قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، بسجن صيدلانية لمدة 5 سنوات مع إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، لإدانتها بتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية، بأن قامت بصرفها خلافاً للإجراءات المتبعة من دون وصفة طبية، إضافة إلى حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد الترويج، وبصفتها صيدلانية قامت بصرف عقاقير طبية مراقبة دون الالتزام بالشروط .
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لقسم مكافحة المخدرات، يفيد قيام المتهمة بصرف عقاقير مراقبة من دون وصفة طبية، وبالبحث والتحري حول تلك المعلومات، تأكد صحتها بعد الحصول بواسطة القائم بدور المشتري على عينات من تلك العقاقير، وثبت احتواؤها على مواد مخدرة، بعد إجراء الفحوص المخبرية عليها، وبناء على إذن النيابة العامة بضبط المتهمة، تم تكليف المصدر السري للقيام بدور المشتري لشراء كمية من العقاقير الطبية المراقبة، مقابل مبلغ مالي، وعليه قام الأخير بالتوجه إلى المتهمة بالصيدلية، وقام بشراء مجموعة من العقاقير الطبية، وبعد خروجه تم مداهمتها، حيث تم ضبط المتهمة، وضبط المبلغ موضوع الشراء في آلة المحاسبة، وبتفتيشها ذاتياً عثر بحقيبتها على علب لأدوية مخدرة، وبتفتيش مقر سكنها بإرشادها وفي حضورها، تم ضبط كمية من العقاقير التي اشتبه فيها .
وقال الشاهد الثاني إنه يعمل مصدراً سرياً لدى قسم التحريات، وعلم بحكم قرب المكان الذي يعمل فيه من الصيدلية التي تعمل فيها المتهمة أنها تقوم بصرف عقاقير طبية مراقبة دون وصفة طبية وعندما راجعها للتأكد من صحة تلك المعلومات، أبدت استعدادها لتوفير كمية من تلك العقاقير فأبلغ المختصين بالتحريات، وتم تكليفه بدور المشتري، وتم ضبط المتهمة