرطة دبي: 80 في المئة من الحالات لا تبلغ
استنفر متخصصون أثناء ندوة عقدتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أمس، للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال التي شهدت زيادة في معدلاتها خلال السنوات الماضية.
وأرجعوا هذه الزيادة إلى عوامل عدة، في مقدمتها غياب دور أولياء الأمور الرقابي، وعدم التعرف إلى مشاكل الطفل، والاعتماد على خدم غير مؤهلين وذوي تعليم وثقافة متدنية.
وأوضحت شرطة دبي التي قدمت دراسة شاملة عن الظاهرة، أن 80 في المئة من حالات التحرش بالأطفال لا يتم الإبلاغ عنها لاعتبارات اجتماعية ومفاهيم خاطئة، لا سيما إذا كان المتحرش أحد الأقارب.
وأوضح الرائد عارف علي محمد من إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي ورئيس قسم الدوريات في ديرة خلال المحاضرة أن عمليات التحرش التي يقع ضحيتها الأطفال متعددة، وحسب دراسة أجرتها شرطة دبي أخيراً من واقع البلاغات التي تلقتها فإن التحرش الذي يقع على الأطفال يقسم بواقع 50 في المئة للتحرش المنزلي من أقارب الطفل، أما الجيران والمعارف فنسبتهم 40 في المئة، وعشرة في المئة للغرباء.
وتابع أن من الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة عدم التنشئة السوية لدى المتحرشين، وتأثير وسائل الاتصال الحديث عليهم، إذ يتصفح نحو 20 ألف مستخدم للإنترنت في الدولة المواقع الإباحية كل ثانية، إلى جانب تناول الخمور والمخدرات والإدمان.
وتطرق المحاضر إلى الوسائل التي يمكن من خلالها اكتشاف تعرّض الطفل لعمليات التحرش، مثل الهروب من المدرسة، الخجل الاجتماعي، تدني المستوى التعليمي، محاولة التحرش بطفل آخر، اضطرابات الأكل، الخوف، الحزن.
من ناحيتهم، طالب الحضور من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والقيادات بضرورة تنفيذ برنامج تثقيقي وإعلامي على مستوى الإمارات يتناول الظاهرة وخطورتها على المجتمع، وكيفية علاجها.
وأوضحت رئيسة مفوضية المرشدات في رأس الخيمة مريم الشحي أن الكثير من الحالات المسكوت عنها اجتماعياً والخاصة بالتحرش بالأطفال ترجع إلى غياب دور الأم والأب، وعدم متابعة أولادهم، سواء في خلال المراحل الدراسية أو في تربيتهم، حيث أسند الكثير من أولياء الأمور هذه المهمة إلى الخادمات، مشيرة إلى أن الكثير من حالات التحرش الجنسي لدى الأطفال تكون الخادمات طرفاً فيها.
وأشار المدرب والمستشار الأسري في وزارة العدل يوسف الشحي إلى أن أغلب عمليات التحرش ناتجة عن أخطاء أسرية وتلاشي دور الأم على وجه الخصوص، محذراً من تأثيرها في زيادة معدلات الجريمة الجنسية في الفئات العمرية الكبرى، خاصة الشباب.