أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس زوجين بتهمة القتل العمد وتقييد وحجز حرية المجني عليها (الزوجة الثانية للمتهم الأول) والاعتداء على سلامة جسم طفليها .
تعود تفاصيل القضية إلى ورود شكوى إلى النيابة العامة تفيد بوجود امرأة برفقة طفليها محتجزة في أحد المنازل بمدينة بني ياس في حالة صحية سيئة، تعاني الهزال الشديد ويمارس ضدها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام، في حينها أصدرت النيابة العامة قراراً لمركز الشرطة بالبحث والتحري عن الواقعة .
وأفاد المركز في نفس اليوم بوفاة المجني عليها، على الفور انتقلت النيابة برفقة الأجهزة المختصة لمعاينة مكان الجثة وتم إلقاء القبض على المتهمين .
في تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم الأول بأن المجني عليها هي زوجته وتزوجها من إحدى الدول العربية منذ 6 أعوام ورزق منها بطفلين، وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده ويركلها برجله بشكل مستمر، وعلل قيامه بالضرب بعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به .
واعترف المتهم بتقييد وحجز حرية المتهمة كونها مصابة بمرض نفسي، وهذا ما تعارض مع أقوال الشهود، كما قرر أنه في يوم الواقعة عند دخوله البيت شاهد أغراضاً مبعثرة في غرفة نومه فاشتد غضبه على المجني عليها وانهال عليها بالضرب مستخدماً يديه ورجليه وأدوات خشبية أدت إلى وفاة المجني عليها .
كما اعترفت المتهمة الثانية بالاعتداء المتكرر على المجني عليها، والاعتداء على سلامة جسم طفليها، وأنها كانت تمارس التعذيب عليهم، ما نتج عنه حروق وعاهة مستديمة للطفل، وتأخر في النمو للطفلة بسبب إصابات جسيمة تسببت بعاهة 40% .
وبسؤال استشاري الطب الشرعي بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه قام بفحص جثة المجني عليها ووجد كسوراً قديمة في الأسنان العلوية، وآثاراً لجروح متعددة في العنق والكتف، بالإضافة إلى حروق قديمة وكسور متعددة بالأضلاع، وتهتك في الكبد جراء الاعتداء المتكرر من شخص أو آخر .
كما قرر أن المجني عليها كانت تعاني حالة هزال شديد، يشير إلى سوء تغذية من فترة زمنية طويلة .
كما قرر خلال فحص أطفال المجني عليها وجود إصابات يصعب حدوثها بشكل عرضي وتثير شبهة العنف المتعمد .
وبسؤال شهود الواقعة قرروا جميعاً أن المتهمين اعتادا على ممارسة تعذيب الضحية والاعتداء عليها باليد وبالعصي بشكل متكرر .