الشيخ د. عايض القرني كفاءة النسب

[العرنين]

الكفاءة في النسب
د. عايض القرني


من المعلوم في الشريعة الإسلامية أن الناس جميعاً سواسية كأسنان المشط؛ لأنهم من أب واحد وأم واحدة، وإنما يفضل الفاضل منهم بتقوى الله وحده، كما قال تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وفي الحديث: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى» رواه أحمد. الناس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ الناس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ الناس في أنسابهم، وفي الحديث: «يا بني بياضة أنْكِحُوا أبا هندٍ وأنْكِحُوا إليه» رواه أبو داود وصحّحه ابن حجر.

وأبو هند كان حجّاماً وبنوا بياضة أسرةٍ من أسر الأنصار وهم أزديّون من أشرف العرب، وقد تزوج بلال بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس القرشية، ولكن لما بَعُد الناس عن الشرع وتعلَّقوا بأنسابهم القبلية وانتماءاتهم الأسرية رفض الكثير منهم هذا المبدأ، ووصل الحال إلى الإنكار والاستنكاف حتى إن من يقدم على التزوج من غير طبقته قد يخاطر بنفسه خاصة في المناطق القبلية والعشائر والبوادي، فإذا وصل الحال إلى الإنسان بأن يصبح في خطر من تزوجه من غير طبقته بحيث يتعرض للتهديد أو الضرر أو الإساءة إلى أسرته بالاستهزاء والسخرية والسب والأذى فإن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وقد عرفنا قضايا لما اكتشف فيها البعض نسب الآخر وقد سبق أن صاهره هدّده بالقتل حتى أفتاه بعض العلماء بفراق زوجته، حيث أوشك أن ينشب بين الأسرتين قتال، والشرع لا يأمر بالمخاطرة إلى درجة أن تذهب النفس أو يسفك الدم، أيعيش الإنسان مرعوباً مهدداً لا يأمن على أسرته ونفسه من أجل تطبيق بعض أفراد الشريعة، ورأيي أن تعم في الناس ثقافة المساواة والتكافؤ، ويبيّن لهم رأي الإسلام عن طريق العلماء والدعاة ووسائل الإعلام والتعليم، ويُحارب التمييز العنصري في المدارس والجامعات والخطب والندوات والمؤلفات، وينقل الناس تدريجياً إلى وعي راشد حتى يصبح لديهم العلم الكافي بهذه المسألة، حينها يصبح الأمر طبيعياً أن يتزوج الإنسان من غير طبقته في المجتمع المسلم، وقد حصل هذا في بعض الدول الإسلامية. أما في المناطق التي ما زالت تفتخر بالأنساب والأحساب فرأيي أن لا يغامر الإنسان رجلا أو امرأة بمشروع زواجه لما يترتب على ذلك من أضرار، وقد عشنا قضايا حصل فيها الفراق بعد أن اكتشف أحد الطرفين عدم تكافؤ النسب، وأيَّدت القبيلة هذا الفراق وهو دليل على رسوخ التمييز العنصري، وغياب الوعي الإسلامي وعدم الامتثال للشريعة في هذا الباب، ولهذا نصَّ بعض الأئمة الكبار على اشتراط الكفاءة بالنسب، وهو قول ضعيف لكن بعضهم نظر إلى ما قد يترتب على هذا الأمر من مفاسد، وهذه المسائل الاجتماعية تُحل حلا جماعيا من قِبَل الدولة والمجتمع بحيث يقتنع الجميع في الآخر بمساواة الإنسان للإنسان في نسبه بغض النظر عن لونه وطبقته وحرفته، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه»، ولم يُذكر في الحديث النسب فعسى أن يتجه العلماء ورجال الإعلام والتعليم إلى بث الوعي بين الناس وتأصيل مبدأ المساواة الإنسانية، فإن الناس جميعاً خُلقوا أحرارا، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، حتى إن الميثاق الدولي ينص على هذا، ففي إحدى مواد هيئة الأمم المتحدة ما نصه (الإنسان وُلد حرّاً ليس لأحد عليه رِقْ)، ولكن من حِكْمة الشريعة الإسلامية أنها تراعي المصالح وتدفع المفاسد، فإذا كبرت المفسدة وعَظُمَتْ وقلَّت المصلحة وصَغُرَتْ دُفعت المفسدة الكبرى بترك المصلحة الصغرى، وحفظ الإنسان في نفسه وعرضه مقدم على تحصيل مصلحة تقرير زواجه من غير طبقته؛ ليقيم بذلك قاعدة التكافؤ في النسب، إذاً الجهل وقلّة الوعي هو السبب وراء ما حصل من خلاف ومن إنكار في مسألة زواج الإنسان من طبقة غير طبقته، وحلُّ ذلك حملة علمية ودعوية وثقافية تنبذ الكراهية والتمييز العنصري والتعلق بالأخلاق الجاهلية والعصبية القبيلية، ونحن لا نقول للإنسان أن يتحدى الصعاب ويخاطر بنفسه؛ ليحقق التكافؤ بالنسب بزواجه من غير طبقته، وما معنى قولنا له اصبر على القيام بمشروع الزواج إلى آخر قطرة من دمك؟ نحن أيها الناس سواسية من أب وأم، كلنا ذو دم أحمر وليس فينا من له دم أزرق، فأبيضنا وأحمرنا وأسودنا يعودون إلى مادة الطين الأولى التي خُلق منها آدم أبو البشر ولا تفاضل بيننا إلا بتحقيق تقوى الله بالعلم النافع والعمل الصالح ولي قصيدة:

* ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى - ولو كنتَ من قيسٍ وعبد مدانِ
* أبو لهب في النار وهو ابن هاشــم - وسلمانُ في الفردوس من خرسانِ

[العرنين]

اخواني احببت ان يكون ردي بعيدا عن كلام الشيخ
راجعوا النقطتين باللون الاحمر
هل معنى هذا ان لايوجد قانون
يحمي هذه الاسره التي زوجت بالشرع
ويوجد قانون يفصلهما
الامر الثاني لماذا اذا يحكم في القضيه قاضي
لماذا لاتحكم الشرطه او الادعاء العام
ففي بداية كلام الشيخ ايات واحاديث عن المساواه
وانه شرع الله
ومثل هذه القضيه لاتحلها الا القوه
.
نقطه اخيره مهمه
لماذا لايحكم القاضي بدفع الضرر عن الام المسكينه
التي ستفارق اولادها
لماذا لايحكم بدفع الضرر عن الاولاد المساكين الذين بلا ذنب
يبعدون عن امهم
انسوا امر الزوج فقد تم ذبحه وسلخه حيا
سبحان الله ( ما لكم كيف تحكمون )

[بن زياد]

تمنيننا لو خرج احد العلماء ووضح هذا الامر
والموضوع مهم والعزوف عنه سكوت عن الحق
مشكور مشكور

[ابو نضال الدوسي]

قضية حرجة تصيد الاعداء فيها كثيرا ولم نجد جوابا شافيا
اتمنى لو خرج المفتي واوضح الامر ومعه علمائنا الاجلاء

[العرنين]

بن زياد
مشكور على مرورك
وفعلا نتمنى ذلك
.
.
دمت بالف خير

[العرنين]

ابو نضال
والله فعلا نتمنى ان احد يوضح الموضوع
ولكن الى متى العالم ساكتين
لا ادري
.
.
دمت بالف خير

[العتمه]

نحتاج الى توضيح من علمائنا وخاااصة ان بعض من فرق بينهم لديهم اطفال فلمذا هذا السكوت

الا اذا كان هناك من غرر بهم مثل ان يكون الزوج من المذهب الرافضي .

يعطيك العافيه يالعرنين

[العرنين]

لا يوجد في القضيه تغرير
ولكن الاخوان معترضين بعد السنين هذي
.
ان شاء الله نجيب لكم التوضيح
ونحاول نفهم
.
دمت بالف خير

[العرنين]

24/4/1427
22/05/2006


الرياض/ الإسلام اليوم
طالب فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة ـ المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم ـ في برنامج " الحياة كلمة " الذي تبثه قناة MBC بإنشاء مدونة قضائية
توحد الأحكام الشرعية الاجتماعية التي تتعلق بقضايا الأسرة، والنكاح، والطلاق ، مشيراً إلى أن كثيراً من القضاة يحتاجون إلى اجتهاد، واليوم قل من يوصف أنه مجتهد لأن القضايا غدت معقدة وصعبة، وأصبح القضاء مرمى نظر القريب والبعيد.
وأضاف الشيخ سلمان الذي أكد أن القضاء أعظم ضمانا لحماية المجتمع قائلاً:
" إن هناك مسائل اختلفت فيها أحكام القضاة، وتفاوتت فيها فتاوى العلماء بحاجة إلى مدونة توحد أحكام القضاة فيها حتى لا تخضع لاجتهادات القضاة التي تختلف من مدينة لمدينة ومن قاض لآخر ."
وأشار الشيخ إلى وجود حالات زواج لم يتوفر فيها "تكافؤ النسب"، اختلف حكم القضاة فيها بين من يحكم بفسخ العقد وبين من يقضي بإمضاءه، والمسألة ليس فيها دليل شرعي يوجب فسخ الطلاق، خصوصاً إذا وقع الزواج وحصلت المعاشرة ووجد الأبناء.
كما نوه الشيخ أيضاً إلى مسألة حكم القضاة في العقوبات المقدرة التي يختارها القاضي بناء على اجتهاده، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرها مما يحدث إرباكا على الساحة مؤكداً أن وجود مدونة موحدة كفيل بحل المشكلة.
وكرر الشيخ مؤكداً حاجة المجتمع السعودي على وجه الخصوص إلى جهة معينة تضع مدونة في مثل هذه القضايا، " لأن الأمر يتطلب ضبطاً يوحد الأحكام ".
وفي الحلقة الخامسة من موضوع الحياة الزوجية قال الشيخ سلمان العودة إن الطلاق من حيث المبدأ مذموم، وهو باب من أبواب الفتنة. مؤكداً أن الطلاق من حيث العموم أمر يبغضه الله تبارك وتعالى.
لكن الشيخ قال:" هناك حالات يكون الطلاق فيها هو الحل، وينبغي أن ينظر إليه من هذه الزاوية، إذا تبين أن الشراكة بين الزوجين لا يمكن أن تستمر ."
و يرى العودة أن الأنانية واستحضار المصالح الشخصية و رفض التنازل طريق لوقوع الطلاق .
وأكد الشيخ أن عدم فهم الحياة الزوجية ومتطلباتها وأنها صبر ومسؤولية هو الذي يودي بمشاريع الزواج إلى نهايات فاشلة.
يذكر أن "الحياة كلمة" برنامج تلفزيوني وإذاعي للشيخ سلمان بن فهد العودة يبث عبر قناة MBC يتناول بغطاء شرعي ومنظار تأصيلي القضايا المتماسة مع الواقع التي تشكل مفاهيم محددة التكوين في أذهان الناس.. كما يتيح الفرصة لاستقبال الفتاوى والمداخلات على الهواء مباشرة من قبل مشاهدي البرنامج .
و يبث البرنامج بعد انتهاء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ، بما يقارب الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ،وسوف يبث أيضاً في نفس الوقت على إذاعة mbc FM وبانوراما.

.
من موقع الاسلام اليوم
الذي يشرف عليه الشيخ سلمان العوده

[العرنين]

من موقع اسلام اون لاين
11 مارس 2007
.
إسلام أون لاين.نت - أحمد المصري

الرياض- ينتظر أن تصدر وزارة العدل السعودية خلال الأيام القادمة "مدونة الأحكام القضائية" التي ستكون بمثابة أول شكل من أشكال التقنين للأحكام التي كانت تخضع لاجتهادات القضاة.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة -التي تأتي في إطار توجه الوزارة لإعادة هيكلة أعمالها، وإنشاء محاكم متخصصة- من شأنها القضاء على تباين بعض الأحكام وتضاربها في قضايا متشابهة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح وزير العدل الدكتور "عبد الله آل الشيخ" أن المدونة اعتمدت على ما تقوم به المحاكم في أنحاء السعودية من جهود، وما يصدر عنها من أحكام قضائية، مشيرا إلى أن "هذه الأحكام تشكل في مجموعها ثروة فقهية وعدلية لا تقدر بثمن، وحصيلة ينبغي الاهتمام بها".

ومن المقرر أن يقوم وزير العدل بتدشين المدونة خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، يلقي فيه الضوء على المعلومات التفصيلية بشأنها.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشئون القضائية الدكتور "عبد الله بن صالح الحديثي" أنه سبق أن صدر قرار الوزير بإنشاء لجنة علمية دائمة في الوزارة تضم عددا من قضاة المحاكم ويترأسها أحد قضاة التمييز؛ لمراجعة الأحكام وفرزها وإعدادها للنشر.

جدير بالذكر أن الأحكام القضائية صنفان: أحكام إجرائية، وأخرى موضوعية، الأولى لا تتعرض لأصل الأحكام، إنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية، مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام.

والأحكام الموضوعية هي التي تتطرق إلى كُنه القضية، وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام، وهذه الأحكام غير مدونة في المملكة، فلا يوجد قانون ملزم للقضاة فيها، ومع ذلك فهم يتبعون في الغالب مدرسة واحدة وهي المدرسة الحنبلية بالتطور الحاصل فيها وتأثرها باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وما يصدر عن المجامع الفقهية أو من مجلس القضاء الأعلى

.
تكافؤ النسب

كذلك وفي ظلِّ تنامي الدعاوى التي شهدتها أروقة المحاكم مؤخرا بخصوص قضايا تكافؤ النسب أو عدمه، كشفت جريدة "عكاظ" اليوم الأحد أن وزارة العدل تشرف في الوقت الراهن على دراسة لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من قضايا عدم تكافؤ النسب، وتوضيح ذلك للرأي العام، حيث تهدف الدراسة إلى المقاربة في الأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم المختلفة فيما يتعلق بزيجات عدم تكافؤ النسب.

وتوقعت المصادر التفريق في الحكم تجاه زيجات تكافؤ النسب من خلال عدم نقضها إلا برغبة أحد الزوجين واعتبارها صحيحة.

.
سيتم متابعة الموضوع ان شاء الله