طالب عدد من أهالي رأس الخيمة ومستخدمي الطرق على وجه الخصوص الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بفرض آلية رقابة على محطات الوقود لمنعها من تعبئة الوقود في الدراجات النارية غير المرخصة التي تهدد سلامة الطرق في الإمارة وتعميم هذه التجربة .
وأشار المطالبون إلى أن مجابهة مشكلة تزايد انتشار الدراجات النارية في شوارع وطرقات الإمارة خلال عطلة الصيف على وجه التحديد التي تتوجه بها أعداد كبيرة من المراهقين وطلبة المدارس لقضاء أوقات فراغهم في قيادة دراجات نارية تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في هذه الدراجات تتمثل في إيجاد آلية معينة من قبل الجهات المعنية يتم بموجبها منع جميع محطات الوقود العاملة في رأس الخيمة من عملية تزويد الدراجات النارية غير المرخصة المعروفة محليا ب (بوشراع) بالوقود للإسهام في إنجاح جهود الجهات الشرطية والمرورية المختصة الرامية للحد من وجود هذه الدراجات في الشوارع .
عبد الله حمد “رب أسرة” أكد أن شركة توزيع “أدنوك” تقوم بدور فاعل في هذا الاتجاه، من خلال رفضها تزويد الدراجات النارية غير المرخصة بحاجتها من الوقود ما يقف حجر عثرة أمام أصحاب هذه الدراجات وبالتالي يخفف من أعدادها ما يتوجب معه تعميم هذا الرفض على جميع محطات الوقود التابعة لمختلف الشركات .
وأوضح أن مخاطر الدراجات النارية غير المرخصة على وجه التحديد متعددة لما فيها من تهديد حقيقي ومباشر على أرواح وسلامة قائديها وغيرهم من مستخدمي الطرق في الوقت الذي تتزايد أعدادها بشكل لافت في العطلات المدرسية في ظل غياب الرقابة الأسرية وعدم تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد مع الجهود المبذولة للحد منها، مشيرا إلى أن رفض جميع شركات ومحطات الوقود التعبئة لأصحاب الدراجات النارية يجبرهم على عدم قيادتها ومن ثم فإن ذلك يسهم في الحد من مخاطر تسبب أو تعرض هذه الدراجات للحوادث المرورية .
محمد الرفاعي “موظف” أوضح أن ضرورة تعميم منع محطات الوقود من تزويد الدراجات النارية غير المرخصة تنعكس أهميته من خلال المخاطر المتعددة التي تسببها هذه النوعية من الدراجات التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة فضلا عن تسببها في إزعاج مستخدمي الطرق والأهالي في منازلهم .
المقدم أحمد الصم النقبي مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة لفت إلى وجود لجنة تنسيقية بين الإدارة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خرج منها تعميم على جميع محال بيع وإصلاح الدراجات النارية يمنعها من إصلاح الدراجات النارية غير المرخصة والتي تفتقر للاشتراطات والمواصفات الفنية .
وأضاف أن اللجنة عممت أيضا على جميع محطات تعبئة الوقود في رأس الخيمة خطابات تدعوها فيها إلى عدم تعبئة الوقود لهذه الدراجات، لكنه لم يلق قبولا من جميع المحطات .