الحلقة الثالثة من حكم الحسبة

[محمد الساهر]

الحلقة الثالثة من حكم الحسبة

ثالثاً: يلزم التثبت من وجود المنكر حال الإنكار:

فينبغي للداعية أن يتثبت من وجود المنكر حال الإنكار، فليس له أن ينكر بمجرد التوهم، أو الظن المرجوح، كما أن الاحتساب على منكر قد فات هو من باب العقوبة الراجعة للولاة، ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم والترمذي عن أبي سعيد ألخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من رأى منكم منكراً فلينكر بيده.. الحديث )). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار مرتبطاً برؤية المنكر، فمن لم ير منكراً فليس عليه الاحتساب، ويلحق بذلك العلم اليقيني بوجود المنكر لقيامه مقام الرؤية.

فإذا ظن الداعية وجود منكر، فكيف يعمل ؟
أقول: إن كان ظنه مرجوحاً يدخل في قبيل الوهم والشك، وذلك عند فَقْد السبب الداعي للظن وفَقْد الأمارات الدالة عليه، فينبغي له هنا عدم الالتفات إليه، لأنه من إتباع الظن السيئ بالمسلمين وهو لا يجوز، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) (الحجرات: من الآية12) وروى البخاري ومسلم والترمذي( إياكم والظن،عن أبي هريرة قال رسول الله فإن الظن أكذب الحديث)).

وتتبع الداعية لمثل هذا موقع له في المفاسد التي منها: المخالفة لأمر الله ورسوله، وإحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والوقوع في اتهام المقاصد والنيات وتتبع العورات وغير ذلك.
أما إن كان ظنه راجحاً وهو أقرب إلى اليقين، فينبغي له عندئذٍ التثبت من كونه منكراً، بأن يتفحص الأمر، ويراعي شواهد الحال وينظر في القرائن، فإن وجد ما يقوي ظنه ويصدقه؛ أقدم على الإنكار، ولكن لا يعجل بالتأديب إلا بعد استبانة الحال يقيناً.

ويجب أن لا يتثبت من وجود المنكر بالتجسس أو تتبع العورات، ومعنى التجسس هو: طلب الأمارات المعرِّفة بالمنكر، ويقصد بتتبع العورات هو: تتبع العورات غير الظاهرة، وكل هذا فساد في نفسه محرم شرعاً، مؤدٍّ للمفاسد، قال تعالى: ( وَلا تَجَسَّسُوا ) (الحجرات: من الآية12) وروى الترمذي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يُفْضِ الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله )).

ولعل الحكمة من المنع من التجسس في الإنكار هو أن المعاصي إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أضرت بالعامة، ولذا يحتسب على المنكر الظاهر العلني ولا ينكر على المختفي. وقد تقدم في الأحاديث أن العذاب لا ينـزل إلا على قوم ظهرت فيهم المعاصي ولم يحتسب عليها. وعلى هذا الأئمة من السلف الصالح كما قال الإمام أبي محمد التميمي حاكياً اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله: (( وكان يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استُسر به، كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة، ويأمر بأن يُظن بالناس خيراً )). وفرَّق رحمه الله بين ظهور الأمارات أو العلامات الدالة على وقوع منكرٍ، وبين طلب تلك العلامات والبحث عن العورات الذي هو التجسس، قال: (( وكان يقول: إن التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت )) فظهور رائحة المسكر علامة على وجوده وهكذا.

وهنا مسألة نبه لها العلماء وهي: إن استسرَّ قوم بمعصية وكانت في تلك المعصية انتهاك حرمة يفوت استدراكها، فإنه يجوز التجسس والكشف عن الحال حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحرمات، ولو كانت الأمارات الظاهرة ضعيفة، ومثَّل العلماء لذلك: بأن يخبر ثقة عن اختلاء رجل بامرأة ليزني بها، أو برجلٍ ليقتله، فإنه يجوز التجسس لمنع هذه المعاصي التي تفوت بانقضائها. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية: دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، ولا شك أن مفسدة التجسس أقل من هتك العرض أو قتل النفس.

ومما يلحق بمسألة التثبت: أنه يجوز للمحتسب الإنكار على من وقف في موضع الشبه، ومواطن الريب، قال الماوردي: (( ويمنع الناس - أي المحتسب - من مواقف الريب ومظان التهمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فيقدِّم على الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار )) [الأحكام السلطانية للما وردي (ص402) ] ولأن: (( ومن وقع فيالوقوع في مواطن الشبهات وقوع في الحرام كما قال رسول الله الشبهات فقد وقع في الحرام.. الحديث)) متفق عليه، فالوقوع في مظنة المعصية هو معصية في نفسه، قال الغزالي: (( كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية، وتحصيل المعصية معصية، ونعني بالمظنة: ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها )) [الإحياء للغزالي (2/352)].والبقية تأتي بمشيئة الله تعالى

م
ن
ق
و
ل