[خبر] الإمارات تهدّد بمقاضاة مَن يعاملها بالمثل

[الدوسـي]

[align=CENTER][tabletext="width:70%;background-image:url('http://www.zahran.org/vb/backgrounds/17.gif');border:1px solid red;"][cell="filter:;"][align=center]

خلص الاجتماع المشترك الذي عقد أمس في الرياض بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية لمناقشة أزمة "ضريبة الطرق الإماراتية" إلى تشكيل فريق عمل متخصص للتشاور والتباحث مع الهيئة الوطنية للمواصلات بالإمارات للتخفيف من الآثار المتوقعة من تطبيق رسوم على الشركات العاملة في قطاع النقل البري الذي سبق أن أعلنته الإمارات أخيرا؛ وذلك في ضوء إصرارها على تطبيق القرار، فيما هدد ممثل الكويت بـ"المعاملة بالمثل".
وقالت مصادر مطلعة إن هيئة المواصلات الإماراتية ستتجه إلى القضاء عبر المنافذ القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ إذا هددت أي دولة بتطبيق المعاملة بالمثل، بعد أن واجه ممثلها هجوما مستمرا من مندوبين خليجيين في الاجتماع،
وقالت المصادر إن مندوب قطاع النقل الكويتي هدد خلال انعقاد الاجتماع بأن دولته ستعتمد المعاملة بالمثل ضد الناقل الإماراتي إذا طبقت الأخيرة قانون "ضريبة الطرق".
الاجتماع الذي استمر على مدى أربع ساعات خرج بأكثر من تسع ملاحظات وتوصية سيتم اتخاذ إجراءاتها قريبا، تمثلت في تشكيل فريق عمل خليجي مشترك ممثل باتحاد غرف دول الخليج والهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية؛ وهذا الفريق سيتواصل لحل الأزمة وسيتم تشكيله.
وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الجانب الإماراتي قد قدم رؤيته حول أسباب توجهها لتطبيق هذا القرار،
مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات أشارت إلى أن القرار سيطبق على الناقلين الإماراتيين قبل غيرهم من الخليجيين وهذا الأمر لا يتعارض مع الاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، إلا أن هذه المبررات لم يقتنع بها المشاركون،
لذا تقرر تشكيل فريق عمل من الاتحاد والهيئة الوطنية للمواصلات بالإمارات وعدد من المختصين لإعطاء موضوع الرسوم مزيدا من البحث والنقاش والعمل على تخفيف حدّة آثاره على المستثمر والمستهلك الخليجي، رغم أن الجانب الإماراتي متمسك تماما بالتطبيق طالما أنه لا يتعارض مع الاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، حسب رؤيتهم.
من جانب آخر أوضح سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف السعودية، أن هناك جملة من التوصيات والملاحظات حملها الجانب الإماراتي من قبل المستثمرين الخليجيين ومندوبي وممثلي قطاع النقل في دول الخليج خلافا لدولة قطر التي غابت عن الاجتماع، لافتا إلى أن مجلس الغرف السعودي يقود التحرك ضد قرار الضريبة الإماراتية".

من جانبه أكد الدكتور ناظم بن طاهر، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات أن القرار طبق مطلع سبتمبر الماضي في مرحلته الأولى فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية داخل الدولة, بينما سيتم تطبيق القرار تدريجيا على ناقلي الخارج من الخليجيين والأجانب,
مبينا أن القانون ساري التنفيذ, وتمت مناقشة القانون مع ممثلي ومستثمري النقل الخليجي أمس في الرياض,
مشيرا إلى أنه تم عرض تفاصيل القرار والوقوف على الملاحظات من قبل السعوديين والخليجيين,
مشيرا إلى أن هيئة المواصلات مستعدة لزيارة أي دولة خيلجية ترغب في التعرف أو عرض ملاحظاتها على القانون.[/align][/cell][/tabletext][/align]

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على نقل الموضوع والاعلام نتمنى منك المزيد