بسم الله نبدا اسبوع ( حملة اغيثوا غزة)

[ابو المنذر الفلسطيني]

عذرا عذرا عذرا
عذرا اخواني الكرام على توقف الحملة لبضعة ايام وذلك بسبب وجود خلل في الشبكة العنكبوتية لدينا سنتواصل معكم باذن الله

[أحمد العدواني]

أهلنا وأحبتنا في غزة أرض الشرف العزة

قلوبنا معكم

أرواحنا معكم

أذهاننا معكم

وألستنا تلهج بالدعاء لكم

فنسأل الله العلي القدير أن يمكن لكم سبل العزة والنصر والتمكين على عدوكم المغتصب اللعين

وأن يطهر أرضكم وكل بلاد المسلمين من رجس الغزاة المعتدين


اللهم آمين .. اللهم آمين .. اللهم آمين


تحياتي

[ابو المنذر الفلسطيني]

خسائر القطاع في فترة الحصار

* الحصار خلف خسائر مباشرة بلغت حوالي 400 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير

* خسائر قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار شهرياً

* خسائر قطاع الزراعة بمعدل 10 مليون دولار شهرياً

* خسائر القطاعات الأخرى "التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 22 مليون دولار شهرياً



المقدمة

مع نهاية شهر فبراير من عام 2008 يكون الحصار الخانق على قطاع غزة على أبواب شهره العاشر منذ تاريخ 12-6-2007، هذا الحصار الذي يتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واستهدافه لكل اشكال الحياة في القطاع، ليجعل من حياة قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني جحيم لا يطاق.



واليوم تطل النتائج الكارثية للحصار برأسها في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، حيث لا زال الحصار يشل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع وقضى على أيه تبادلات تجارية بشكل يخالف كافة التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان آخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005.



ومع استمرار تلك الإجراءات الاحتفالية نستطيع القول إن تلك الإجراءات قضت على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال الإسرائيلي.



القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر (إسرائيل)، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات.



فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2008، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا.



القطاع الخاص

يشكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا.



فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%.



إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.



ويجدر الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.



وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.



قطاع الصناعة

يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة. ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار-حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية).



منذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعها لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85%من المواد الخام من أو عبر (إسرائيل).



والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 33,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.



وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الماضي إلى 500,000 دولار أمريكي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97.5 مليون دولار حتى نهاية العام 2007.



فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر أكثر من 200 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث بجانب توقف 95% من ورش الصناعات الخشبية.



كما انخفض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز 76 مليون دولار ( 8 مليون في يوليو، 10 مليون في سبتمبر، 12 مليون في شهر أكتوبر، 13 مليون في نوفمبر، 12 مليون في ديسمبر، 10 مليون في يناير، 11 مليون في فبراير) بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل إلى وظائفهم، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 400 شاحنة.



أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنع التي تنتج سنويا حوالي 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى (إسرائيل).



بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 22 مليون دولار، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.



فيما تشير المعلومات إلى اغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.



القطاع الزراعي

يتمتع قطاع غزة بما مجموعه 70,000 دونم من الأراضي الزراعية مع قدرة لإنتاج 280,000 إلى 300,000 طن من المنتجات الزراعية في العام، وثلث هذه المنتجات تكون عادة محاصيل للتصدير.



ويوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40,000 مواطن في غزة (بما يمثل 12,7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة.



منذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية خارج القطاع، بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو حتى نهاية فبراير عام 2008 مبلغ 85 مليون دولار.



وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومي نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 42 مليون دولار، وقد اتلف ما يقرب من 25,000 طن من البطاطا وأكثر من 10,000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير).



في حين واجه مزارعو المحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق المحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق المحلي بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي المنتجات في الموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة بما قيمته 10 مليون دولار شهريا.



يشار هنا أن الحصار دمر موسم إنتاج زراعي يمتد من الفترة الممتدة ما بين 15نوفمبر من العام الحالي حتى منتصف شهر مايو من عام 2008 .



ويقدر عدد العاملين في هذا الموسم أكثر من7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغ قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير, حيث تزرع ما مساحته 3130 دونم من الأراضي الزراعية بالفراولة والقرنفل والطماطم.



من ناحية أخرى وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحر في القطاع فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 مليون دولار.



قطاع الصحة

تعرض القطاع الصحي منذ قيام الاحتلال بفرض الحصار الشامل على القطاع إلى ضربة كبيرة مست بقدرته على تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، وعلى الرغم من دخول كميات لا باس بها من الادوية من وعبر جمهورية مصر العربية أثناء انهيار الجدار الحدودي الا ان شركات القطاع الخاص الدوائية تشير إلى رفض الاحتلال إدخال أية أصناف لمخازنها وفروعها في القطاع منذ تاريخ 17 يناير من هذا العام.



وتشير تقارير وزارة الصحة الى نفاذ عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 76 صنفا ونفاذ أكثر من 120 صنف من المهمات الطبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من 90 جهاز طبي بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.



يضاف إلى ذلك عدم قدرة المواطنين على مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج ، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مئات الحالات المرضية الحرجة والتي تحتاج إلى عمليات جراحية متخصصة وتحديدا المخ والأعصاب والعظام وعلاج من أمراض مثل السرطان والكلى والقلب لم تتمكن من السفر للخارج لغرض العلاج.



وأكدت المنظمة أن الاحتلال رفض السماح لحوالي 1150 مريض للمغادرة لتلقي العلاج منذ بدء الحصار حتى نهاية فبراير ، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أكثر من 1300 مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع منها 210 حالة مرضية حرجة.



وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع، ومنذ بدء عمل اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أواخر شهر أكتوبر سجلت اللجنة 105 حالات وفاة كنتيجة مباشرة للحصار.



قطاع البناء و البنية التحتية

منذ إعلان الاحتلال وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام ومن بينها مواد البناء مثل الاسمنت والحديد الصلب عانى قطاع البناء في قطاع غزة من الشلل وأغلقت كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3,500 وظيفة عمل.



بجانب توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار أمريكي، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار و يستفيد مناه بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص.



المواد الغذائية

سمحت (إسرائيل) منذ فرضها للحصار المشدد بمرور المواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع, إلا انه وبعد اعتبار إسرائيل غزة كيانا معاديا فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من المواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 14 نوع من المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى نقص ملحوظ في المواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى.



وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي انه تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والمواد التجارية في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر من عام 2007 ويوجد نقص كبير في المواد الأساسية مثل القمح، الزيت النباتي، منتجات الألبان وحليب الأطفال.



وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر يوليو 2007 كنتيجة لهذا النقص بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير ولأن المزارعين اضطروا إلى "إلقاء" هذه المنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق المحلية.



وإن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار – حتى أسعار الفواكه والخضار المحلية التي انخفضت - بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء هذه المواد. طبقا لبرنامج الأغذية العالمي، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 93,5% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، مما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان.



هذا وتشير التقديرات أيضا إلى أن قطاع غزة يستهلك يوميا أكثر من 867 طن يوميا من الدقيق و153 طن من السكر و110طن من الأرز و75 طن من الزيوت و49 طن من البقوليات.

[ابو المنذر الفلسطيني]

قصص من الحصار
الشكر موصول للجنة الشعبية لمواجهة الحصار لهذه المعلومات


صيف فلسطين بلا ماء.. وغزة مركز الكارثة




لدى السيدة رضية ريحان "أم حمزة" سبعة أبناء وتعيش مع زوجها وزوجين مستأجرين لديهم في بيت من طابقين بقرية تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية دون مياه متوفرة بصورة مستمرة، حيث تفتقد القرية تماماً لشبكة مياه قطرية، رغم أن شريحة واسعة من سكانها البالغ عددهم نحو 3500 نسمة يعملون في الزراعة وتربية المواشي والأبقار.



تقول رضية للشبكة الإعلامية الفلسطينية: "إن الصيف بالنسبة لعائلتها يعني العودة للمعاناة من جديد، حيث تضطر لشراء خزان مياه "تانك" كل أسبوع بمبلغ 50 شيكل أي بإجمالي 200 شيكل شهرياً في الأحوال العادية".



وتوضح أنه ورغم توفر بئر لجمع مياه الأمطار في منزلها، إلا أن انخفاض كميات الأمطار التي هطلت هذا العام لم يتح للبئر أن يمتلئ، ولأول مرة منذ سنوات طويلة تضطر العائلة للبدء في شراء خزانات المياه منذ شهر آذار/ مارس، بعد أن اعتادت بدء شرائها في أيار/ مايو من كل عام.



وتتوسع هذه التعقيدات، عند العلم أن المياه التي يتم شرائها "بدمع القلب" كما تقول أم حمزة، ليست بالنوعية والجودة المطلوبة، بل يعتقد أنها ملوثة، مما يدفع مئات الأسر في قرية تل إلى شراء مواد معقمة خاصة لتعقيم المياه قبل استخدامها، الأمر الذي يزيد من الأعباء المادية المتهالكة أصلا.



وفي وقت ترتفع فيه تحذيرا الخبراء والمختصين بقضايا المياه من أن الفلسطينيين سيواجهون هذا العام صيفا قائظا ربما يصل حد العطش بسبب توعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخفض كميات المياه للفلسطينيين، تشتد مخاوف أم حمزة التي تلتقي أزمة المياه العامة مع أزمتها الخاصة والمتمثلة في مرض زوجها وتوقفه عن العمل، مع وجود اثنتين من بناتها على مقاعد الدراسة الجامعية ودون دخل أساسي لأسرتها.



من جانبه، حذر الدكتور أيمن الرابي المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والخبير في مجال المياه، من أن الفلسطينيين سيواجهون هذا الصيف أزمة مياه خطيرة أكثر من أي دولة أخرى سواء في منطقة حوض البحر المتوسط أو حتى في أنحاء العالم.



ولا ينحصر سبب هذه الأزمة الخطيرة -حسب الرابي- في عدم كفاية كميات المياه السطحية أو الجوفية، وإنما بسبب الإجراءات الإسرائيلية الصارمة التي تحد من توصيل المياه بكمية ونوعية مناسبة للجانب الفلسطيني.



ويقول الرابي للشبكة الإعلامية الفلسطينية: "إن فلسطين تواجه اليوم أخطر أزمة مياه منذ فترة طويلة جدا مما ينذر بالجفاف بفعل قلة الموارد المائية الموجودة، حيث لم تتجاوز كمية الأمطار التي هطلت على فلسطين 60-62% من المعدل العام مما يهدد بموسم سيء على كافة الأصعدة سواء فيما يتعلق بكميات المياه الجوفية أو السطحية أو الوضع الزراعي العام".



ويترتب على ذلك تناقص كميات المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون، في ظل التوقعات بتخفيض كميات المياه التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي ببيعها للفلسطينيين وخاصة في المناطق الريفية النائية.



55% من المياه من الاحتلال

ويوضح الخبير الرابي أن ما يشتريه الفلسطينيون من الاحتلال الإسرائيلي عبر شركة المياه الإسرائيلية ميكروت، يعادل نحو 55% مما يستهلكه الفلسطينيون فعليا. في حين يتم إنتاج 45% الباقية من مصادر ذاتية تتمثل في الينابيع والآبار الجوفية، ونتيجة الجفاف الحاصل يتوقع انخفاض كميات المياه من المصادر الذاتية.



وتختصر مشكلة الفلسطينيين في المياه في شقين أساسيين، حيث يتمثل الأول في الجفاف الناجم عن الظروف الطبيعية وتناقص معدلات الأمطار، في حين ينحصر الشق الثاني في تخفيض الاحتلال الإسرائيلي لكميات المياه التي تباع للفلسطينيين.



وحسب مصادر جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين فإن محافظة رام الله والبيرة على سبيل المثال تشتري 40% من كمية المياه التي تستهلكها من الإسرائيليين. وفي ظل التعقيدات المتوقعة فإن الصيف المقبل سيشهد نقصا حادا في هذه الكمية وتدهورا في النوعية لأن التزويد عادة يكون متقطع كل عدة أيام، الأمر الذي يسمح بتسرب ملوثات إلى داخل الشبكة، مما ينتج مضاعفات صحية خطيرة.



40% من دخل الأسرة للمياه

وتبدو السيدة ريحان، واحدة من شريحة واسعة تصل نسبتها بين 20-25% من التجمعات الفلسطينية التي تفتقد إلى شبكة مياه دائمة، وتضطر إلى شراء المياه بمبالغ ضخمة تصل إلى 40 % من دخل الأسرة بالمقارنة مع 5% فقط من دخل الأسر في باقي أنحاء العالم.



ويفصل د. الرابي ذلك بالقول: "إن أهم التعقيدات الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية تتمثل في تسبب الاغلاقات والحواجز المنتشرة في الضفة الغربية في ارتفاع أسعار المياه التي تنقل إلى 20- 25% من التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه قطرية وتعتمد بشكل أساسي على تجميع مياه الأمطار بالدرجة الأولى ومن ثم على شراء المياه عبر خزانات منقولة من مصادر مياه قريبة".



ويؤدي نقل المياه بواسطة خزانات عبر الحواجز إلى اضطرار السائقين لسلوك طرق جبلية وعرة، وبالتالي مضاعفة سعر كوب المتر المكعب الواحد من المياه، وحسب المصادر وصل سعر المتر المكعب الواحد إلى 30 شيكل وهذا أعلى ثمن للمياه قي العالم.



الكارثة.. تتجلى في غزة

أما فيما يتعلق بوضع المياه داخل قطاع غزة، فيصف الرابي الوضع هناك بالسيئ جداً ويصل إلى حد الكارثة، لأن عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل كهرباء المضخات بشكل مستمر يؤثر مباشرة على كميات المياه التي تزود لسكان القطاع.



وبالإضافة إلى ذلك يؤدي نقص الوقود إلى توقف عمل مضخات المياه العادمة، وتشير التقارير الواردة من هناك إلى أن انتشار المياه العادمة في الشوارع والمناطق الطبيعية سيؤدي إلى تسريبها إلى الحوض الجوفي وتلوثها كليا مما ينذر بأمراض عديدة قد تظهر بين السكان.



وفي موضوع المقارنة بين حصة الفرد الفلسطيني من المياه، مقابل ما يحصل عليه المستوطن الإسرائيلي يوميا، فيوضح الرابي أن معدل حصة الفرد الفلسطيني من المياه نظراً لتناقص الكميات التي يحصلها الفلسطينيون من الاحتلال الإسرائيلي لا تتجاوز في أوجها 50 لتر في اليوم، بينما تقل في بعض التجمعات لتصل إلى 30 لتر للفرد يوميا.



وتتضح الصورة بشكل أقسى في 10% من التجمعات الفلسطينية حيث يعيش الفرد فيها بأقل من 10 لتر في اليوم وهذه أقل كمية يمكن الحديث عنها عالميا فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه يوميا.



وإذا قورنت هذه النسب مع الاحتلال الإسرائيلي، نجد أن كمية المياه المخصصة للمستوطن الواحد تصل إلى 200 لتر يوميا وفي بعض الإحصائيات تشير إلى 300 لتر في اليوم، بينما ترتفع هذه الحصة في المستعمرات إلى 350-400 لتر للفرد في اليوم.



المستعمرات ونهب المياه

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهلك ما مجموعه 40 مليون لتر مكعب للزراعة وحوالي 20 مليون للشرب أو الاستخدام الآدمي، وهذه تقدر بنحو 50% مما يستهلكه الفلسطينيون عموما.



ويتحدث الخبراء في جمعية الهيدلوروجيين عن أن التعقيدات الإسرائيلية لم تقتصر فقط على تخفيض كميات المياه التي تباع للفلسطينيين، وإنما تمتد إلى القيود التي فرضها الاحتلال على استهلاك أو تطوير المياه في المحافظات الفلسطينية أو حتى المشاركة في إدارة مصادر المياه، منذ العام 67 بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.



وهذه القيود خلقت نوعا من الفجوة بين كميات استهلاك المياه المتوفرة وبين حاجة الشعب الفلسطيني التي تقدر بـ 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل الفلسطينيون فقط على 130-140 مليون متر مكعب أي يدور الحديث عن عجز بمقدار 260 مليون متر مكعب



ورغم الحديث الإسرائيلي عن أهمية أن يبحث الفلسطينيون لأنفسهم عن مصادر مياه بديلة، فمن المتوقع، وعند إتمام بناء جدار الفصل العنصري، أن يصادر الاحتلال ما مجموعه 1100 كيلو متر مربع من مساحة الحوض الغربي بالضفة الغربية.



ويشكل هذا الحوض أهم مصادر المياه الجوفية من حيث كمية المياه المتجددة سنويا والتي تصل إلى 362 متر مكعب. وتقع 60% من هذا الحوض داخل الضفة الغربية. وبعد بناء الجدار سيسمح للفلسطينيين بالسيطرة على 15-20% فقط من مساحة الحوض، الأمر الذين يتسبب في كارثة فلسطينية مائية إذا ما اعتمد الجدار حدودا للدولة الفلسطينية "الموعودة"!.

[ابو المنذر الفلسطيني]

حصار غزة دفن مصانع أغذية ومواد بناء وكهرباء وملابس


اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار

لفتت منظر "المقبرة" الرمزية التي دشنت الثلاثاء الماضي، في حي الرمال، جنوب مدينة غزة، أنظار السائقين وطلاب الجامعات الذين كانوا يتحركون في محيط ساحة الكتيبة، بالمنطقة. «فالقبور» الأربعون التي انتظمت في هذه الساحة، والتي تزينت بالورود، لم تكن حقيقية، بل هي «قبور» رمزية لمئات المصانع التي تم إغلاقها في قطاع غزة بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر.\



ودشنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المقبرة في إطار احتجاجها على تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) عام 2006، ودشنت المقبرة بجوار النصب التذكاري لضحايا الحصار الذي أقيم في الساحة.



وكتب على كل قبر من هذه القبور اسم المصنع الذي تم إغلاقه، وعدد العمال الذين فقدوا مناصبهم تبعاً لذلك، مع أن هناك الكثير من المصانع التي أغلقت ولم تمثل بـ"قبر" في هذه المقبرة الرمزية.



وحسب الإحصاءات الخاصة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فقد أدى الحصار إلى إغلاق أكثر من 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة صناعية، الأمر الذي أدى إلى انضمام أكثر من 140 الف عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، في حين أن عدد العاملين في القطاع الصناعي حالياً لا يتجاوز أكثر من 1500 عامل.



واشارت الإحصاءات الى أن القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة ينقسم الى اربعة اقسام رئيسية، وهي مصانع الأثاث ومصانع المواد الغذائية، ومصانع النسيج، ومصانع مواد البناء. فـ90 في المائة من مصانع الأثاث أغلقت ابوابها، في حين توقفت 95% من ورش الصناعات الخشبية عن العمل.



وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن المنتجات الخاصة بقطاع صناعة الأثاث، والجاهزة للتصدير، تعرضت هي الأخرى للتدمير بسبب تكدس كميات كبيرة في مخازن هذه المصانع، مما عرضها للتلف.



وعادة يتم تصدير هذه المنتجات إلى الضفة الغربية وإسرائيل وتقدر بحمولة 400 شاحنة، وقيمتها بحوالي 8 ملايين دولار، دون أن يكون بالإمكان تصديرها، وأدى انهيار مصانع الأثاث إلى تسريح أكثر من 6000 عامل نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج، ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.



أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات، فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر من 960 مصنعاً تنتج سنوياً حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها لإسرائيل. وبلغت خسائر مصانع النسيج 10 ملايين دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي. ويذكر أن مصانع الخياطة تشغل نحو 25 ألف عامل.



وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع. ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.



أما مصانع الأغذية في قطاع غزة، فتعمل منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30% من الطاقة الإنتاجية الكلية، وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.



ومما يذكر أن أكبر ثلاثة مصانع للمشروبات الغازية كانت تشغل ما يزيد عن 900 عامل توقفت عن العمل تماماً بسبب نفاد مادة الصودا (CO2) حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية. ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 ملايين دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج. وفيما يتعلق بالمصانع الخاصة بمواد البناء، فتدل احصاءات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على ان الحصار ادى الى إغلاق كافة مصانع البناء، التي تضم 13 مصنعَ بلاطٍ، و30 مصنعَ اسمنت، و145 مصنعَ رخام، و250 مصنعَ طوب، الأمر الذي أدى الى فقدان 3500 وظيفة عمل.



سميح الحداد، صاحب مصنع الحداد لتصنيع الأدوات الكهربائية قال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ 8 شهور لم يتم إدخال أيِّ نوع من المواد الخام اللازمة لتشغيل مصنعه، مؤكداً أن مصنعه الذي يملكه مع إخوانه خسر مليون دولار بفعل الحصار، في حين أنه فقدَ مليون دولار بسبب البضائع المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ولا يستطيع ادخالها بفعل الحصار. وأوضح الحداد أنه قبل الحصار كان المصنع يشغل 63 عاملاً، أما الآن فإنه لا يشغل أكثر من 20 عاملا، يعمل جزء منهم نصف شهر والجزء الآخر يعملون بقية الشهر.



ولا ينفك الحداد عن تشاؤمه ولا يبدي أيَّ قدر من التفاؤل إزاء المستقبل، متوقعاً أن تزداد الأوضاع سوءاً.

محمد أبو العوف صاحب مصنع المحارم الورقية قال لـ«الشرق الأوسط» ان الأوضاع قبل الحصار كانت ممتازة، مشيراً الى أن مصنعه كان ينتج شهرياً كمية تتراوح ما بين 150 الى 200 طن من المحارم الورقية شهرياً، أما الآن فلا يستطيع انتاج كيلوغرام واحد. واضاف أنه كان لديه 45 عاملا قبل الحصار. أما الآن فلا يوجد غير ثلاثة من المحاسبين. ابو العوف الذي شارك في تدشين المقبرة الرمزية للمصانع، الثلاثاء الماضي، قال انه لو اتيح له المجال، لأقام مقبرة لعشرات الآلاف من العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم بفعل هذا الإغلاق. واضاف «هؤلاء الناس البائسون تحولوا الى اموات، وهم احياء بعد أن فقدوا القدرة على العيش وإعالة اسرهم، هنا تكمن المأساة». ومثل بقية أصحاب المصانع والتجار، فإن ابو العوف يملك بضائع مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ولا يستطيع جلبها للقطاع بفعل الحصار. واضاف أن قيمة البضائع تزيد على 600 الف دولار. وقال «ما يزيد الأمور تعقيداً انهيار الدولار، حيث تكبدنا خسائر كبيرة فاقمت أوضاعنا سوءاً».



واعتبر ابو العوف ان كل ما تخطط له اسرائيل هو دفع الاوضاع الاقتصادية الى نحو الهاوية. واكد أن أصحاب المصانع بصدد رفع دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، ليس فقط من اجل رفع الحصار وتوفير الظروف لعودة المصانع للعمل، بل من اجل انقاذ آلاف الأسر التي دمرت بفعل اغلاق الحصار.



يوسف شومر، صاحب مصنع «شومر للمواد الغذائية»، في المنطقة الوسطى من القطاع، والذي ينتج أنواعا مختلفة من البسكويت والحلويات يقول إن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصنعه تتمثل في نقص المواد الخام الناجم عن الحصار. ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه بخلاف بقية المصانع، فإن مصانع المواد الغذائية لا تواجه مشكلة في توفر المواد الأساسية مثل الدقيق والزيوت، بل في مواد التغليف مثل الكرتون والنايلون، والتي بدونها يكون من الصعب أن تكتمل العملية الإنتاجية. وأضاف أنه من أجل التغلب على مشكلة التغليف، فإنه يضطر لوضع المنتج في مغلفات لا تحمل الاسم التجاري، بل عادة ما يكون لمنتوجات أخرى تتوفر مغلفاتها، وهو ما يؤثر على إقبال المستهلكين الذين يفاجأون بالمغلفات.



وأشار الى مشكلة أخرى تواجهه تتمثل في نقص الوقود والمحروقات، وهو ما انعكس سلباً على قدرة مصنعه على توزيع منتجه. وأضاف «في كثير من الأحيان، يضطر الموزعون الى القيام بربع الدورة التوزيعية لعدم وجود سولار يكفي لمواصلة سياراتهم عملية التوزيع بسبب الحصار». وأشار الى أن الحصار أدى الى تراجع القدرة الإنتاجية لمصنعه بنسبة 90%، وهو ما دفعه للاستغناء عن عدد كبير من عماله.



المهندس فيصل الشوا، مدير «شركة الشوا للمقاولات»، والذي يدير العديد من المصانع، اعتبر أن الحديث عن أرقام وخسائر الشركات لم يعد مجدياً لأن الأطراف ذات العلاقة والقادرة على تغيير الأوضاع غير معنية بالاستجابة، مشيراً الى أنه تم تحذير كل الجهات المعنية بأن المصانع على شفا الانهيار. وقال: «لم يعد هناك شيء مجدٍ لأتحدث عنه.. فكل شيء ضاع وما بنيناه لسنين طوال، ضاع بسبب هذا الحصار فلا توجد عطاءات من الدول المانحة، وما كنا نعتمد على انتاجه في مصانعنا توقف بالكامل».



وأشار الى أنه بسبب اغلاق المصانع المتعلقة بمواد البناء، فإن شركات المقاولات لم يتسن لها تنفيذ مشاريع وافقت الدول المانحة على تمويلها وتبلغ كلفتها 1600 مليون دولار. وقال الشوا وهو أمين سر جمعية رجال الأعمال: «رجال الأعمال أصيبوا بالإفلاس بل تراكمت عليهم الخسائر، ولا يوجد ما يسمى رجال أعمال ولا أعمال، فالكارثة وقعت على الجميع ولا ندري من سيعوضنا!!».



وإحدى المشاكل الكبيرة التي تواجه أصحاب المصانع المنهارة، عبء الديون التي اقترضوها من البنوك، كما يقول فضل الجرو، صاحب «شركة فلسطين للمصنع الآلي»، والمتخصصة في توفير مواد بناء لقطاع الإنشاءات والبناء، التي أغلقت بشكل كامل. واضاف «كنا كباقي المصانع نأخذ قروضا من بنك الإقراض. ومع الخسائر الكبيرة التي لحقت بنا، فإن البنوك باتت تطالبنا بالأموال التي اقترضناها، وهي قروض ضخمة جدا نحتاج إلى وقت طويل حتى نسددها ولا ندرى متى وكيف ذلك».



عمرو حمد، مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أكد أن القطاع الصناعي في قطاع غزة وصل في الفترة الحالية إلى نقطة اللاعودة ونقطة الانيهار، محذراً من أنه في حال تواصلت الأوضاع على ما هي عليه، فإن القطاع الصناعي لن يتمكن في المستقبل من جذب أي استثمار إلى قطاع غزة ولن يكون مقنعا لأي مستثمر بالاستثمار هنا، وحتى وإن رفع الحصار.



وأشار حمد الى ظاهرة «تآكل رأس المال» في القطاع الصناعي والناتجة عن الأزمات التي يتعرض لها أصحاب المصانع بشكل عام، قائلاً: «كنا نشهد أنه عندما كان تقوم اسرائيل بإغلاق المعابر، ويواجه اصحاب المصانع أزمات فإنهم يقومون ببيع الأدوات والمعدات غير الأساسية، أما الآن فالوضع أصبح في بالغ الخطورة». وأوضح أن أصحاب المصانع الآن يقومون ببيع المعدات والمولدات الرئيسية للمصانع أو بيع المصنع بأكمله بسبب الإفلاس والخسائر التي تكبدوها بسبب الحصار.



ويرى رامي عبدو، الخبير الاقتصادي، ان الانهيار في القطاع الصناعي كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص بشكل عام، مع العلم أن القطاع الخاص يوفر 53% من كافة فرص العمل، الى جانب التأثير سلباً على القدرة الانتاجية لهذا القطاع التي انخفضت من 76% الى 11% فقط.



واضاف في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن القطاع التجاري يعتمد على القطاع الصناعي، حيث تأثرت المرافق التجارية بتدهور القطاع الصناعي، مشيراً الى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل، في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.



وذكر عبدو ان دراسة اجريت أخيراً دلت على أن استمرار الحصار المفروض، وإغلاق المصانع، سيؤديان الى قيام 85% من التجار بتسريح المزيد من الموظفين والعمال، و53% منهم سيحاولون مغادرة القطاع، و48% سيعملون على تنويع وتغيير طبيعة عملهم والسلع والخدمات التي يقدمونها. واشار الى أنه بسبب اغلاق المصانع، وتحديداً المتعلقة بمواد البناء، فقد توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص. وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر، وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد بحوالي 93 مليون دولار.



من ناحيته، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار لـ«الشرق الأوسط»، إن المأساة التي تعرض لها القطاع الصناعي أدت الى ارتفاع معدلات البطالة، حيث أن 140 الف عامل أصبحوا عاطلين عن العمل ويعيلون آلاف الأسر.



وأضاف «وإذا افترضنا ان متوسط عدد أفراد الأسرة يبلغ خمسة الى ستة أفراد، فإن هذا يعني أن 700 الف مواطن فلسطيني تضرروا بفعل اغلاق هذه المصانع». وذكر أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم توفر المواد الخام، بل في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يعطل القدرة على مواصلة الإنتاج. وأشار الى أن الأمور تزداد صعوبة لعدم قدرة أصحاب المصانع على جلب ماكنات وآلات جديدة للعمل، أو صيانة ماكنات تعمل. وأكد أن خسائر القطاع الصناعي تقدر بـ500 مليون دولار، بالإضافة الى خسائر تقدر بـ 150 مليون دولار ناجمة عن عدم قدرة أصحاب المصانع على جلب البضائع التي سبق ان قاموا باستيرادها ولا تزال في مخازن الموانئ الإسرائيلية بفعل الحصار.



وأشار الى أن أصحاب المصانع يضطرون الى دفع رسوم كبيرة على تخزين البضائع، مع العلم أن هذه البضائع تتلف بسبب طول فترة التخزين. واكد الخضري أن الحصار أدى الى تعطل العشرات من مشاريع البنية التحتية والإنشائية في قطاع غزة.



من ناحيته، يرفض عمر شعبان الخبير الاقتصادي المعروف حصر المشاكل التي يتعرض لها القطاع الصناعي في الحديث عن الأرقام التي تعكس الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع، مشدداً على أن الاهتمام بالأرقام يقزم المشكلة ويعمل على تقليص مظاهرها الحقيقية.



وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح شعبان أن المشكلة أكبر من أن تغطيها الأرقام، فالحصار يوشك على القضاء على الأصول المنتجة في القطاع الصناعي، حيث يتجه أصحاب المصانع الى بيع آلاتهم وأدوات الإنتاج، وإغلاق المصانع، في حين يترك العمال العمل، ويتجهون إلى حرف أخرى تختلف تماماً عما درجوا على عمله، مشدداً على أن العمالة الماهرة التي تم استثمار وقت طويل في اعدادها تترك عملها لعدم توفر المال، حيث يضطر العمال المهرة الى مهن تتطلب كفاءة ومهارة أقل، إن وجدت فرص عمل.



وأشار شعبان الى أن مشكلة القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة تتمثل بشكل اساسي في تآكل البنية التحتية لهذا القطاع، سواء المادية أو البشرية. ولفت شعبان الى مشكلة أخرى تتمثل في فقدان القطاع الصناعي الفلسطيني أسواقا في أوروبا وإسرائيل والعالم العربي، الى جانب فقدان المستوردين الذين تم استثمار جهد ووقت كبيرين في نيل ثقتهم، مؤكداً أنه عندما يرفع الحصار، فإن القطاع الصناعي سيكون مطالباً ببذل جهود كبيرة من أجل استعادة الثقة بالمنتج الصناعي الفلسطيني، معتبراً أن خسارة ثقة المستوردين الأجانب لا تقدر بأي ثمن مهما كان. وأوضح شعبان أن ما يتعرض له القطاع الصناعي يمثل مخططاً ممنهجاً إسرائيلياً لدفع القطاعات الإنتاجية الفلسطينية الى عشرات السنين من التخلف.



وأضاف «لن يستطيع الشعب الفلسطيني العودة إلى ما كان عليه إلا بجهود ضخمة وقوية، وأنه «من الواضح أن ليس لدينا الخطط الإستراتيجية للتصدي إلى هذه الهجمة في ظل هذا الانقسام الفلسطيني الداخلي».

[ابو المنذر الفلسطيني]

شاهد ملفات فيديو خاصة بالحصار الصهيوني على غزة على الرابط التالي
\
http://freegaza.blogspot.com/

[جبل منور]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وآثق الخطى      "اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن اللجوء إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطمع إلا في جنتك، ومن الانحناء إلا لجلالك العظيم، ومن الوقوف إلا على بابك". "اللهم ارفع رايتنا، وحقق غايتنا، وانصر اللهم دعوتنا، وأقم دولتنا، وهيئ لنا قائداً عادلاً ربانياً يسمع كلام الله، ويسمعنا، وينقاد إلى الله ويقودنا، ويحكم بكتاب الله ويحرسه، لا يركع للبيت الأبيض، ولا ينحني للبيت الأسود، ويكون شعاره "نحن الذين بايعنا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً"، ربنا أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا". "اللهم ارحم ضعفنا، وتولّ أمرنا، وفكَّ أسرنا، وأحسن خلاصنا، وتوفّنا مسلمين، اللهم إنا نسألك أن تفك قيد المسجد الأقصى وقيد عماره يا رب العالمين". "اللهم إنا نشكو إليك ظلم الطواغيت، اللهم ثقة بحكمك، وثقة بعدلك، افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين.. اللهم من أراد بأمتنا سوءاً فاشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره في تدبيره، ومن كادنا فكد له، ونكّس أعلامه يا رب العالمين". "اللهم إنك تعلم أن طغاة الأرض في كل الأرض يتآمرون على إسلامنا، اللهم اهدم بناءهم، وزلزل أركانهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين.. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن كانوا لهم أعوان، اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن ارتضوا ذلهم، اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن ساندهم.. اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً يا رب العالمين.. اللهم إننا نبرأ إليك من ذل زعمائنا، ونبرأ لك من خزيهم ومن مواقفهم، اللهم إنا نبرأ منهم فلا تجمعنا معهم ولا توردنا وردهم فبئس الورد المورود". "اللهم اجمعنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، اللهم إنا نسألك شهادة صادقة ننال بها من الأعداء". "اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد خطاهم، واستجب دعاءهم، اللهم عمّ عنهم العيون، وصمّ عنهم الآذان، واحفظهم بعزتك التي لا تضام". "اللهم كن مع إخواننا المعتقلين، اللهم فرج كربهم، ولقنهم حجتهم، وثبتهم في وجه أعدائهم يا رب العالمين". حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم يا غياث المستغيثين.. ويا صريخ المستصرخين.. ويا عون المؤمنين.. ويا جار المستجيرين.. يا ذا العظمة والسلطان.. يا من قصمت القياصرة، وقَهرت الجبابرة.. وخضعت لك أعناق الفراعنة.. اللهم سلط على اليهود والأمريكيين الريح القواصم، والبراكين والعواصف، واملأ قلوبهم بالرعب والخوف. اللهم نكّس لهم كل راية.. وحُل بينهم وبين كل غاية. اللهم اجعل جيش المسلمين جيشاً لا ينهزم، وبيوت المسلمين حصناً لا ينهدم.. اللهم أهلك اليهودَ والأمريكان كما أهلكت عادًا وإرم.. وأنزل عليهم سَيل العَرِمْ. اللهم اكسر شوكتهم، واقض على ساستهم.. واجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين في كل وقتٍ وحين.. يا منتقمُ يا جبار يا قهار. اللهم سلط على اليهود والأمريكان من والاهم فتنةً سوداء تمزقُ قوتهم، وتحرقُ أئمتهم.. وتَشرب دماءهم، وتخطفُ أبصارهم، وتُذهبُ عقولهم، وتُخرب بيوتهم، وتنكسُ راياتهم.. بقوتك يا متين.. يا قوي يا متين.. يا ذا الجلال والإكرام والجاه والسلطان.. اللهم أيقظ في المسلمين الهمم والعزائم.. ونبه فيهم الغافل والنائم.. وارفع قدرهم إن قل عددهم.. واجعل الملائكة مددًا لهم.. واجعل الملائكة عوناً لهم فأنت نعم المولى ونعم النصير.. يا صاحب كل نجوى.. يا منتهى كل شكوى.. ويا كاشف كل بلوى. اللهم قد جفت في العيون الدموع.. وقلّت من حولنا الجيوش والدروع.. وتكالبت علينا الأمم والجموع.. وشبابُ الأقصى والرافدين يتلوى بين العُرى والجُوع. اللهم إئذن للأصول أن تحمى الفروع.. واحفظ الأقصى والرافدين يا رب العالمين.. احفظهما كما حفظت القلب بين الضلوع.. فسبحانك خير الحافظين.. يا من إليه المشتكى.. نشكوُ إليك ما يحدث لإخواننا في العراق وفلسطين.. من الأمريكان واليهود الملاعين إخوان القردة والخنازير، ومن والاهم من المنافقين والكافرين.. فاللهم إن إخواننا ذاقوا مُر العيش والخبز.. وشكوا إليك اللوع والعجز.. وأصبحوا لا يرون إلا لمزًا وغمزًا. اللهم ارفع عنهم هذا البؤس والرجز.. واجعل لواءهم في كل مكان رايةً ورمز.. ورُد إليهم حقهم الذي أُخِذ.. يا رب الأقصى والرافدين والعتيق والعالمين. اللهم إن الأقصى والعراق تبكي منابرهم.. وامتلأت بالموتى مقابرهم.. ولم ير مسكًا يخامرهم.. وقلّ حافظُهم وناصرهم.. ولم تُحفظ سرائرهم.. وأصبح شارون وبوش زائرهم. اللهم افتح للمجاهدين الأبواب.. وأزل عنهم الصعاب.. واصرف عنهم كيد الذئاب.. وكل منافقٍ وكذاب. اللهم اجمع حولهم القلوب والرقاب.. بقوتك يا رب الأرباب.. يا رافع السماء بلا عمد.. ارفع عنا ما نحن فيه من ضعف.. واصرف عنا الرعب والخوف.. وأيقظ غافلنا من ثُبات أهل الكهف.. وأمدنا بجبريل وميكائيل ومائة ألف.. بقوتك يا قوى يا متين.. اللهم ارزقنا صحوة الفجر.. وسرعة النصر.. وغوثَ بدر.. إليك نرفعُ صلاتنا ومناجاتنا، وبكاءنا ودعاءنا، وسؤالنا.. فأقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، وفي العراق وفي الشيشان وأفغانستان، وفي بورما وفي كشمير، وفي كل مكان يُحارب فيه الإسلام. اللهم ألطف بإخواننا في العراق واجعل الدائرة على أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم يا كريم.. اللهم ألطف بإخواننا في العراق واجعل الدائرة على أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم يا كريم.. اللهم الطف بإخواننا في العراق واجعل الدائرة على أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم يا كريم.. اللهم احقن دماءَ المجاهدين في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم.. ووحّد صفوفهم.. وألّف بين قلوبهم.. وارحم شهدائهم.. وتقبّل شهدائهم في جنات النعيم.. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.. "اللهم أرنا الحق حقاً أرزقنا إتباعه، وارنا الباطل باطلاً أرزقنا اجتنابه، واللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وجنودنا وجنود المسلمين واجعلهم من ومع المجاهدين في سبيلك، وثبتهم على الحق وسخرهم لنصرة الدين الإسلامي وتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من إخوان القردة والخنازير ومن والاهم، ومكّنهم من الأرض لنشر الدين الإسلامي ورفع راية". "اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آمين يا رب العالمين "وصلِّ اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراٌ" ختام.. اللهّم ربّ فلسطين، وأطفال فلسطين.. ونساء فلسطين، ورجال فلسطين، وشيوخ فلسطين.. نسألك بواسع فضلك وعظيم رحمتك أن تقبلنا جنوداً لك كما قبلت إخواننا الذين سبقونا بالإيمان.. اللهّم انقطعت الآمال إلا منك.. وخاب الرجاء إلا فيك.. وعدمنا الوسيلة إلا إليك.. فلا تخيّب رجانا.. فلا تخيّب رجانا.. فلا تخيّب رجانا.. يا أكرم مسؤول.. ويا أعظم مجيب.. يا أرحم الراحمين.. [glint]آمــــين يارب..آمــــين يارب..آمــــين يارب..آمــــين يارب..آمــــين يارب..آمــــين يارب..[/glint]