تأييد السجن لخليجيين انتحلوا صفة التحريات والخطف ومحاولة الاعتداء
أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بسجن خليجي خمس سنوات لإدانته بتهم خطف انتحال شخصية رجل تحريات وخطف سيدة عربية ومحاولة الاعتداء عليها. كما أيدت المحكمة في نفس القضية الحكم بالسجن أربع سنوات على آخر أدين بتعاطي مخدر الحشيش، إضافة إلى الحبس سنة عن تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه.
و شددت دائرة القضاء في أبوظبي على أن القضاء يتعامل بحزم مع هذه القضايا، لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار المجتمع .
وأكدت الدائرة أن القانون يسمح للشخص العادي طلب مستند اثبات شخصية من أي فرد يقدم نفسه على أنه موظف عام ويقوم ياستعمال هذه الصفة أو استغلالها في التعامل مع أفراد المجتمع. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بتقديم نفسه إلى المجني عليها باعتباره من رجال التحريات وطلب منها الحضور معهم إلى قسم الشرطة لأنها مطلوبة، ثم اصطحبوها إلى منطقة صحراوية حيث حاولوا الاعتداء عليها لكنها لم تمكنهم من نفسها، فقاموا برميها في الطريق العام. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الأول بتهم خطف المجني عليها والشروع في مواقعتها بالإكراه، وانتحال وظيفة من الوظائف العامة وحكمت عليه عن مجموع التهم للارتباط بالسجن لمدة عشر سنوات. كما حكمت على المتهم الثاني لإدانته بهتك عرض المجني عليها بالإكراه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعن جريمة تعاطي مخدر الحشيش بالسجن لمدة أربع سنوات، وببراءته من جريمة خطف المجني عليها وانتحال وظيفة من الوظائف العامة.
من جهتها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بالسجن خمس سنوات على المتهم الأول عن مجموع التهم المسندة إليه للارتباط. بينما قضت بتعديل التهمة الأولى للمتهم الثاني إلى هتك عرض بالرضا، وبالتالي قضت بحبسه سنة، إضافة إلى سجنه أربع سنوات لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض. (أبوظبي - الاتحاد)