وزارة الاقتصاد توزع المير الرمضاني لـ 10 آلاف أسرة متعففة
تعتزم وزارة الاقتصاد توزيع قسائم شراء “كوبونات” على نحو 10 آلاف أسرة متعففة بالدولة لشراء احتياجاتها الأساسية من السلع الرمضانية، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى والمؤسسات الخيرية والجهات المحلية المعنية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة .
وتراوح قيمة القسيمة المجانية، أو المير الرمضاني كما تسمية الوزارة، بين 300 -500 درهم، تقدمها منافذ البيع الكبرى في كل إمارة، لقائمة من العائلات المتعففة تحددها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة، بحيث تضم كل قائمة نحو 200-250 أسرة يتكفل بها منفذ واحد .
وأوضح الدكتور النعيمي أن الوزارة وجدت تجاوباً كبيراً من منافذ البيع الكبرى في مبادرتها الجديدة، الأمر الذي يستدعي منها حالياً لقاء المؤسسات والجمعيات الخيرية، لبحث آلية إعداد قوائم الأسر المتعففة في كل إمارة، والآلية المثلى لتوزيع القسائم عليها قبيل وخلال شهر رمضان المقبل .
وشدد مدير إدارة حماية المستهلك خلال اجتماعه، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مع منافذ البيع بالإمارة، على أن المبادرة الجديدة للوزارة تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع، ومن شأنها دعم الأسواق المحلية وتعزيز سمات وأهداف الشهر الفضيل، كما علمنا إياها ديننا الحنيف .
وفي السياق ذاته، لفت الدكتور النعيمي إلى نجاح تجربة السلل الرمضانية في الأسواق المحلية خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع عدد السلع المباعة في منافذ البيع بالدولة، خلال شهر رمضان الماضي وفقاً لتصريحاته، إلى نحو 80 ألف سلة مقابل نحو 30 ألف سلة بيعت في موسم رمضان الذي سبقه .
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، أن السلل الرمضانية التي تطرحها منافذ البيع خلال الشهر الفضيل، تقل قيمتها الإجمالية بنسبة 30% عن أسعار مكوناتها إذا بيعت منفردة، فهي تضم بين 15 - 20 سلعة رمضانية، وتراوح قيمتها بين 80-170 درهماً، وتكفي العائلة المكونة من 5 أفراد مدة أسبوع .
ونوه النعيمي إلى أن مبادرات منافذ البيع في الشهر الفضيل، لن تقتصر على المير و السلل الرمضانية، فهناك الكثير التخفيضات بنسبة تصل إلى 40%، كذلك سيتم بيع سلع بسعر الكلفة وسلع أخرى بأسعار مخفضة، إضافة إلى قائمة مكونة من 2600 سلعة أسعارها مثبتة في 400 منفذ بيع حتى نهاية 2013 .
وأكد النعيمي توافر السلع الرمضانية في الأسواق خلال الشهر الفضيل هذا العام، دون أية زيادة في الأسعار على كل الأصناف والسلع، بما فيها الخضراوات، وخاصة الورقيات التي تعهد التجار ببيعها بأسعارها الحالية مهما خضعوا لضغوط ارتفاع الطلب خلال رمضان .