[خبر] المجلس الأعلى للقضاء يفصل قاضياً في الأحساء لتورطه في جريمة قذف

[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid tomato;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أصدر مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الفائت قراراً فصل فيه أحد قضاته العاملين في أحد المراكز التابعة لمحافظة الاحساء بعد ورود عدة ملاحظات عليه.
وعلمت (الرياض) ان القاضي المفصول رُصد عليه مخالفات لافتة سواء على صعيد الدوام وانجازه او تجاه سلوكه. ومن مخالفات القاضي المفصول كتابته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (تغريدة) وتضمن بعضها قيامه بقذف أعراض طالبات إحدى الكليات التي سماها.
وقد كتب محامي الطالبات في فترة مضت لمجلس القضاء طالباً محاسبته بإحالته للقضاء لإقامة الحد الشرعي عليه بجلده مائة جلدة عن كل طالبة قذفها من الطالبات اللاتي رفعن الدعوى عليه وقد أرجأ مجلس القضاء النظر في ذلك حتى الانتهاء من فصله ثم تمكين المحامي من رفع الدعوى عليه !! وقد اثارت هذه التغريدة العديد من المواطنين والمحامين وطالبوا مجلس القضاء التدخل السريع وأصبح وسمها في تويتر الأكثر والأوسع انتشاراً وقتها ولقي موجة غضب عارمة من المواطنين ومطالبات ليس فقط بطرده من القضاء ولكن بمحاسبته على جنايته.
وكان القاضي المفصول كتب استقالته التي أرَّخها في الشهر السادس من هذا العام وصدر عن مصدر لمرجعه بأنها غير صحيحة وأنه حجز رقماً وصف موضوعه بالخاص في نفس الوقت دون ذكر تفاصيل الموضوع مثلما هو المعمول به في جميع الخطابات الرسمية، لأنه بحسب التغريدات التي تناولت موضوعه كان فيما يبدو يراقب جدية مجلس القضاء الأعلى في محاسبته وبعد أن تأكد من ذلك في أعقاب استدعائه لجلسات المحاسبة والجزاء قام بتصديرها بعد أن كان حجز تاريخها قبل حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ تصديرها لتكون كما يقول المثل بيدي لا بيد عمرو، وذكر تْ مصادرُ عن مرجعه أن مجلس القضاء لم يصله أيّ استقالة للقاضي المفصول بحسب قيود المجلس.

فيما أشار الموظف الذي يعمل لديه في المحكمة في خطاب رسمي كتبه لمدير فرع وزارة العدل بالشرقية أن القاضي المتهم بالكذب طلب منه الحضور للرياض وقت إجازته في رمضان وأمره بتصدير هذه الاستقالة بتاريخها القديم في نهاية رمضان وأنه انصاع لأمره.
كما علمت (الرياض) أن رئيس المحكمة التي كان يعمل فيها القاضي المفصول وجه خطابا الى رئيس مجلس القضاء يطلب منه دعم المحكمة بقاض بديل للمفصول (قبل صدور قرار فصله)، بسبب تغيبه عن العمل في شهر واحد فقط أكثر من عشر أيام دون عذر مع حدة لسانه وتلاعبه بمصالح مواطني المنطقة من خلال تعطليها، مبينا رئيس المحكمة أنه تمت مناصحة القاضي المفصول عدة مرات منها شفهيا وغيرها ولكنه رفض النصح.
وأثبت بيان صادر عن مركز المعلومات المرتبط آلياً بمحكمته يفيد بتغيبه وتأخره اللافت ما يوافق ما أوضحه رئيسه عنه، وتذكر بعض مواقع التواصل أنه تلاعب أيضاً بمعلومات التقرير حيث إن العبرة كما في الردود عليه في موقع التواصل ليست بالتاريخ المكتوب في الضبط لأن الضبط يمليه القاضي الذي يكتب ما يريد فيمكن لأي قاض أن يدخل اليوم في ضبط القضية ويفتح الجلسة ويؤرخها بتاريخ سابق أو لاحق، وإنما العبرة بالتاريخ المدون في قاعدة البيانات وهو التاريخ المطابق للواقع ولا يستطيع أحد التعديل فيه.
كما أن القضية التي نظرها القاضي وتم نشرها في تويتر يلفت النظر عليه أنه أصدر حكمها في شهر محرم ولم يكتب الصك إلا بعد حوالي خمسة أشهر، ما يشير بحسب المنشور إلى مستوى تعطيله للقضايا، ويشير التقرير الذي تم تداوله أمس الأول في مواقع التواصل عن القاضي المذكور وتنشر الرياض صورته أنه يثبت بوضوح مستوى أداء القاضي في دوامه والنسبة المئوية لإنجازه اليومي في الجلسات وهي نسب حسب معلومات البيان متدنية مع غياب وتأخر في الدوام.
ومن مخالفات القاضي المفصول دفاعه عن احد المتهمين بدعم الارهاب وكتب مقالة دفعها لمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: (اعتبار حال المتهم في القضايا المعروضة أمام القاضي من حيث الصلاح وعدمه وفق ميزان الشرع الحنيف، فمن كان من أهل التهم والريب ليس كمن عرف بالإمامة في العلم والدين.
واثار هذا النص العديد من الشرعيين والقانونيين الذين طالبوا بعزل هذا القاضي عن القضاء حيث ناشد زملاءه القضاة بأن عليهم أن يفرقوا عند نظرهم في القضايا بين الناس فهم ليسوا على حد سواء فإذا كان من المشايخ المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة فعليهم ألا يساووه بغيره ، فغيره سيكون قطعاً من أهل التهم والريب بخلاف الشيخ !!!.
وسبق ان طالب القاضي المفصول الجهة المختصة رفع الحصانة عنه مع اثنين من زملائه وسبق لمجلس القضاء أن فصل زميليه، وهو حسب المعلومات المتداولة من كبار متزعمي ما يسمى بخطاب القضاة المائتين الذين طالبوا بما أسماه عدداً من المحامين بإصلاحات مقاومة الإصلاح داخل الجهاز القضائي وتشير المعلومات أيضاً بأن غالبية أصحاب الخطاب كتبوا لمرجعهم باعتذارهم، والبعض الآخر تحدثوا بأن أسماءهم تم الزج بها عن طريق التزوير عليهم من دون علمهم بذلك وربما كانت من متضرري إصلاحات الضبط وتشديد الرقابة وفصل كل من ورط نفسه في فساد أو استهتار وتعطيل وإهمال للعمل أو خروج عن سلوك عمل القضاء المتعارف عليه.
الجدير بالذكر ان هذا القاضي أصدر بياناً دان فيه قضاء المحكمة الجزائية المتخصصة.


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

[ابو احمد العدواني]

شكرا لك على النقل والاعلام

[ال يتيم العلي الدوسي]