هل من حق الزوجة أن تشترط السكن ... وهل من حق الزوج أشتراط الزواج بالثانية والتعدد

[محمد الساهر]

لك منـي أجمـل تحيـة أخي وسمي والدي وولدي يحيى بن محمد الزهراني






نتمنى لك وللجميع الفائدة ..,,

وفقك الله لكل خير وكثر الله من امثالك..

[سعد الحبيطه]

لك منـي أجمـل تحيـة

أرى أن السكـن حق مشـروع لكل فتـاة
أما الشرط أن يتزوج الرجل ثانية وثالثـة فكأنكـ تقول العصمـة بيد المرأة حتى يشترط الرجل ..
شكراً على المعلومات وتقبل مروري

[ابو احمد العدواني]

هل من حق الزوجة أن تشترط السكن؟

من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه وإخوته .
قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/24): " ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك ; عليه أن يسكنها في منزل مفرد ; لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث " انتهى.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الزوج فقيراً وعاجزا عن إيجاد سكن مستقل لزوجته ، فليس لها أن تطالب بما يعجز عنه . نقله عنه في "مطالب أولي النهى" (5/122) . بل تصبر حتى يغنيه الله .

===================================

هل من حق الزوج أشتراط الزواج بالثانية والتعدد ؟

من فتاوى منقولة من موقع العلامة ابن باز رحمه الله /
لا مانع من التعدد, وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس بها مرض ولا علة, ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد لله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله, الله يقول-سبحانه-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عدة من النساء- عليه الصلاة والسلام-, وليس في أزواجه علة, فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم – تزوج, وهكذا الصحابة تزوجوا منهم من تزوج ثنتين, ومنهم من تزوج ثلاث, ومنهم من تزوج أربع, فالأمر في هذا واسع والحمد لله, إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين, أو الثلاث, أو الأربع, والزواج فيه مصالح فيه عفة الفرج, وعفة النظر, وفيه كثرة النسل, وفيه إحسان للنساء أيضاً حتى النساء فيه إحسان إليهن, فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من المصائب وفيه خطر, فكون المرأة تعطى نصف زوج يعني يحصل لها نصف, أو ثلث, أو ربع, يعفها وينفق عليها, ويحصل لها بسببه النسل هذا خير عظيم, ومصلحة كبيرة خير من بقائها في البيت بدون زوج, فكونها يحصل لها ربع الزوج, أو ثلثه, أو نصف خير من بقائها في بيتها بدون زوج لوجوه كثيرة, ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعاً, من كثرة النسل وعفة فرجها, وعفة فرجه, وغض بصرها وغض بصره, وإيناسها في هذه الدنيا, وقضاء وطرها وقضاء وطره, فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة فإن وجود النسل بين الزوجين من زوجتين أو أكثر أكثر للأمة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالمطلوب تكثير الأمة, تكثير الأولاد الصالحين من الرجال والنساء, فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيراً ، بالرغم من أن شطر هذه الكلمة موجه للنساء جزاكم الله خيراً

يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :

إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" سورة النساء الآية.

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء، ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوماً نافعة، وأخلاقاً كريمة، وآداباً صالحة، وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام، فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه، وجمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد كان التعدد عروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد ذلك وقصر المسلمين على أربع، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك؛ لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع، وفي تعدد الزوجات – مع تحري العدل – مصالح كثيرة، وفوائد جمة، منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء، ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها، وكثرة من يعبد الله منها، ومنها إعالة الكثير من النساء، والإنفاق عليهن، ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها، وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة، أما الجاهل أو الحاقد الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود، وينظر إلى الغرب والشرق بكلتا عينيه، معظما مستحسنا كل ما جاء منهما، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها، ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساءً.

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشكلاته،

أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها :

فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة .

قال ابن قدامة رحمه الله :
إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار .
"المغني" (9/483) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .

وقال بعض العلماء :
إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ،

فهو مخالف للقرآن :
(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ،

فيقال في الجواب على ذلك :

هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .
"الشرح الممتع" (5/243) .

وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"من الشروط الصحيحة في النكاح :
إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛
لحديث :
(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)
وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته
فقال الرجل إذاً يطلقننا .
فقال عمر :
مقاطع الحقوق عند الشروط .
ولحديث :
(الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ)
قال العلامة ابن القيم :
"يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .
"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .</B></I>

[نور الجنوب]

انا اقول من حق المراة تشرط لها بيت ولا فلا ..مو حرام
اما هو محد ماسكه بيتزوج الله لايرده ..حتى لو رفظت مابيسمعلي بيتزوج لان الشرع حلله
وانا دايم اقول لاتحطون موضوع يرفع ظغطي ويخفض السكر عندي ونهايتها جلطه الله لايقدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..........مع تحيات
نور مرة عطيه بن غرم الله

[شمس عصرا]

بالنسبة لاشتراط المرأة السكن الخاص...فهذا حق من حقوقها..تشرط كما تشاء
حتى لو اشترطت ان يبني لها عش على شجره او سقيفه في صافح..او قصر في قمة جبل
وهو على الخيار وبحسب امكاناته ووضعه
اما يوافق ...او يرفض

أما عن اشتراط الرجل الزواج من اخرى...فلا أظنه وارد..لان الشرع حسم الموضوع
لكن ربما لو المرأة تطرقت للموضوع..وسألته بتتزوج علي...البعض يضطر للاجابه الصريحه((مثل حالاتي))
والبعض قد يكذب ويقول لاااا مابي غيرك...وهذا اظنه من الكذب المباح لانه من كذب الزوج على زوجته((( شخصيا نفسي تأباه,وماعندي الا الصدق ولن اخدع امرأة قبلت العيش معي ابداااااا)))

.......لكن اعتقد يجوز العكس...يعني يجوز للمرأة تشترط على الرجل عدم الزواج عليها,

[شذى الريحان]

اشكرك على الدعوة اخي الكريم


اجاوب بالمختصر المفيد

هل من حق الزوجة أن تشترط السكن ...


ااكيد من حقها

وهل من حق الزوج أشتراط الزواج بالثانية والتعدد...

لا مو من حقه من اولها نكد وقت كتابة عقده بها يشرط هذا الشرط
صراحة ماعنده احساس ولا ذوق هذا العريس
الله يعطيك العافية

[جمرة غضى]

هل من حق الزوجة أن تشترط السكن ...

بالنسبة لهالشرط أصلا الآن لا الأهل يبون ولدهم يسكن معاهم عشان ياخذون راحتهم وزوجة ولدهم تاخذ راحتها ولا الزوجة بترضى فمن حقها اشتراط المسكن الخاص بها وبزوجها فقط لو عشـّه
وهل من حق الزوج أشتراط الزواج بالثانية والتعدد...

!!!!!

الحين خله يتزوج أول الأولى بعدين يفكر بالتعدد وبعدين وش هالشرط يالله لك الحمد

مستحيل أي أنثى ترضى عند عقد قرانها أن يشترط الزوج أن يتزوج بالثانية لأنها ساعتها بتقول يفتح الله وروح دور واحدة بترضى تتزوجك بهالشرط وهالأمر بيكون عقبة دون إتمام عقد النكاح
اللي يبي يتزوج بيتزوج إذا هو حاط الفكرة براسه من غير مايشترط فليش يبدأ ينكد على خطيبته من ساعة عقد النكاح اللي ساعتها بتقول نفسي نفسي وزواج ما أبي

شكرا لك عالموضوع الغريب شوي

[عاشق المربا]

هل من حق الزوجه أن تشترط السكن؟
نعم من حق الزوجه أن تشترط السكن لتأخذ حريتها بعيداً عن الضوضاء.
والسكن يصب في مصلحة الجميع، وهناك معلومة لابد من وضعها في الحسبان وهي هل الزوج عندما تزوج أحواله ميسيره أم أنه فقير يصعب عليه إيجاد سكن ففي هذه الحاله ما للزوجه إلا السكن معه في أي مكان كان حتى ييسر الله أمره.
لأن أهل الزوجه يعرفون أن هذا الزوج لا يوجد لديه سكن إذا هم موافقون على زواج أبنتهم على الحاله الراهنة حتى يكتب الله له تحسبن وضعه الأسري.

هل من حق الزوج اشتراط بالثانية بالتعدد؟
لا يحق له الاشتراط بالتعدد أو الزوجه الثانية.
الأخوان ذكرو أنه يحق له الزواج بالثانية في حالة وجود أسباب تمنعه من الاستمرار في
مواصلة حياته مع الزوجه الأولى.
وحتى يبني أسرة ترفع الرأس عليه أن يأخذ رأي الزوجه الأولى في التعدد حتى يعيش حياة
سهلة وميسرة وكم من أسره أستخدمت التفاهم والتنسيق المسبق في الزوجه الثانية وهم الآن
في حاله مستقرة.
أما قيام الزوج بالزواج من الثانية بالقوة رضي من رضي فأقول كان الله في عونه لأنه بناء
أسره غير منسقه.

هذا ما حببت أن أقدمه لكم وأتمنى أكون قد وفقت في سرد ما عندي لكم.

ودمت في حفظت الله ورعايته.

[منبع الطيب]

اشكرك اخي ابوخالد على طرح هذا التساؤل
ولعل اكثر الاعضاء اذا لم يكن جلًهم وانا معهم متفقين على ان للزوجه حق اشتراط المسكن الخاص للزوجيه ..
ولا يلزم الزوج اشتراط الزواج بأخرى لانه أمر مفتوح له الباب متى توفرت الدواعي والاسباب .

تحيتي وتقديري

[الورقة الخضراء]

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحق الشروط أن يوفى بها ما أستحللتم بها الفروج ) .

ويحق لهما أن يشترطا ما شاءا من شروط قبل إتمام العقد فإن رضيا بشروطهما وجب عليهما ولا يمكن أن يحذف شرط إلا بتنازل صاحب الشرط .

كونه أوثق العقود ( عقد الزواج )