[خبر] وزارة الإسكان تتجه إلى تنظيم سوق الوساطة بتفعيل «إيجار» ومعهد تدريب

[الدوسـي]

تستعد وزارة الاسكان إلى إعادة تفعيل نظام (شبكة ايجار) وهو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، ويتوقع الرفع بالتنظيم بصيغته الجديدة بعد ثلاثة اشهر، تمهيداً للعمل به في نهاية العام الجاري.
ويوفر التنظيم سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، وتنظم الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.
وأثمرت نتائج ورشة العمل الأخيرة التي عقدت بين الوزارة والغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن اجماع على ضرورة تنظيم سوق الايجارات للمساكن، لضمان حق جميع الاطراف.
ويتضمن التنظيم الجديد عقد موحّد بين المستأجر والمؤجر، سيوفر على موقع وزارة الاسكان ويكون هذا العقد عبارة عن سند تنفيذي في حال اخل احد الاطراف بالعقد يتوجه الى قاض التنفيذ وينفذ العقد خلال ٣٠ يوما من التقديم، وتتضمن العقوبات الحجز، المنع من السفر، السجن..
تأسيس سجل ائتماني في (نظام سمة) لكل مستأجر، يمكن المؤجر الاطلاع على سجله الائتماني قبل ابرام العقد، ربط عقود الايجار بنظام سداد بحيث لا يلزم المستأجر ان يحول او يسلم المؤجر الايجار ولكن يكون هناك فاتورة في البنك ويسدد من خلالها عند ابرام العقد، على غرار فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وطرح خيارات متعددة للاستئجار بين الشهري والسنوي. وربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر عند ابرام عقد الاستئجار، بحيث ان عدم الانتظام أو السداد للفواتير تحمل على المستأجر وليس على مالك العقار، وتبرم عقود التأجير عن طريق المكاتب العقارية المعتمده والسارية "فقط"، ومتوفر جميع العقود على موقع الوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مستفاضة حول تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء والمستأجرين، وبلورة هذا التنظيم من خلال التأسيس لإنشاء معهد عقاري تحت مظلة الهيئة الوطنية للعقار التي تخضع للتأسيس حالياً.

[Mansour Al-zahrani]

شكرا لك جزاكم الله خيرا