السجن 10 سنوات لمن يسيء استخدام السلطة... نقل الموظف تعسفياً مخالف للنظام و«ديوان

[خاتم الجابري]

السجن 10 سنوات لمن يسيء استخدام السلطة... نقل الموظف تعسفياً مخالف للنظام و«ديوان

السجن 10 سنوات لمن يسيء استخدام السلطة... نقل الموظف تعسفياً مخالف للنظام و«ديوان
«هناك أسباب عدة أدت إلى ضياع جزء من حقوق الموظف، منها جهله بالأنظمة واللوائح التي تنظم حقوقه وواجباته، فالموظف يلتحق بالوظيفة من دون أن يدرك أن هناك نظاماً يحكم العلاقة بينه وبين الجهة الإدارية التابع لها، من حيث الحقوق والواجبات، وأعني بذلك نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال واللوائح التنفيذية له». هذا ما يقوله المستشار القانوني عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة في الرياض أحمد بن عبدالرحمن الزكري.

ولكي يعرف الموظف ما له من حقوق وما عليه من التزامات «يجب عليه تثقيف نفسه من خلال الاطلاع على النظام التابع له ولوائحه لمعرفة ما تضمنه النظام من أحكام وقواعد تحدد حقوقه وواجباته، إضافة إلى الاستفسار من إدارة شؤون الموظفين عن أي أمر متعلق بحياته الوظيفية من دون أي تردد.

ويؤكد الزكري أن نقل الموظف إلى موقع آخر يعد مخالفاً للنظام في أحيان كثيرة، وهو أحد أشكال العقاب التي يمارسها المسؤولون في إطار سلطة يتمتعون بها. ويشير إلى أن استغلال النفوذ والصلاحيات في المصالح الشخصية يعد أحد أشكال الفساد الإداري، والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن. وأوضح أن أي موظف يكشف احد أشكال سوء استخدام السلطة عليه أن يتقدم بشكوى إلى المباحث الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها تستطيع أن تفتح ملف التحقيق وتحيل المسيء إلى القانون. كل ذلك وأمور أخرى تتعلق بنقل الموظف والإجحاف الذي يمارس ضده يتحدث عنه الزكري في هذا الحوار:
> من المعروف أن النظام يعاقب أي موظف يتطاول على رئيسه بالفصل، فما العقاب الذي يقع على الرئيس عندما يهين مرؤوسه؟
- من أهم الواجبات الوظيفية التي يجب أن يلتزم بها الموظف حسن معاملة الموظفين سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين وبالتالي يفترض في الرئيس المباشر أن يكون قدوة صالحة لمرؤوسيه، وذلك بالابتعاد عن أي تصرفات أو سلوكيات تحط من كرامة المرؤوس أو تهينه مثل التلفظ بألفاظ نابية أو عبارات غير مألوفة أو الصياح في وجه من يتحدث معه... ما يعد إخلالاً بالنظام ويعرض الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية من جانب صاحب الصلاحية وفقاً للمادة (32) من نظام تأديب الموظفين. فالمادة (11) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه «يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه».

> هناك خلاف قانوني حيال نقل الموظف من مقر عمله إلى مدينة أخرى! ما مشروعية هذا النقل؟
- إن نقل الموظف يعتبر أمراً مخالفاً للنظام إلا إذا كان للمصلحة العامة، علماً أن على الرئيس أن يقدم ما يثبت أن الهدف من النقل هو تحقيق مصلحة العمل، فإذا خالفت الإدارة هذه الغاية، فإن القضاء الإداري يلغي قرارها المشوب بعيب سوء استعمال السلطة لأن السلطة التي منحها النظام لرجل الإدارة ليست امتيازاً أو حقاً شخصياً يمارسه كيفما شاء، وإنما هي اختصاص يجب ممارسته طبقاً للأنظمة واللوائح من اجل تحقيق تلك المصلحة.

واذا اثبت الموظف أن قرار نقله سيتسبب في ضرر مالي او اسري يكون ذلك حجة على عدم وجوب النقل، ومن المعلوم أن قرار نقل الموظف يعد من ابرز مظاهر استعراض السلطة التي تتمتع بها الإدارة في أي وقت تشاء تحت شعار تحقيق الصالح العام ليكون غطاءً يحميها من المساءلة.
وبناء عليه فقد استقرت أحكام ديوان المظالم على إلغاء قرارات الإدارة التي تحيد فيها عن المصلحة العامة باعتبار أن تلك المصلحة هي الغاية المنشودة في كل تصرفات الإدارة.

> هل يحق للموظف أن يجمع بين وظيفتين، في نظام الخدمة المدنية والعمل والعمال؟
- لا يجوز للموظف العام أن يجمع بين وظيفته الأصلية وممارسة مهنة أخرى حتى ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي والهدف من ذلك ضرورة تفرغ الموظف لأداء أعمال وظيفته الأصلية. وإذا كان هذا الأصل فان هناك بعض فئات الموظفين استثنوا من هذا القيد، منها الفئات التي صدر بها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/418) وتاريخ 16/1/1417هـ الذي قرر ما يأتي: «يسمح (للمستخدم والمعين على بند الأجور) في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات أو المحال التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية أو قيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، خارج وقت الدوام الرسمي، على ألا يتعارض ذلك مع واجبات عمله».

> بعض الموظفين يحتاجون إلى إجازة سنوية تماشياً مع ظروفهم، إلا أن رئيسهم يجبرهم على إجازة في وقت يختاره هو! ما رأيك؟
- لما كان الأصل في الإجازة أنها حق للموظف إلا انه ليس مطلقاً لأنها مقيدة بمراعاة ظروف ومقتضيات العمل والتي تترخص الجهة الإدارية التابع لها الموظف بتقديرها من دون تعسف من جانبها، وعلى ضوئها يمكن السماح للموظف بالتمتع بها واختيار الوقت الملائم.
> ماذا يفعل الموظف عندما يواجه ظلماً من رئيسه حيال علاواته وترقياته؟
- يحق للموظف المجحف في حقه أن يطعن في القرار الإداري الصادر بحقه، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، بالتظلم من القرار أمام الجهة الإدارية التي أصدرته خلال(60) يوماً من تاريخ العلم به.
وتبت الجهة الإدارية في التظلم خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم. وبناء عليه، إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارها خلال الميعاد المذكور وكان القرار بالرفض فيجب ان يكون القرار مسبباً. أما إذا سكتت الجهة الإدارية حتى انقضت مدة التسعين يوماً فان هذا يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم، وعليه التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الذي أصدرته الجهة الإدارية برفض التظلم إذا كان قد صدر قرار بالرفض او من تاريخ انقضاء مدة الـ90 يوماً المحددة للإدارة من دون البت فيه، على أن تبت وزارة الخدمة المدنية في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه لها.
فإذا رفضت وزارة الخدمة المدنية التظلم (يجب أن يكون قرارها بالرفض مسبباً) أو سكتت ولم تبت في التظلم خلال تلك المدة، اصبح من حق الموظف رفع دعواه إلى ديوان المظالم خلال (90) يوماً من تاريخ العلم بقرار الرفض او من تاريخ انقضاء مدة الـ (60) يوماً من دون البت فيه من جانب وزارة الخدمة المدنية. أما إذا صدر قرار من وزارة الخدمة المدنية لمصلحة الموظف المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الـ60 يوماً التالية لهذه المدة.

> ما عقوبة استغلال النفوذ والسلطة في المصالح الشخصية؟
- تصل عقوبة الموظف الذي يستغل نفوذ وظيفته إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، إضافة إلى كل من اشترك أو تواطأ معه في ارتكابها سواء أكانوا موظفين أو غير موظفين إضافة إلى المسؤولية الجنائية، أما من الناحية التأديبية، فيساءل الموظف في حال الإدانة الجنائية وذلك بفصله من الوظيفة كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وهذه نتيجة منطقية لأن من أهم الشروط اللازمة للتعيين على الوظيفة العامة ضرورة تحلي المرشح للوظيفة بحسن السيرة والسلوك وخلوه من السوابق الجنائية وعدم فصله من الخدمة لأسباب تأديبية، ولعل الهدف من ذلك هو حماية الوظيفة العامة من الأشخاص الذين تلطخت سمعتهم وفقدوا ثقة الناس بسبب ارتكابهم الأفعال والتصرفات المخالفة للأنظمة والقوانين. مع التنويه في هذا الشأن بأن شرط حسن السيرة والسلوك يظل ملازماً للموظف طوال حياته الوظيفية وليس فقط ابتداءً من التعيين، فإذا خالف الموظف هذا الشرط أصبح غير صالح للوظيفة ويجب إبعاده عنها حماية لسمعة وهيبة الوظيفة.

> كثيراً ما يتمسك الرئيس بشعار «المصلحة العامة» عندما ينقل موظف من إدارة إلى أخرى، نظامياً كيف نحد من استخدام هذا المسوغ؟
- إن المصلحة العامة هي الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع أجهزة الدولة المركزية واللامركزية لأن الهدف من وجود الدولة هو تحقيق الخير والصالح لشعبها.
وهذه الصورة الخطيرة للانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة (نقل الموظفين) قد أصبحت منتشرة في الوقت الحاضر نظراً للسلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسيه من دون قيد أو ضابط بسبب عدم وجود تعريف جامع مانع للمصلحة العامة ما ينتج عنه إلحاق الضرر أو الأذى بالمرؤوس بسبب ما يكنه الرئيس لهم من حقد أو كره...
فأحياناً يصدر الرئيس الإداري قراراً بنقل احد الموظفين نقلاً نوعياً أو مكانياً بقصد العقاب وليس تحقيقاً لمصلحة العمل، وهذا يعني أن الرئيس ابتكر جزاء لم ينص عليه النظام وأوقعه على المرؤوس من دون سبب يبرره إلا رغبته في الانتقام والتشفي من الموظف المنقول.
وكما أسلفت فإن القضاء الإداري (ديوان المظالم) يراقب مشروعية قرار الإدارة في هذا الشأن وذلك كضمان للموظف من الاعتداء على حقوقه نتيجة للسلطات التي تملكها الإدارة في مواجهته، فإذا حادت الإدارة عن المصلحة العامة واستهدف القرار غرضاً آخر غير متعلق بتلك المصلحة، فإن ديوان المظالم يقضي بإلغاء قرار الإدارة غير المشروع والتعويض عن الضرر المترتب عليه.

> في رأيك هل العقاب الذي يصدر بحق الرئيس عند إهانته للمرؤوس يتساوى مع عقاب فصل المرؤوس بالذنب نفسه؟
- أساس الجزاءات التأديبية هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته، وبالتالي فإن التلفظ بألفاظ نابية وعبارات جارحة يعتبر خروجاً عن الواجب الوظيفي الذي ينص على أن الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص يلتزم بمراعاة آداب اللياقة وحسن المعاملة لان النظام يخاطب الموظف أياً كان مركزه الوظيفي سواء أكان رئيساً أو مرؤوساً، واياً كان النظام الذي يخضع له سواء نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال.

> ما أبرز ملامح النظام الجديد للعمل والعمال؟
- في الحقيقة، النظام في شكله الجديد في المحتوى والمضمون هو في مصلحة العامل ويحمي حقوقه، وابرز ملامحه وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومَن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم وإحلال الكوادر السعودية وتدريبها وتطويرها، ورفع سقف الإجازة للعمال، إضافة إلى حقوق إضافية للمرأة، فالمنشأة التي لديها 100 عاملة فأكثر يجب أن تحتوي على دار حضانة، وآلية جديدة لتطوير لجنة المخالفات العمالية لتكون أسرع في بت أحكامها وحفظ حقوق العاملين ومنشآتهم.
... و«محسوبيات» توظيف الأقارب من اختصاص المباحث
المقصود بالصلاحيات السماح للمسؤول من دون غيره باتخاذ قرارات إدارية أو مالية مرنة لخدمة المصلحة العامة. وهي تمنح للمسؤول كأداة يستخدمها لتذليل الصعاب والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال والمهمات الوظيفية فقط.
وصاحب الصلاحية الذي يسيء استخدام السلطة في سبيل تحقيق النفع الشخصي له أو لغيره كمن يوظف أحد أقاربه من دون وجه حق أو استخدام السائقين أو المستخدمين الذين يرأسهم في خدمة أسرته أو منزله أو مزرعته يُعد مرتكباً جريمة تسمى «إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ» ويعاقب عليها جنائياً، إضافة إلى مساءلته تأديبياً في حال إدانته بتلك الجريمة لان تصرف صاحب الصلاحية بتوظيف أقاربه ومحسوبياته يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين المتقدمين للوظائف العامة ما يجعل المواطنين يفقدون الثقة والنزاهة في أجهزة الدولة الإدارية.
:12: فالأسئلة التي تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابة صريحة وواضحة هي:

في رأيك هل العقاب الذي يصدر بحق الرئيس عند تعديه وقسوته وإهانته للمرؤوس يتساوى مع عقاب فصل المرؤوس بالذنب نفسه؟

هل سلمَ الرؤساء والمدراء عند ظلمهم لمرؤوسيهم وزملائهم الموظفين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم من المحاسبة والتحقيق العادل والمنصف والمحايد وغير المتحيز ومن العقاب الرادع الذي يرد اعتبار المظلوم في الوزارة؟ حتى لو مضى عدة سنوات لكشف ظلمهم؟

ومن هي الجهة القانونية والقضائية والهيئة في وزارة التربية والتعليم وفي غيرها التي تضمن تنفيذ تحقيق العدالة والنزاهة والحيادية للمظلوم من منسوبيها وفتح المحاسبة والمسائلة والتحقيق تحت ظل لجان قانونية وقضائية وتربوية ترجع الحقوق المسلوبة والمغتصبة للمظلومين من منسوبيها مع إعطائهم المجال لدفاع عن أنفسهم وإظهار الأدلة والبينات والشهود التي عندهم لرد التهم الموجهة ضدهم ولإثبات براءتهم مما نسب إليهم من اتهامات وقضاية خطيرة مختلفة وملفقة.

هل يستطيع من ُظلم في وزارة التربية والتعليم من موظفين ومعلمين من أخذ مظلمته من الذي ظلمه ورد حقوقه ورد اعتباره بنقض قرار أونقض حكم تأديبي أو نقض إنهاء خدماته وفصله من عمله لرفضه ظلم رئيسه ورفضه تطبيق القرار والعقاب الذي أتخذ ظلماً في حقه تحت حجة مظلة تطبيق القانون والنظام؟

ماذا يفعل من أراد أن يثبت بالأدلة والشهود والبينات أن رئيسه ومديره وأعضاء إدارته وأحد المشرفين التربويين والمحقق الذي باشر التحقيق بالأخطاء والتجاوزات وبالتهديدات والضغوط النفسية التي مورسة ضده في التربية والتعليم؟ وقد ظلموه بسوء المعاملة والتطفيش وبالإهانات والقسوة وبالتهديدات وبالضغط عليه ذهنياً ونفسياً وعملياً في عمله وبممارسة الأخطاء والتجاوزات وبالمغالطات وبتحريض الآخرين وبالتهديد وبالوعيد برفع ملاحظات وإنذارات عليه وإتهامات وقضايا خطيرة مختلفة ومتنوعة وبتهديده بكل شدة وجرأة وإصرار وترصد وتربص من أول مباشرته العمل مكرراً ومرات كثيرة بتحويله لعمل إداري دون عمله الأصلي أو بفصله من عمله مع أن مديره استخدم سلطته وإدارته ونفوذه ومركزه وأعضاء إدارته وثقة المسؤولين في ظلم هذا الموظف وشاركه المشرف التربوي والمحقق الذي باشر التحقيق وصدر القرار منه بدون وجود لجنة قانونية أو قضائية قبل التحقيق وأثناء التحقيق ولا بعد التحقيق عرض عليها هذا الموظف المظلوم وبدون السماح له من الدفاع عن نفسه ومن دون وجود محامي يدافع عنه ومن دون معرفة الإتهامات الموجه ضده ومن هم المشتكين وعدم السماح له باستدعاء المشتكين ولا باستدعاء الشهود الذي عنده في دفاعه عن نفسه مع وجود التجاوزات المختلفة والمتنوعة وكثرة الأخطاء والمغالطات قبل التحقيق وأثناء التحقيق وتناقض الاتهامات والقضايا الكثيرة المختلفة والمتنوعة وهي مختلقة وكاذبة ومتباينة لا صحة لها في الواقع على الإطلاق مع عكس مدير هذا الموظف المظلوم المواقف والأحداث وتزويرها وتغيرها على شكل إتهامات وقضايا خطيرة في العرض والشرف والنفس والمال والمهنة والوظيفة والدين مما لا يرضاه أي مسلم غيور على دينه وعرضه وماله ونفسه وتعتبر في الإسلام هذه الإتهامات والقضايا الكثيرة المختلفة والمتنوعة الأخلاقية والسلوكية والمذهبية والطائفية الملفقة والكاذبة رمي وقذف واضح وصريح مع سبق الإصرار والترصد والتربص في رفعها وفي إثباتها مع إلحاق الأضرار المادية والمهنية والوظيفية والنفسية والمعنوية والاجتماعية والأسرية بكل إصرار وقسوة وشدة وبالإهانات المتنوعة والمختلفة والتعدي على أبسط حقوق الإنسان واستعمال واستغلال المناصب والسلطة والإدارة والنفوذ وثقة المسؤولين بحجة تطبيق القانون والنظام كما تعرض المشرف التربوي لهذا الموظف المظلوم في أول التحقيق لدينه ومذهبه محاولاً اتهامه بقضية من عنده مذهبية وطائفية وبتعاون هذا المشرف التربوي مع المحقق بإجبار هذا الموظف المظلوم بالضغط عليه نفسياّ وبالتحايل وبالخديعة وبالمكر وتحت التهديدات المختلفة والمتنوعة وغصباً عنه بالإكراه وبالإجبار بالكتابة وبالإملاء عليه في محضر التحقيق ما يكتب وما لا يكتب قبل التحقيق وبعده وأثناء التحقيق من أوله حتى آخر التحقيق حتى أن هذا الموظف المظلوم ينفي مباشرة في محضر التحقيق ما كان يملي عليه ويجبره المحقق غصباً عنه بكتابته تحت الضغوط النفسية وتحت التهديدات المختلفة. مع العلم بأن مدير هذا الموظف المظلوم تعرض له في دينه ومذهبه وكفره أمام زملائه في العمل وبعد ذلك نشر تكفير هذا الموظف المظلوم في مكان عمله أيام التحقيق معه وغيابه عن مكان عمله ورفع مدير هذا الموظف المظلوم أكثر من أربعة عشر تهمة مختلفة ومتنوعة دفعة واحدة وتتلخص في قضايا أخلاقية وسلوكية ومذهبية وطائفية مع عدم وجود الأدلة ولا البينات ولا الشهود في أي تهمة وقضية خطيرة رفعة ضده...الخ

كيف يرجع هذا الموظف المظلوم حقوقه ويثبت براءته في وزارة التربية والتعليم وكيف يثبت ظلم الآخرين له مع أنه تقدم بتظلمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ورعاه ولم يستفذ أي شيء من هذا التظلم حيث وجه هذا التظلم لوزير التربية والتعليم السابق بالاطلاع والتحقيق في تظلم هذا الموظف وحولت المعاملة للجنة في الوزارة لمدة سنة ونصف ولم يتم البت فيها لحد الآن ولما راجع هذا الموظف أحد المستشارين القانونيين في الوزارة هذه الأيام وعرض موضوعه عليه لاستشارته في أمره أخبره المستشار القانوني بأنه لا يحق لهذا الموظف المظلوم من التظلم في القرار التأديبي والطعن فيه لأنه صادر من صلاحية مدير التعليم وصلاحيته من صلاحية وزير التعليم ولأن المدة قد انتهت لتظلم والطعن في الحكم وفي القرار وهي مدة ستة شهور من تاريخ إصدار القرار فلا يقبل لا التظلم ولا قبول أي شكوى من هذا الموظف المظلوم لا في وزارة التربية والتعليم ولا في ديوان المظالم ولا في غيره وإذا مضت ثلاث سنين من تاريخ القرار أو فصل هذا الموظف ولم يطعن في القرار الصادر في حقه في ديوان المظالم فليس له حق في أي شيء لا في وزارة التعليم ولا في الدولة حتى مع وجود أدلة جديدة وشهود وبينات تثبت براءته ومظلوميته مما نسب إليه من اتهامات وقضايا وأخبره بأن حتى الملك ووزير التعليم وديوان المظالم وغيرهم لن يفعلوا له شيء ولن يساعدوه في رد وظيفته وحقوقه ولن ينفعوه في شيء وإذا حاول هذا الموظف المظلوم فمحاولاته ضعيفة؟

فماذا يصنع هذا الموظف المظلوم في حل موضوعه وفي إثبات براءته ومظلوميته ورد اعتباره ورد الأضرار المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية والأسرية التي ترتبت في تحويله للعمل الإداري على المرتبة الخامسة في مكان بعيد عن بلده تأديبياً لعدم صلاحيته نهائياً في وظيفته الأصلية لرفع مديره في عمله عليه قضية أخلاقية في السنة التجريبية الأولى وتم رفع عليه هذا القرار بخطاب على صلاحية مدير إدارة التربية والتعليم المنسوب إليه ولم يشر أبداً مدير التربية والتعليم في خطابه للاتهامات والقضايا الأخلاقية والسلوكية والمذهبية والطائفية الخطيرة المختلفة والمتنوعة الملفقة والكاذبة الأخرى الموجه ضده والتي تم التحقيق معه فيها وهذا الموظف المظلوم متخرج بشهادة جامعية وقد رفض القرار ولم يطبقه وانقطع عن عمله غصباً عنه مكرهاً ومجبراً من المسؤولين في إدارة التربية والتعليم بعد أن تم الضغط عليه من قبل شؤون الموظفين بأخلاء طرفه من عمله الأصلي وأخبروه كذباً بأن الرواتب مقطوعة عنه حتى يطبق القرار وتم طي قيده وإنهاء خدمته لعدم تطبيقه للقرار وبعد سنة تظلم عند خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والآن مضى سنة ونصف تقريباً بعد تظلمه ووزارة التربية والتعليم لم تبت في تظلمه مع أنه يحاول مقابلة وزير التربية والتعليم وتقديم شرح مفصل لتظلمه للوزير مع الأدلة والشهود والبينات في موضوعه وفي إثبات براءته ومظلوميته لإرجاعه لوظيفته وإرجاع مستحقاته الوظيفية وحقوقه مع العلم بأن هذا الموظف المظلوم أعزب وأكبر أخوانه وأبوه متقاعد من عدة سنوات من عمله وهذا الموظف المظلوم بدون عمل ولا وظيفة ولا زواج ويتحمل مسؤوليات مادية وتربوية إتجاه أسرته وعائلته.
مع العلم بأن هذا الموظف المظلوم عمل في وظيفته الأصلية أول سنة له بعد تخرجه من الجامعة مدة ثلاثة إلى أربعة شهور تقريباً ثم رفع مديره اتهامات وقضايا مختلفة ومتنوعة ملفقة وكاذبة أخلاقية وسلوكية ومذهبية وطائفية تصل أكثر من أربعة عشر تهمة وقضية ثم تم التحقيق معه خمسة أيام متفرقة بين ثلاثة أسابيع وبعد التحقيق معه نقل للأعمال الإدارية بنفس مسمى وظيفته وبنفس الراتب مدة ثمانية شهور في إدارة التربية والتعليم المنتسب لها في منطقة عمله مع أن سكنه الأصلي من منطقة أخرى في المملكة تبعد عن مكان عمله حوالي ستة مائة كيلو تقريباً ثم جاء القرار بتحويله لعمل إداري على المرتبة الخامسة في منطقة بعيده في وسط المملكة تبعد عن مكان سكنه الأصلي تقريباً بين سبع مائة كيلو إلى ثمانية مائة كيلو وتم الضغط عليه بالموافقة على تنفيذ هذا القرار وتعبة الاستمارة غصباً عنه وبتهديده بعدم وجود أي حلول أخرى وبقطع الرواتب عنه من قبل شؤون الموظفين ومن وزارة التعليم حتى لو حضر يومياً لإدارة التعليم فإنه سوف لن يسمح له بالتوقيع بالحضور والإنصراف وتم إعطائه ورقة إخلاء طرف من إدارة التعليم ولم يعبئ استمارة تحويله للعمل الإداري ورفض القرار وطلب بتحويله على أي لجنة قانونية في الوزارة أو غيرها في الدولة ولكن المسؤولين في إدارة التعليم رفضوا طلبه ورفضوا أي اقتراح وجهه إليهم في معالجة وحل موضوعه ثم انقطع عن إدارة التعليم ولم يطبق القرار وتم طي قيده وفصله من وظيفته وعمله وإنهاء خدمته وبعد سنة ذهب عند خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله ورعاه متظلماً وشاكياً ما حصل له وطلب منه مساعدته في إرجاعه لعمله ووظيفته الأصلية في بلده الأصلي وفي منطقة سكنه وإرجاع مستحقاته وحقوقه الوظيفية والترقيات والرواتب ثم وجهة المعاملة لوزير التربية والتعليم بالاطلاع والتحقيق فيها ووجهها الوزير السابق عدة توجهات في الوزارة وهي الآن عند لجنة للبت فيها من سنة ونصف تقريباً ولم يتم البت فيها لحد الآن مع محاولة هذا الموظف المظلوم بمقابلة وزير التربية والتعليم وتقديم شرح مفصل لموضوعه ومظلوميته لإرجاعه لعمله ووظيفته الأصلية ولإرجاع كامل حقوقه ومستحقاته الوظيفية لاسيما بأن وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد حفظه الله كان رئيساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وقد تقلد مناصب وطنية كثيرة ومتنوعة في الدولة وهذا دليل على حسه الوطني العالي في خدمة دينه ومليكه ووطنه والمواطنين ودليل على ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في ثقل الأمانة والرعاية الكريمة التي أولاها بقيادة وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد حفظه الله وبتقلده هذا المنصب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بالنجاح وزير التربية والتعليم والمسؤولين في الوزارة بقيادة الوزارة وبتطويرها وأن يوفقهم الله العلي القدير بحل القضايا الإنسانية العالقة واللاحقة وأن يرفعوا الضرر ويرجعوا الحقوق إلى أهلها وأصحابها لا تلومهم في الله لومة لائم مقدمين تقوى الله ورضاه سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيهم في الإصلاح وعمل الخير والإحسان وإرجاع الحقوق للمظلومين والسعي في ذلك على أيديهم بدون تعقيد ولا تضيق بيسر غير ذي عسر في سلامة من النفس والعرض والدين آمين وسبحان رب العزة عما يصفون وسلام ٌ على المرسلين وأن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمدٍ وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين .
منقوووول بواسطة خاتم الجابري

[يحيى محمد الزهراني]

شكرا الله فضلك اخوي خاتم الجابر على المجهود الرائع
هذا الموضوع فيه فائده كبيره ومعلومات يجهلها الكثير من الموظفين حيال حقوقهم وما يترتب عليهم من حقوق للاخرين
رجاء من الاخوه مشرفي القسم تثبيت الموضوع وعمل نسخه منه بقسم المتقاعدين نظرا لأهميته
شاكرا لكم

[أبوعدي]

موضوع مهم للجميع

سلمت يداك

[ALRAGI]

بارك الله فيك اخي الكريم
لقد أوجزت فأفدت

[الدوسـي]

هناك من الموظفين من يجهل تلك الحقوق ..
وبالتالي فهو يطأطأ رأسه خوفاً من رئيسه ..
فلو كل موظف ورئيس علم بتلك الحقوق لكانت هناك حدود من قبل الطرفين لا يمكن لأحد منهما تجاوزها.
ولو كانت مواد النظام معروفه لدى بعض الموظفين خاصة فإنه يستطيع إستخدامها إذا لزم الامر ضد رئيسه ..

مشكور على الموضوع المهم لكل موظف و رئيس ...

الجمعة 25 جمادى الأولى 1432

[منبع الطيب]

بارك الله فيك اخي خاتم الجابري
لقد افدتنا كثيراَ من خلال نقلك

وددت لو ارى هذا الموضوع بالقسم العام لتعم الفائده على جميع مرتادي المنتدى

تحيتي