[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid orangered;"][CELL="filter:;"]
[ALIGN=center]
عوضت وزارة الداخلية 13 شخصاً ب10 ملايين ريال خلال سنة ونصف، وذلك بعدما اتضح أنهم أمضوا داخل السجون فترات أطول من المدة المحكوم عليهم، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة للمحكومين بذلك.
كشف هذا ل«الرياض» المتحدث العدلي فهد بن عبدالله البكران ومستشار وزير العدل للشأن الإعلامي وقال: تقدم 13 شخصاً بدعاوى قضائية يطالبون فيها بتعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدة المحكوم عليهم بها، وقد جاء الحكم بصالحهم حيث إن مجموع المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم عن المدة المحكوم عليهم بها بلغ نحو 10 ملايين ريال.
وأبان أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها تسعة وخمسون ألفا ومائتا ريال، وأول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15/3/1434ه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ التعويضية بخلاف من انتهى وضعه مع وزارة الداخلية رضا بالتعويض دون إقامة دعوى للمطالبة بها.
وفصل البكران إجراءات طلبات التعويض مبينا أنه تقدم من أقام بداخل السجون مدة أطول من المقررة عليه بالرفع إلى وزارة الداخلية خاصة وأن الكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض بدون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وزاد أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر أخيرا "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
وشدد على أنه يجب على كل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية"
.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]