اعتمدت وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، أسماء 477 مستفيداً من منحة الزواج للدفعة الرابعة للعام الجاري، بإجمالي 16 مليوناً و780 ألف درهم. وتم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.
ويقدم الصندوق المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم، تعطى على دفعتين، الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران، والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول كدعم مالي من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات.
ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، على أن يكون ملتحقاً بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.
وتأتي المنح وفقاً للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 وتعديلاته، الذي يكمل السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إذ صرفت أول دفعة في مايو 1993.
وأوضحت الشامسي أن المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في تخفيض تكاليف الزواج، وتخفف الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي، التي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب، وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم. وأضافت أن الصندوق يسعى إلى توسيع قاعدة التثقيف والتوعية المجتمعية ليصل مداها الى فئة الآباء، خصوصاً الأمهات، من خلال إقامة الملتقيات العائلية لتوعيتهم بالجوانب السلبية لتكاليف الزواج، ووضع برامج وخطط إعلامية لرفع مستوى الوعي لدى الآباء حول تخفيض تكاليف الزواج والابتعاد عن مظاهر البذخ في تنظيم حفلات الزواج، ونشر ثقافة تيسير أمور الزواج ونبذ العادات والثقافات الدخيلة على مجتمعنا، والعمل على استثمار الأموال في أمور تعود بالنفع على الزوجين.