خصخصة الخدمات الحكومية تحرم مواطنين من الامتيازات

[عذبة الاوصاف]

طالب موظفون مواطنون عاملون في الدفاع المدني، وفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ممن يعملون تحت إداره شركات خاصة تابعة للجهات الحكومية، ضمن نظام خصخصة الخدمات الحكومية، بضمهم على كادر وزارة الداخلية، ومساواتهم بالامتيازات، التي تقدمها الوزارة لموظفيها .

أكد المواطنون أن عملهم متساو من حيث المهام والمسؤوليات بعمل زملائهم على كادر الوزارة، ولكن امتيازاتهم أقل بكثير، ولا تتناسب مع مستوى المعيشة الحالية، كما أن الشركة التي يتبعون لها، لم تصدر لهم بطاقات عمل من وزاره العمل، لاعتبارهم يعملون في قطاع شبه حكومي، ولا يملكون غير بطاقة دوّن عليها اسم الشركة وبياناتهم فقط، أي تختلف عن بطاقات العمل في القطاع الخاص التي تندرج تحت مظلة وزارة العمل، مما حرمهم حتى للاستفاده من بطاقة أبشر، التي لا تصدر لمن لا يحمل بطاقة عمل من وزارة العمل، كونهم يعملون في القطاع الحكومي، فإن إدارتهم شركة خاصة، كما لا يصرف لهم تأمين صحي أسوة بزملائهم من مواطني مجلس التعاون العاملين معهم .

واستبشر العاملون في شركة “خدماتي” في الدفاع المدني وفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خيراً، حين أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعادة زملائهم من الشارقة من موظفي لجنة التفتيش الطارئ إلى كادر الحكومة المحلية في الإمارة، بعد أن كانوا على كادر شركة خدماتي الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بعد أن اشتكوا في البث المباشر من عدم استقرارهم وفقدهم للأمان الوظيفي بعدما تم انتقالهم إلى كادر الشركة التي تسير العملية المالية والمخصصات التي تصرف لهم من إجازات ورواتب وخلافه تحت اشراف وزارة الداخلية .

وطالب الموظفون بإلحاقهم بكادر وزارة الداخلية، وإلغاء الشركات التي قننت رواتبهم تبعاً لمؤهلاتهم العلمية، بغض النظر عن العمل القائمين عليه، وهو ما يتساوى مع الزملاء على كادر الوزارة من حيث المهام والمسؤوليات، مما يدخل التفرقه بينهم، ويتأثر سير العمل بتلك المعادلة غير المتساوية .

قال عبدالله الشحي، 25 عاماً، متزوج ولديه طفلة وطفل آخر بالطريق للإنضمام إلى الأسرة بعد أشهر معدودة، راتبي لا يتجاوز 6700 درهم، وأنا اعمل كسائق ثقيل للشاحنات والمركبات التابعة للدفاع المدني، توظفت على أمل أن يتحسن وضعي المادي، إذ كنت عاملاً بأحد مصانع الأسمنت، وبعد ان انتقلت تحسنت أوضاع زملائي في المصنع وارتفعت رواتبهم ألفي درهم تقريباً، كما استحقوا بطاقة أبشر والدعم الذي يتلقونه من شركة ادنوك، والشركات المساهمة في مبادرة أبشر، وبقيت أنا وزملائي المواطنون على رواتبنا ذاتها .

وأوضح: لم تصدر لنا بطاقات عمل من وزارة العمل كوننا نعمل في القطاع الحكومي، ولكن بادارة شركة خاصة، كما لا يصرف لنا تأمين صحي أسوة بزملائنا من مواطني مجلس التعاون وفي الدرجات نفسها والوظائف ذاتها .

ويتساءل الشحي: كيف للحكومة أن تشجع الانخراط بالعمل الخاص، رغم ظروفه الصعبة، وكيف للمواطنين تحسين أوضاعهم فيه، في حين هم بحاجة إلى عمل إضافي للحصول على المردود المادي المتساوي مع نظرائهم في الاتحادي، رغم أن أعمالهم اليومية، التي لا تفرق بين عامل في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي، من حيث المهام والمسؤوليات، لكنها تفرق بالراتب؟

ويكمل: طالبنا مرات عدة أن ننضم إلى كادر الوزارة، الذي تصل امتيازاته أضعاف راتبي 3 مرات، تحديداً في كادر إدارة الدفاع المدني، لكن الإدارة تؤكد لنا أن الشواغر غير متوافرة والشركات حالياً تفي بالغرض، مشيراً إلى أن الشركات تتفاوت رواتبها، لكنها لا تصل إلى امتيازات ورواتب الجهة الاتحادية .

ويقول علي سعيد المهبوبي، 29 عاماً: درست الى الصف الأول إعدادي، وعملت 6 سنوات في مصنع للأسمنت، كموظف أمن، على راتب 7 آلاف درهم، بعدها انتقلت الى الدفاع المدني وقدمت لإحدى الشركات، التي يقال إنها جزء من الخصخصة، الا أني تفاجآت بالراتب الذي قدم لنا نحو 6 آلاف درهم، وعملت كسائق للإسعاف، وانتظر مثل الباقين تحسن أوضاعنا .

المهام نفسها

راشد الشحي، 28 عاماً، متزوج وله ابنة، يعمل منذ 3 أشهر في شركة (خدماتي) في الدفاع المدني “سائق ثقيل”، يقول: خرجت من عملي الأساسي لظروف خاصة ألمت بي، وبقيت 3 سنوات بلا عمل إلى أن سمعت عن شركة تستهدف المواطنين للعمل في الدفاع المدني في منطقتي، التي أسكن فيها، سجلت بها، وكنا نسمع أن الرواتب تتجاوز عشرة آلاف درهم، لكني تفاجأت حين صرفت لنا 5 آلاف و700 درهم، بعد أن اقتص مبلغ التقاعد، وكان الراتب الإجمالي 6 آلاف و100 درهم .

يضيف: نأمل أن تزداد رواتبنا، تكاليف المعيشة غالية، وزملاؤنا في العمل الاتحادي يتقاضون مبالغ مضاعفة ومهامهم لا تختلف عن مهامهنا بتاتاً، فقط من جهة إدارة العمل، هم يعملون في وزارة الداخلية ونحن نعمل في (شركات الخصخصة) .

إحدى الموظفات، تعمل على كادر شركة (خدماتي) في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تقول: توظفت منذ عام 2009 وكانت الشركة توظف منذ 2002 تقريباً، ومؤخراً قبل 4 أشهر تقريباً جرى ضمنا إلى الهيئة العامة للمعاشات، ويخصم من راتبي حالياً 300 درهم، والفرق بين رواتبنا ورواتب الموظفين على كادر الوزارة تقريبا نحو 2500 درهم، لكننا متساوون في المهام وفي الانضباط في العمل .

106 مواطنين و10أيام عمل في الشهر

إبراهيم الصايغ، مسؤول مراكز التدخل السريع في الإمارات الشمالية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بمجموعة الخصخصة لتنمية الموارد البشرية، قال: إن شركات الخصخصة توفر وظائف للمواطنين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الوظائف الفنية كالإطفائيين وسائقي مركبات الإسعاف في الجهات الحكومية، ووقعت العقد مع عدد من المواطنين، الذين وصل عددهم في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة إلى 106 موظفين، تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، وبمؤهلات ثانوية عامة وما دونها، على أن يكون العمل لمدة 10 أيام في الشهر برواتب متسلسلة حسب شهاداتهم العلمية، الابتدائي يبدأ راتبه من 6000 درهم، وتصرف لهم علاوة أبناء، إضافة إلى الراتب التقاعدي . أضاف: نسعى إلى أن تزداد رواتبهم والامتيازات، التي تقدمها الشركة لهم، لضمان استمرار عملهم، إذ يعتبر البعض العمل في الشركة (محطة عبور)، ما يلبث أن يتوظف فيها فترة زمنية حتى ينتقل إلى عمل آخر، وهو ما يؤثر في طبيعة العمل لدينا، الذي يحتاج ممارسة وخبرة وسرعة تلبية النداء .

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك نتمنى منك المزيد