[خبر] وزير الداخلية البحريني ينفي وجود “قبضة أمنية” في مملكة البحرين

[عذبة الاوصاف]

أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس الخميس، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين شرعوا عمداً في قتل أحد العمّال الآسيويين في منطقة الدير شرق المنامة، بينما نفى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله وجود “قبضة أمنية” في بلاده، وأكد أن التعامل مع الشأن الداخلي البحريني يجب أن يكون وطنياً ينبع من إرادة الشعب .


وذكر عبدالله الدوسري القائم بأعمال رئيس نيابة المحرق أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت الأحكام حضورياً على متهمين اثنين، وغيابياً على اثنين آخرين لا يزالان هاربين من العدالة .


وأفاد الدوسري بأن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 17 مارس/آذار 2013 حيث عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على استهداف رجال الشرطة والمقيمين بأن أعدوا لذلك عبوة متفجرة محلية الصنع على شكل أنبوب معدني قاموا بوضعها في مدخل قرية الدير بداخل حجارة كبيرة، وما إن رأى المجني عليه ذلك الأنبوب حتى بادر بإخراجه من داخل الحجارة قاصداً إزالته عن الطريق، فانفجر الأنبوب في يده فسقط على الأرض والدماء تنزف من يده محدثاً به إصابة بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أجريت له جراحة تطلبت بتر أصابعه .


ونوه بأن النيابة اعتمدت في توجيه تلك الاتهامات على الأدلة المتوافرة في الدعوى من إقرار المتهمين بالتحقيقات وشهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتقرير الطب الشرعي .


في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التعامل مع الشأن الداخلي في مملكة البحرين يجب أن يكون وطنيا وينبع من إرادة الشعب . ودعا كل من يحاول التدخل في شأن بلاده إلى التوقف عن تلك الممارسات .


وقال مقابلة مع صحيفة “الأيام” البحرينية إن الوزارة نفذت جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق واعتبر توصيات المجلس الوطني إحدى ثمار الديمقراطية البحرينية التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال المشروع الإصلاحي لتكون نتاج دولة المؤسسات والقانون وهي تعبير عن الإرادة الشعبية لجميع مكونات المجتمع البحريني وحمايته من الإرهاب .


ونفى الشيخ راشد ما أسماه “القبضة الأمنية” فهناك قانون يجب أن يحترم حتى يستقيم الأمر، داعياً أي فرد أو جماعة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون لتصحيح أوضاعهم .


وأشار إلى أنه تم القبض على متهمين في جميع القضايا الإرهابية التي وقعت فلا توجد قضية لم يتم القبض على عدد من المتورطين فيها .


وفي رده على سؤال إذا لم يكن الحل الأمني كافيا لإنهاء حالة عدم الاستقرار، قال إذا نظرنا إلى الوضع اليوم فسنرى أنه يختلف عن الوضع في التسعينات فقد كان الخيار الأمني هو الأوحد تقريبا في معالجة الأحداث وقتها حيث كان العمل محصوراً في إطار قانون أمن الدولة أما اليوم فهناك مساحة سياسية لمعالجة القضايا الوطنية كما هو الحال في البلدان التي تأخذ بالنهج الديمقراطي .


وأضاف وزير الداخلية أنه في مثل هذا الوضع عادة فإن معظم القضايا الوطنية يتم حلها في إطار النظام المؤسساتي بحيث يكون هذا الوضع كافياً ليبتعد الناس عن اللجوء للعنف للتعبير عن مطالبهم، مؤكداً أن اللجوء إلى حوار التوافق الوطني هو أحد الأساليب الحضارية التي تنتهجها الدول في معالجة قضاياها الوطنية . (وكالات

[الدوسـي]

[الدوسـي]

[محمد الساهر]

نسأل الله السلامة من شر الأشرار

نقل موفق الف شكر