يا وزير البترول.. أسعار النفط تتهاوى.. فاخرج عن صمتك واشرح الأسباب وبدّد مخاوفنا

[محمد الساهر]

التساؤلات تتزايد: هل ستتأثر التنمية والمشاريع الحكومية؟ هل سيعاني المواطنون من سنوات عجاف قادمة؟

يا وزير البترول.. أسعار "النفط" تتهاوى.. فاخرج عن صمتك واشرح الأسباب وبدّد مخاوفنا

- هل نحن مقبلون على انهيار كبير لأسعار "سلعتنا" الوحيدة وعمود اقتصادنا الفقري وأهم مصدر دخلنا وازدهارنا الاقتصادي؟

- هل سيعاني المواطنون جراء هذا الانخفاض الحادّ في أسعار النفط؟

- هل أصبحنا أول ضحايا انخفاض الأسعار النفط؟ وأين ربحنا؟ وكيف خسرنا؟

- ما صحة ما يؤكده صندوق النقد الدولي بأن السعودية ستتأثر كثيراً مالياً من الأسعار الحالية وهي تحتاج أسعار النفط عند 98 إلى 106 دولارات للبرميل في العام المقبل.


سبق تقول للمسؤول: مع الانخفاض "المخيف" لأسعار النفط، وانحدارها بهذا الشكل "المرعب" لما دون الـ 70 دولاراً للبرميل بعد أن كانت فوق الـ 120 دولاراً، وبدء انعكاساتها السلبية -كما نلمسه حالياً- على "سوق المال" السعودي أولاً،
وغيره من القطاعات المرتبطة به ثانياً..
تزايدت المخاوف في المجتمع من انهيار كبير قادم لأسعار "سلعتنا" الوحيدة، وعمود اقتصادنا الفقري، وأهم مصادر دخلنا، واستقرارنا، وإنفاقنا العام، وازدهارنا الاقتصادي؛ في ظلّ الصمت "غير المبرر" من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي لم يخرج ويصرح حتى الآن إعلامياً، ويشرح الأسباب الحقيقية لانخفاض أسعار النفط، ويبدد المخاوف الاقتصادية، و"الهواجس" في المجتمع السعودي من مستقبل غير سار وسنوات عجاف قادمة!

فإن كان صندوق النقد الدولي قد أكد قبل أيام قليلة أن السعودية بهذه الأسعار الحالية ستتأثر كثيراً، وأنها تحتاج أسعار النفط عند 98 إلى 106 دولارات للبرميل في العام المقبل؛ حتى لا تتأثر مالياً، على اعتبار أن القطاع غير النفطي السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، والذي يعتمد على عائدات قطاع النفط السلعة الأساسية للاقتصاد السعودي.. فيا معالي وزير البترول، وأنت الخبير النفطي، والإداري العريق؛ إليك تساؤلاتنا:

- هل نحن فعلاً مقبلون على أزمة اقتصادية ستهدد استقرارنا؟ وهل سيعاني المواطنون جراء هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط؟


- هل هذا الهبوط المتسارع في أسعار النفط مؤقت، ويتطلب التعامل معه تغيير أولوياتنا التنموية؟


- هل تراجع أسعار النفط بهذا الشكل سيؤثر على المشاريع التنموية القائمة حالياً وتسعى الدولة لتنفيذها؟


- ما هي الإجراءات التي قمتم بها رداً على هبوط أسعار النفط؟ وما هي استراتيجيتكم في هذا الجانب؟


- ما هي الأسباب الحقيقية السياسية أو الاقتصادية لانهيار أسعار النفط؟


- ما مدى صحة مقولة أن السعودية ستضطر لاستخدام احتياطي العملة الصعبة لسد العجز في ميزانيتها العامة لكي تتحمل عبء انخفاض الأسعار الحالي؟


- وهل فعلاً -كما يتردد- أن خفض أسعار النفط بهذا الشكل سيضر السعودية، والدول الخليجية بشكل أساسي قبل الدول الأخرى؟


- هل سنضطر لبيع أصولنا الأجنبية أو الاقتراض من الأسواق العالمية من أجل الإنفاق الحكومي، كما يتوقع بعض المحللين؟


- هل سيتأثر الرفاه الاجتماعي، وتنخفض استثماراتنا في البنية التحتية؟


- ما مدى تأثر الإنفاق الحكومي بشكل عام؟


- هل سيتأثر الاحتياطي العام للدولة للأجيال القادمة؟

فيا معالي الوزير.. نأمل أن تخرج من صمتك "غير المبرر"، وتبتسم، وتشرح لنا رؤيتك الاقتصادية، وتردّ بشكل حازم على سؤالين ملحّين مهمين يترددان في مجالس المواطنين، وفي تحليلات الاقتصاديين: هل نحن من أكبر الخاسرين من تدهور أسعار النفط لما دون الـ 70 دولاراً؟ وكيف سنعوض خسائرنا اليومية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات مستقبلا؟

فيا معالي الوزير.. من حق المواطنين، المتوجّسين خيفة من الانهيار الحالي للنفط وتأثيره على حياتهم ومدخراتهم ومستقبل أطفالهم، معرفة الأسباب الحقيقية، والوضع بمختلف أبعاد الصورة.. فلا نخفيك أننا أصبحنا نضع أيدينا على قلوبنا؛ خوفاً على مستقبل لا يبشّر بخير، فالاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها طفرة ارتفاع الأسعار لن تكون كافية للإنفاق العام على مدى السنوات القادمة في ظل احتياجاتنا التنموية المتزايدة.. لذا يا وزير البترول والثروة المعدنية صارحنا: هل أول ضحايا انخفاض أسعار سلعتنا الوحيدة؟ وإن كان هناك خاسرون ورابحون من هذا الانحدار المخيف.. فأين ربحنا؟ وكيف خسرنا؟ فالسكوت في مثل هذه المواقف أضراره أكبر وأعمق.

[ال يتيم العلي الدوسي]