حوادث المعلمات .. وتقرير حل المشاكل .

[ابو يزيد الحريري]

أوضحت تدابيرها المتخذة للحد من حوادث المعلمات
التربية تطرح عدة مقترحات للدراسة مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة وظائف المناطق النائية


الرياض - "الرياض":
أكد د. عبدالعزيز بن جار الله الجار الله المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير فرص التعليم لجميع المواطنين (بنين وبنات) على حد سواء.
وقال في بيان صحفي وزع أمس انه تم في هذا الإطار افتتاح المدارس في مواقع سكناهم في المدن والقرى والهجر حيث بلغ عدد مدارس البنات (11.720) مدرسة بها (91.489) فصلاً يدرس فيها (2.123.832) طالبة.

وتولت أجهزة وزارة التربية والتعليم هذه المهمة مستلهمة رؤى ولاة الأمر وتطلعاتهم - حفظهم الله - في نشر التعليم لا سيما التعليم الأساسي في جميع أنحاء المملكة، وقد وصل التعليم إلى كثير من الهجر والتجمعات السكانية التي لم تصل إليها الخدمات الأخرى: كالطرق والكهرباء والماء والهاتف.


وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم ) للحد من التنقل وتلافي سلبياته، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكنها او قريبة منه ) بتبني الاجراءات التالية:

1) ايقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وربط التوظيف بمقر الاقامة وفق التوجيهات السامية وذلك منذ ثلاثة اعوام.

2) تمت تهيئة مقرات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس وذلك في عام 1423ه الا أن الإقبال عليها كان معدوما مما أدى الى إلغائها.

3) تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الاولى في الحركة العامة، وقد تحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة (48%) واعطاء الفرصة - بعد صدور الحركة العامة - للمعلمات ذوات الظروف الطارئة كالزواج والطلاق ونقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل الحاقية على الاماكن الشاغرة قبيل بدء العام الدراسي، كما ان هناك لجنة للظروف الخاصة تنظر في الحالات الحرجة للمعلمات راغبات النقل نتيجة لوفاة المحرم او لأسباب صحية للمعلمة او زوجها او أحد أبنائها لا يتوفر علاجها في مقر عملها.

4) العمل على دمج مدارس القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة مع توفير وسائل نقل للطالبات، وقد تم دمج ما يقارب مائتي مدرسة خلال العامين الماضيين نتج عنه خفض عدد المعلمات الللاتي يسافرن يوميا لتلك المدارس.

5) تشديد ضوابط إثبات الاقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة مما قلل من الحاجة الى السفر اليومي.

6) زيادة أعداد مقرات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل الى ستة وسبعين بدلا من واحد وأربعين مقراً بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إلا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرات، ولنجاح فكرة زيادة عدد المقرات فإن الوزارة حاليا تبحث مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إمكانية زيادة هذه المقرات لتصل الى مائتين وخمسين مقرا مع زيادة التشديد في ضوابط الإقامة للمتقدمة للوظيفة.

7) نتيجة لما لاحظته وزارة التربية والتعليم من حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة فقد تم إلزام المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون اقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة.

8) قامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات والمشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/ 6870في 1423/3/13ه وخرجت بتوصيات وافق عليها سمو وزير الداخلية وذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 1428/11/15ه، ويجدر بالذكر بأن الأدوار المحددة لكل جهة هي كما يلي:

أ- وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعطاء الأولوية لشغل وظائف المعلمات بالمقيمات في مقرات تلك الوظائف.

ب- وزارة الثقافة والإعلام تقوم بتوعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بأهمية التعاقد مع المؤسسات المصرح لها بممارسة نقل المعلمات.

ج- القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بالتأكد من وسائل السلامة المرورية الواجب توافرها في المركبة الناقلة للمعلمات والتأكد من وجود تصريح من وزارة النقل.

د- وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) ممثلة بادارات التربية والتعليم تقوم بالآتي:

@ طلب صورة من العقد المبرم بين المعلمة والناقل فور مباشرة المعلمة لمهامها.

@ التنسيق مع الجهات الأمنية (أمن الطرق والمرور والشرطة) لمعرفة المتعهد بنقل المعلمات اللاتي يسافرن لأداء عملهن والاطلاع على نظامية المركبة والسائق.

9) قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بالحد من اللجوء لبند محو الأمية لسد الاحتياج خاصة في المدن، وتم خفض الاعداد إلى أقل من خمسة عشر ألف معلمة بعد أن كانت خمسة وعشرين ألفاً، وذلك من خلال رفع الكفاءة وزيادة اعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن، كما تم اجراء المفاضلات لسد الاحتياج من بند محو الأمية وتشديد ضوابط الاقامة وقد أدى ذلك جميعاً إلى التعاقد مع المقيمات مما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يومياً.

10) نتيجة لكثرة الخريجات المؤهلات للتدريس وللحد من التنافس الشديد على الوظائف في المناطق البعيدة ولزيادة الفرص الوظيفية في المدن فقد طرحت الوزارة بعض المقترحات في هذا الشأن كالدوام الجزئي مثلاً، وتجري حالياً دراسة هذه المقترحات من الجهات ذات العلاقة.

ويتضح مما سبق ان وزارة التربية والتعليم تبذل ما تستطيع - بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله - للحد من تنقل المعلمات وتحقيق متطلبات السلامة والاستقرار النفسي لهن ادراكاً من الوزارة لأثر ذلك الاستقرار على نوعية عطاء المعلمة وأدائها لرسالتها السامية وان هذا الأثر سيكون له انعكاس ايجابي على الطالبات ومستوى تحصيلهن الدراسي. وفي ختام بيانه أكد الجارالله ان الوزارة كاحدى مؤسسات الدولة التي سخرت لخدمة الوطن والمواطن بمتابعة وتوجيه من ولاة الأمر حفظهم الله - تأمل من وسائل الإعلام القيام بدورهم في ايضاح تلك الصورة وتوعية المعلمات وأولياء امورهن بأهمية السكن بالقرب من مقر العمل لتجنب مخاطر الحوادث وتوفير الاستقرار النفسي.

[رغدة]

ايقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، [mark=#8EF70C]وربط التوظيف بمقر الاقامة وفق التوجيهات السامية وذلك منذ ثلاثة اعوام. [/mark]

تمت تهيئة مقرات سكنية للمعلمات في [mark=#1AFF00]المناطق النائية [/mark] ملحقة بالمدارس وذلك في عام 1423ه الا أن الإقبال عليها كان معدوما مما أدى الى إلغائها.

العمل على دمج مدارس القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة مع توفير وسائل نقل للطالبات، وقد تم دمج ما يقارب مائتي مدرسة خلال العامين الماضيين نتج [mark=#6EFF00]عنه خفض عدد المعلمات[/mark] الللاتي يسافرن يوميا لتلك المدارس.

8) قامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات والمشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/ 6870في 1423/3/13ه وخرجت بتوصيات وافق عليها سمو وزير الداخلية وذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 1428/11/15ه، ويجدر بالذكر بأن الأدوار المحددة لكل جهة هي كما يلي:

أ- وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعطاء الأولوية لشغل وظائف المعلمات بالمقيمات في مقرات تلك الوظائف.

ب- وزارة الثقافة والإعلام تقوم بتوعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بأهمية التعاقد مع المؤسسات المصرح لها بممارسة نقل المعلمات.

ج- القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بالتأكد من وسائل السلامة المرورية الواجب توافرها في المركبة الناقلة للمعلمات والتأكد من وجود تصريح من وزارة النقل.

د- وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) ممثلة بادارات التربية والتعليم تقوم بالآتي:

@ طلب صورة من العقد المبرم بين المعلمة والناقل فور مباشرة المعلمة لمهامها.

@ التنسيق مع الجهات الأمنية (أمن الطرق والمرور والشرطة) لمعرفة المتعهد بنقل المعلمات اللاتي يسافرن لأداء عملهن والاطلاع على نظامية المركبة والسائق.

[mark=#40FF00]قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بالحد من اللجوء لبند محو الأمية لسد الاحتياج خاصة في المدن، وتم خفض الاعداد إلى أقل من خمسة عشر ألف معلمة بعد أن كانت خمسة وعشرين ألفاً،[/mark] وذلك من خلال رفع الكفاءة وزيادة اعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن، كما تم اجراء المفاضلات لسد الاحتياج من بند محو الأمية وتشديد ضوابط الاقامة وقد أدى ذلك جميعاً إلى التعاقد مع المقيمات مما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يومياً.

..........................

خفضوا الاحتياج في وقت تحتاج فيه الناس وظائف مشان تقل اعداد الضحايا ؟؟

اقووووووول
جزاك الله خير اخوي العناء
يعطيك العافية

[ابو يزيد الحريري]

هههههههههه عاد الله المستعان .. احتمال حبر على ورق بس عاد كنا نستبشر خير ..


شكرا اختى رغده ..

[الحائر]

هههههههههههه ماعندهم سالفه في حل معاناه المعلمات.
أنا عندي حل؟
ليه مايتركوا التدريس هههههههههههههه

[ابو عادل العدواني]

[العرنين]

لا حلوه القرارات جدا جدا جدا
مجرد تبرير موقف والا كل الاعذار ما تقدم ولا تؤخر
لا هي ولا القرارات
واكبر دليل انهم مجتمعين من 1423 والى يومك الحوادث تزيد
.
بالله كيف يبغون كل المعلمات يجيبون محرم يسكن معها في نفس المدينه
يعني الاب او الزوج يترك عمله وعائلته والا الاخو يترك دراسته
.
يعطيك العافيه