[خبر] السجن والجلد لوسيط عقاري وهمي ابتز رجل أعمال

[الدوسـي]

دانت المحكمة الجزائية بجدة وسيطا عقاريا بتهمة ابتزاز رجل أعمال، وأصدرت حكما يقضي بسجنه 6 أشهر، وجلده 50 جلدة مكررة ثلاث مرات، وإلزامه بإعادة المبالغ التي حصل عليها من رجل الأعمال، وذلك بعد أن اتضح أنه أخذ منه مبلغ 3 ملايين ريال لإتمام صفقة عقارية "وهمية"، تسلم منها مبلغ 870 ألف ريال نقدا ومليونين و130 ألف ريال عبر شيك، كما تسلم شيكا آخر مستقلا بقيمة 600 ألف ريال كأتعاب للصفقة، استغله في ابتزاز رجال الأعمال، لعدم تكمنه من صرفه، إذ كُتب في ظهر الشيك "لا يصرف إلا بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة".

التعرض للابتزاز
أوضح مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن المحكمة الجزائية بجدة تلقت ملف قضية رفعها رجل أعمال ضد وسيط عقاري، يدعي فيها أنه تعرض للابتزاز من قبل الوسيط العقاري، إذ أكد المدعي لناظر القضية بأن تلك المبالغ التي دونت في شيكين كانت عبارة عن اتفاق بينه والمدعى عليه "الوسيط العقاري"، لكي يشتري له عقارا بقيمة 3 ملايين ريال ودون ذلك في شيك، مبينا أنه تم الاتفاق أيضا على إعطاء الوسيط العقاري مبلغ 600 ألف ريال كأتعاب له، إلا أنه كتب على ظهر الشيك "لا يصرف إلا بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة"، مشيرا إلى أنه تم دفع 870 ألف ريال نقدا كدفعة من ثمن العقار على أن يتم إخلاء العقار وتسليمه خلال يومين، ومن ثم تبين لرجل الأعمال، أن الوسيط العقاري لا ينوي إتمام البيع ولم يلتزم بالاتفاق وعرف أنها حيلة منه للاستيلاء على أمواله.
وأبان المدعي أمام ناظر القضية بأن الوسيط العقاري لم يكتف بذلك بل ألحق الضرر به بالتشهير والتبليغ عنه بأنه يمتنع عن دفع قيمة الشيك، وقدم شكوى في الجهات الأمنية فتم إيقاف المدعي لمدة 3 أيام، مضيفا أنه سبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بجدة متضمنا عدم استحقاق المدعى عليه مبلغ الشيك الذي يتضمن المتبقي من قيمة العقار، وذلك لعدم تحقق مشروعية السبب الذي تم تحرير الشيك من أجله واكتسب الحكم القطعية.

رفض الالتماس
أضاف المصدر، وفي نهاية الجلسة أوضح ناظر القضية أنه بعد دراسة القضية والتأمل فيها اتضح أن هناك حكما صادرا من المحكمة العامة مكتسب القطعية، ثم أعاد النظر في الحكم مرتين، أما المرة الثالثة فرفض الالتماس ونص الحكم الصادر من المحكمة العامة "أنه لا يستحق المدعى عليه وهو "الوسيط العقاري" وأن البينة التي تقدم بها المدعي "رجل الأعمال"، شهدت بتعمد المدعى عليه إلحاق الضرر به وتسبب في إيقافه وملاحقته عن طريق الجهات الحكومية". وانتهت القضية بإدانة المدعى عليه استنادا لما جاء في دعوى هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدعى عليه أثناء التحقيقات، إذ أصدرت المحكمة حكما يقضي إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي القيمة التي دفعها وسجنه 6 أشهر كحق خاص، كذلك جلدة 50 جلدة مكررة ثلاث مرات.


.

[منبع الطيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسـي      رفض الالتماس أضاف المصدر، وفي نهاية الجلسة أوضح ناظر القضية أنه بعد دراسة القضية والتأمل فيها اتضح أن هناك حكما صادرا من المحكمة العامة مكتسب القطعية، ثم أعاد النظر في الحكم مرتين، أما المرة الثالثة فرفض الالتماس ونص الحكم الصادر من المحكمة العامة "أنه لا يستحق المدعى عليه وهو "الوسيط العقاري" وأن البينة التي تقدم بها المدعي "رجل الأعمال"، شهدت بتعمد المدعى عليه إلحاق الضرر به وتسبب في إيقافه وملاحقته عن طريق الجهات الحكومية". وانتهت القضية بإدانة المدعى عليه استنادا لما جاء في دعوى هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المدعى عليه أثناء التحقيقات، إذ أصدرت المحكمة حكما يقضي إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي القيمة التي دفعها وسجنه 6 أشهر كحق خاص، كذلك جلدة 50 جلدة مكررة ثلاث مرات. .

ولماذا لم يصدر هذا الحكم في المرة الاولى ؟!
لماذا يحتاج "ناظر القضية" الى عدة مرات للدراسة والتأمل في ملف القضية وحيثياتها وهي واضحه ومثبته بانها قضية نصب واحتيال وابتزاز على المدعي (رجل الاعمال) ومن يعوضه معنوياً عن ايقافة وملاحقته من قبل الجهات الحكومية؟!!
وهل الحكم الصادر على المدعي عليه (الوسيط العقاري) بـ 6 اشهر سجن و 50 جلده كافية ؟!


عجبي