حملة «عودة المدارس» تصادر 100 ألف قطعة قرطاسية مقلّدة

[عذبة الاوصاف]

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تسع منشآت تجارية روجت أدوات مدرسية مقلدة، وبلغ عدد المضبوطات نحو 100 ألف قطعة مزورة، تتضمن منتجات قرطاسية ولوازم مدارس وحقائب تلاميذ.

ودعت الدائرة المستهلكين إلى الحرص عند شراء منتجات القرطاسية، إذ يستغل تجار فترة ارتفاع الطلب على تلك المنتجات، للترويج لسلع غير أصلية بأسعار عالية.

وأفاد مدير أول حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، إبراهيم بهزاد، بأن «مفتشي الدائرة كثفوا أخيرا، حملاتهم التفتيشية وزياراتهم الميدانية للأسواق التجارية في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الدائرة نظمت خلال الأيام الماضية حملة (عودة المدارس)، التي استهدفت المنشآت التجارية، التي تستغل موسم المدارس في ترويج منتجات القرطاسية المقلدة».

وأشار، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «الزيارات المكثفة تأتي في إطار العمل على ضبط الأسواق، خلال هذه الفترة، لمنع استغلال الموسم في ترويج منتجات مقلدة».

وبين أن «المستهلكين يشترون خلال هذا الموسم كميات كبيرة من أدوات المدارس والقرطاسية، فضلاً عن الحقائب المدرسية، التي تجذب الصغار لما عليها من رسوم محببة إليهم، ما يرفع من مبيعات هذا القطاع بصورة كبيرة، وهو ما استلزم تعزيز الرقابة».

يشار إلى أن الملكية الفكرية في الإمارات محمية بثمانية قوانين، من بينها قانون الجمارك الموحد، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات التجارية، فيما وقعت الإمارات على 29 معاهدة واتفاقية دولية تعنى بحماية الملكية الفكرية.

وقال بهزاد إن «بعض التجار يستغلون موسم عودة المدارس، وزيادة الطلب على الأدوات المدرسية، فيروجون ويبيعون المنتجات المزورة والمقلدة عن علامات تجارية أصلية»، منبهاً إلى أنهم يطرحونها أحياناً بأسعار مرتفعة حتى تبدو كأنها أصلية.

وكشف أن «مفتشي القطاع خالفوا تسع منشآت تجارية في دبي، من بينها ستة محال تجارية، وثلاثة مستودعات تحوي حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية مقلدة، بلغت أعدادها 100 ألف قطعة»، لافتاً إلى أن «عمليات التفتيش والمصادرة استغرقت ساعات طويلة وجهداً كبيراً لمراقبة المستودعات، والمصادرة».

وأكد أن «الدائرة تسعى إلى حماية جميع العلامات التجارية والعمل مع أصحابها، والمكاتب القانونية التابعة لها، للتنسيق في تنظيم الحملات على الأسواق»، مشيراً إلى جهودها في تعريف مفتشيها بكيفية التعرف إلى البضائع المقلدة والمنتجات الأصلية.

وذكر بهزاد أن «جهود الدائرة تأتي في إطار العمل على حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وحماية مناخ حقوق الملكية الفكرية في الإمارة».

وأوضح أنه «تم استدعاء ممثلي الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية الأصلية التي تم تقليدها، وعرض البضائع المضبوطة عليهم والتأكد من أنها مقلدة»، مضيفاً أن «المكاتب القانونية الممثلة لتلك الشركات تقدمت بالشكر للدائرة على جهودها في المحافظة على حقوق وكيلهم، والجهود المبذولة لحماية حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية». وقال إن «الزيارات الميدانية إلى الأسواق تعد إحدى الضمانات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق أصحاب العلامات التجارية، من خلال ضبط المخالفين وتوعية التجار بأهمية التعامل بالبضائع الأصلية، والبعد عن ترويج البضائع المقلدة المخالفة للقانون»، داعياً المستهلكين إلى الحرص عند الشراء، الذي يجب أن يتم من الوكلاء المعتمدين، لضمان جودة السلعة.