قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة شخص من دولة آسيوية بالسجن ثلاث سنوات، لإدانته بالاستيلاء على مكالمات هاتفية بقيمة مليون و273 ألفاً و852 درهماً عائدة لحساب مالك شركة إلكترونيات.
وأمرت الهيئة القضائية التي انعقدت أمس، بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما قال مالك الشركة إنه أصيب بالصدمة عندما أبلغته شركة «اتصالات» أن موظفيه أجروا مكالمات هاتفية قيمتها مليون و273 ألفاً و852 درهماً، ليكتشف في ما بعد أن وراء كل هذه المكالمات شخص لا يعمل لديه وهو المتهم.
وتبين أن المتهم أقدم على تزوير مستندات عائدة إلى شركة المجني عليه، وقدمها لشركة الاتصالات، ليحصل بموجبها على 12 شريحة هاتفية، استخدمها برفقة آخرين، ما أدى إلى تراكم هذا المبلغ.
وقال محاسب في شركة «اتصالات» في إفادته بتحقيقات النيابة العامة بدبي، إن المتهم حضر إلى الشركة وقدم طلب حصول على الشرائح بنظام الفواتير، وأرفق بها شهادات رواتب صادرة من شركة المجني عليه، وصور جوازات سفر لأشخاص ادعى أنهم يعملون في تلك الشركة، وبطاقات عمل، وحصل بموجبها على الشرائح.
واتهمته النيابة العامة بتزوير محررات رسمية عائدة لاتصالات، واستعمالها، وتزوير قسائم إقامات وبطاقات عمل، وشهادات رواتب، والاستيلاء على مليون و273 ألفاً و852 درهماً. وأكد تقرير صادر من وزارة العمل عدم صحة بطاقات العمل التي أرفقها المتهم لطلب الحصول على الشرائح، فيما بين تقرير من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجود تزوير في الوثائق.