[خبر] إحالة قرار إيصال الخدمات للمساكن التي ليس لديها صكوك للشؤون البلدية

[ال يتيم العلي الدوسي]

[frame="10 60"]
طبقاً للضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء
إحالة قرار إيصال الخدمات للمساكن التي ليس لديها صكوك للشؤون البلدية



مشاري الحنتوشي - سبق - الرياض : أكدت مصادر لـ"سبق" أن رئيس الديوان الملكي أحال قرار مجلس الوزراء رقم "394" وتاريخ 15/شوال/1435هـ، القاضي بالموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمهيداً للتنفيذ.

وفي التفاصيل، راعى القرار ألا تكون من المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنصوص عليها في الفقرة "6" من البند "ثانياً" من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم "115" بتاريخ 7/5/1424هـ ، وكانت الفقرة المشار لها قد نصت على عدم السماح بإيصال الخدمات العامة للمنازل المقامة إلى أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام ، والمنازل المقامة على أراضٍ معتدًى عليها مملوكة للغير ، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/ 571/ ن، وتاريخ 26/ 3/ 1405هـ؛ لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.

كما شملت المنازل التي أقيمت بغرض إنشاء هجرة جماعية جديدة دون موافقة الجهات المختصة؛ المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام، المنازل المقامة على أرض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وأكد القرار على أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وألا يحول ذلك من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.

http://sabq.org/46igde

[/frame]

[ال يتيم العلي الدوسي]

[frame="10 60"]
رئيس لجنة إزالة التعديات في جدة لـ «عكاظ» :
4 شروط لتمليك المواطنين منازلهم المقامة دون صكوك


كشف لـ«عكـاظ» المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة إزالة التعديات ومراقبة الأراضي في محافظة جدة، عن آلية جديدة لتمليك المواطنين منازلهم المقامة من دون صكوك، بحيث إن الأوامر تنص على أنه إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك، وتوافرت لديه أربعة شروط تتمثل في عدم وجود سكن آخر يملكه، وألا يكون المنزل معترضا لخطوط التنظيم، وألا يكون المنزل مقاما على أرض المرافق العامة، وألا يتسبب المنزل في ضرر لأحد أو يتسبب في إثارة المشكلات الجماعية أو كان القصد من إنشائه إحداث هجرة جديدة. في حال توفر هذه الشروط يتم تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة مختصة، وأخذ قيمتها من المواطن مضاعفة لتمليكه الموقع.
ورفض المهندس باصبرين اعتبار إدخال التيار الكهربائي للمنازل المملوكة من دون صكوك بمثابة وثيقة التملك لملاكها، وقال «يوجد تنسيق بين الأمانة واللجنة لتطبيق الأمر السامي الخاص بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، حيث تقوم الأمانة بتطبيق تلك المواقع على الأرض والتأكد من تاريخ البناء، ثم تحال المعاملة للجنة للتأكد من انطباق الكروكي المقدم من المالك على الطبيعة، والتأكد من عدم وقوع الموقع على مجرى السيول، ومن ثم تتم الموافقة على إدخال التيار الكهربائي».
وعن عدد المنازل التي تمت الموافقة على إدخال التيار لها، قال «تمت الموافقة على 2200 طلب، علما بأنه تم أخذ تعهد على أصحاب تلك المنازل يتضمن أن إيصال الكهرباء لا يعني بأي حال من الأحوال إقرار الجهات الحكومية بملكية المنزل، وضرورة الالتزام بتنفيذ خطوط التنظيم عند قيام الأمانة بتنفيذ المخططات التطويرية والتفصيلية للمناطق العشوائية، وأنه لا يحق للمواطن المطالبة بأي تعويض».
وحول المواقع الجديدة التي وجه بتنفيذها سمو أمير المنطقة للحد من انتشار العشوائيات، كشف رئيس لجنة إزالة التعديات عن تسليم المواقع الأربعة للمقاول المنفذ، مشيرا إلى انتهائها خلال عام، حيث حددت المواقع الأربعة الرئيسية في تقاطع شارع التحلية مع السبعين، وموقع في نطاق بلدية الجنوب، وموقع في نطاق بلدية ذهبان، وموقع في نطاق بلدية أم السلم، بالإضافة إلى ثلاثة مقار فرعية سيتم توزيعها جغرافيا على كافة أرجاء المحافظة.
ونفى المهندس باصبرين وجود رقم محدد للمساحات المتعدى عليها في جدة، وقال «لا يمكن تحديد المساحة لوجود تعديات داخل النطاق العمراني وتشرف عليها أمانة جدة، وخارج النطاق وتشرف عليها اللجنة، وداخل تلك التعديات هنالك مواقع مملوكة بصكوك شرعية أغلبها غير مرصودة في الأمانة».
وكشف رئيس اللجنة عن استرجاع ما يقدر بـ280 مليون متر مربع من الأراضي لصالح أمانة جدة، وقال «أقيم على أجزاء منها مشاريع تنموية كانت متعثرة بسبب منح الأراضي البيضاء في جدة، وخلاف ما تمت إزالته مما يتعرض مجاري السيول في الأودية من عقوم ترابية وغيرها في مواقع عدة، إضافة إلى ما يعترض طريق إنشاء السدود المقامة لدرء خطر السيول على المحافظة، حيث يوجد تنسيق بيننا وبين الأمانة بحيث تقوم الأخيرة بتحديد ما يعترض مجاري السيول، والرفع مساحيا وعمل صحائف النزع لحفظ الحقوق وإشعار ملاكها قبل الإزالة، ومن ثم مخاطبة اللجنة للمشاركة في أعمال الإزالة».
وعن توجيه سمو أمير منطقة مكة بخصوص الأسوار الواقعة على مجاري السيول والأودية في طريق الحرمين قال «بدأنا تنفيذ التوجيه الكريم بالتنسيق مع الأمانة، للوقوف على كافة مجاري السيول على جانبي الطريق، والتعرف على ملاكها وإزالة المقام منها بدون تملك شرعي».

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0712433191.htm

[/frame]