رصد جهات حكومية تخالف الأوامر السامية في التعيين
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px groove orange;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
علم من مصدر حكومي مطلع، قيام وزارة الخدمة المدنية برصد عدد من الجهات الحكومية التي عينت مواطنين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور بما يخالف الأوامر السامية والأنظمة واللوائح.
وطالبت الوزارة - في تعميم حصلت الصحيفة على نسخة منه - مسؤولي تلك الجهات بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود.
وأوضح وزير الخدمة المدنية في التعميم أن وزارته رصدت تلك المخالفات من هذه الجهات الحكومية، مؤكدا على الجهات الرقابية ووزارة المالية عبر ممثليها الماليين بمتابعة التزام هذه الجهات وغيرها بالأوامر المعنية بذلك والخاصة بالأمر السامي رقم 8797، وخطاب وزير المالية بشأن الأمر، القاضي بتثبيت المعينين على كل البنود، والمتضمن أن على جميع الجهات المعنية الالتزام بما قضى به الأمر رقم 8422/م ب.
وكذلك ما أوضحه وزير المالية من أن كثيرا من التجاوزات حدثت في الجامعات والمؤسسات العامة والهيئات الأخرى التي ليست لديها مراقبون ماليون من وزارة الخدمة المدنية مما أدى إلى تلك التجاوزات في التعيين على البنود.
واقترح وزير المالية أن يكون المسؤول الأول في الجهاز والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق الأمرين، مع توجيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالتحقق من تطبيقها والرفع لمعاقبة الأشخاص المخالفين لما ورد.
ووجه وزير المالية الجهات المعنية لإبلاغ المختصين في تلك الجهات بأهمية التقيد بما تضمنته الأوامر السامية بهذا الشأن وعدم القيام بأي تجاوزات أو تعيينات بما يخالف ذلك.
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
|