تم ايقاف القروض العقارية بجده
تم ايقاف القروض العقارية بجده
بعد صدور الموافقة على إقراض 10473 مواطن , أصدر مدير عام الصندوق توجيهاته بتأخير إجراءات توقيع العقود مع هؤلاء المواطنين حتى يتم التأكد من عدم امتلاكهم مساكن خاصة بهم, جاء ذلك بعد توجيه معالي وزير الإسكان "بضرورة التحقق من عدم امتلاك هؤلاء المواطنين لعقارات تخصهم من خلال مخاطبة الجهات المعنية كوزارة العدل و شركة الكهرباء" , وقد زودت هذه الجهات الصندوق بالبيانات المطلوبة إلا أنها لم تحدد هل العقارات التي يملكها هؤلاء المواطنين عبارة عن فلل أو عمارات سكنية أم أنها عبارة عن أراضي بيضاء و أحواش أو استراحات يمكن أن يتم تمويل بناءها ورهنها من خلال قرض الصندوق.
وعلى إثر هذا القرار فإن الموافقة على إقراض هذه الدفعة والبالغ عددها 10473 مواطن موقوفة حتى يصدر معالي وزير الإسكان شويش المطيري ما يوضح الآلية الجديدة, وقد عبَّر الكثير من مراجعي الصندوق عن استيائهم من طريقة الصندوق في التعامل مع القرارات والتوجيهات العليا , فليس من المنطقي أن يتم رفض طلب مواطن بمجرد امتلاك هذا المواطن لعقار معين دون التأكد من نوع هذا العقار في ما لو كان مسكن أو دكان صغير , كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا للصندوق بطلبات قروض على أراض تخصهم قبل فترة من الزمن وقاموا فيما بعد ببناء هذه الأراضي من خلال تمويل بعض البنوك الأهلية وبموافقة الصندوق من خلال "أمر الاستمرارية" على أن يقوموا بالسداد لهذه البنوك بواسطة قرض الصندوق, و يمكن أن يكون هذا القرار منطقيا في حال كان التقديم بدون ارض قد فعِّل من بداية تأسيس الصندوق قبل ما يقارب أربعين سنة ولكن أن يتم تطبيقه بهذا الأسلوب وبشكل مفاجئ وسري فإن ذلك فيه ظلم كبير على كافة المواطنين الذين امتدت سنوات الانتظار لهم لما يزيد عن عقد من الزمن, وقد حاول الكثير من المواطنين الوصول الى توضيح هذا الإجراء من خلال مدير عام الصندوق إلا انه امتنع وذكر أن تأخير إجراءات توقيع العقود هو بسبب مشاكل خاصة بنظام الحاسب الآلي, وقد أكدت المصادر أن ذلك غير صحيح ولا يوجد لدى إدارة الحاسب أي مشكلات يمكن أن تعيق توقيع العقود الجديدة و أن الحقيقة هي رغبة إدارة الصندوق مماطلة المواطنين حتى يصل ما يؤكد أو ينفي قرار استبعاد المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية.
الجدير بالذكر انه بعد ضم صندوق التنمية العقارية لوزارة الإسكان وهو يواجه الكثير من المشاكل الإدارية كعدم التمديد لمدير الصندوق السابق المهندس حسن عطاس مما أدى الى فراغ إداري كبير بسبب قلة الكفاءات الإدارية الموجودة في الصندوق سواء على مستوى الإدارة العليا أو الإدارة المتوسطة, وقد شهدت هذه الفترة أيضا تلاعب في نماذج تقييم الأداء الوظيفي لبعض الموظفين وذلك لضمان ترقيتهم مقابل تأخير آخرين , أما ما يخص المشاريع فقد تأخر الصندوق في استقبال طلبات القروض من دون ارض لمدة تزيد عن أربعة اشهر من قرار خادم الحرمين الشريفين مما فتح المجال لبعض السماسرة والمعقبين للتلاعب حيث وصل قيمة تقديم طلب قرض للصندوق الى ما يزيد ثلاثة الآلف ريال بحيث يقوم السمسار بأخذ وكالة من المستفيد تتيح له إفراغ ارض معينة له والتقديم بها على الصندوق ومن ثم تكرار العملية لمستفيد آخر وهكذا دون أن يتخذ أي إجراء من الصندوق حيال هذه التلاعبات وكل ذلك يحدث خلال فترة ترسية عقد إنشاء صفحة خاصة باستقبال هذه الطلبات مقابل ما يزيد عن أربعة ملايين ريال تم تمويلها بواسطة برنامج التعاملات الالكترونية "يسر" بالرغم من أن تكلفة مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تزيد عن المليوني ريال في أسوأ الأحوال!!.
هذا عدا الاتفاقيات التي لم ترى النور مع شركات يُفترض أن تقوم بتطوير نظام عمل الصندوق وتطوير أدائه إلا أن هذه الدراسات والندوات والتي تم تغطيتها إعلاميا في بعض الصحف كجريدة الرياض وبرغم من مرور ما يزيد عن السنتين لا تزال حبيسة أدراج المسؤولين و الملفات السرية.
وتواجه إدارة الصندوق معضلة خاصة بالتواصل مع مجلس إدارته فهذا المجلس لم يتم تشكيله منذ صدور قرار الملك بإعادة تشكيله قبل ما يزيد عن ستة اشهر و التوجيهات تصدر شفهيا من رئيس مجلس الإدارة دون مراجعة أو دراسة وذلك بسبب عدم صدور قرار تشكيل هذا المجلس بالإضافة لعدم وجود منصب مدير عام الصندوق ضمن قرار التشكيل هذا والذي تأخر بسبب انشغال رئيسه بإنشاء وزارته القديمة الجديدة والتي عقد عليها خادم الحرمين الشريفين الآمال والتطلعات.
أما ما يخص الوضع الداخلي للصندوق فلا يزال الانقسام ظاهر بتكتلين إداريين يقبع على رأس كل منهما مدير عام من الوزن الثقيل , والهم الأوحد لهذين التكتلين هو التأثير على قرارات مدير الصندوق المكلف والذي يواجه مشاكل صحية "كما يدعي" تمنعه من تغطية كافة الإجراءات الحساسة بشكل مباشر بالإضافة لعدم رغبته بهذا المنصب أساسا, مما يجعل الحبل على الغارب والمصالح الشخصية تغلَّب على المصلحة العامة فالمسعى الرئيس لكل تكتل هو وصول رئيسه لمنصب مدير الصندوق أو منصب النائب على اقل تقدير ليضمن أعضاء هذا التكتل سهولة ترقياتهم و سرعتها, و أكثر ما يحز في النفس أسلوب بعض المتسلقين في إدارة الصندوق العقاري باستخدام المواطنين الضعفاء كوسيلة لإبراز حرصهم وتفانيهم في تطبيق إجراءات العمل فتجد بعض المسؤولين في إدارة التحصيل على سبيل المثال يقوم بفرض مبالغ كبيرة على المبايعات التي تتم على العقارات المرهونة للصندوق وهو غير عابئ بمستوى الضرر الذي يلحقه بالمواطن والذي قد يصل في الكثير من الحالات الى إفشال هذه المبايعة بالتالي خسارة الصندوق لمستفيد جديد يضمن سداده كما أن هذا المسؤول يتمنى أن يصعِّد هذا المواطن المسكين اعتراضه للإدارة العليا حتى يظهر هو بمظهر المسؤول المنضبط غير المتراخي في تطبيق الإجراءات والتي وضعت في الأساس لإعطاء مرونة الكافية للتسهيل على المواطنين ولكن وللأسف مصلحة المسؤول الشخصية تغلَّب على مصلحة الوطن والمواطن.
أما التنسيق الإداري بين إدارات الصندوق تجاه بعضها أو بين الصندوق و الجهات العليا فهو شبه معدوم فتجد لدى الإدارة العليا رؤية وتصور معين لإجراء محدد غير انه في الإدارات التنفيذية كإدارة القروض والمراجعة مختلف تماما وكذلك الحال بالنسبة للفروع التي بدورها تقوم باستقبال المواطنين, ولا أدل على ذلك ما صرح به مدير الصندوق السابق حسن عطاس من إمكانية تنازل المواطن عن قرضه لمواطن آخر من خلال احد وسائل الإعلام المسموعة ليفاجأ في اليوم التالي أن إجراءات الصندوق لا تقرّ ذلك بل أنها تمنعه منعا مطلقا,,, وقد وقع الظلم على الكثير من المواطنين بسبب ذلك حتى انه بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين برفع قيمة القرض لخمسمائة ألف ريال عوضا عن ثلاثمائة و إعفاء مقترضي الصندوق من قسطين تم التحايل على هذا القرار بأسلوب أثار حنق الكثير من المواطنين حتى أن بعضهم قام بتدشين حملة على الفيس بوك مرادها شملهم بهذه المكرمات إلا أن أحدا لم يتعاطى مع الموضوع بشكل جدي فتحال هذه الطلبات الى وزارة الإسكان والتي توجه الصندوق شفهيا!!, أن القرار لا يشمل هؤلاء المواطنين !!!,كما تتهرب وزارة المالية كعادتها من تعزيز البند الخاص بقرار رفع قيمة القرض وكأن الأمر لا يعدو بعض الحالات البسيطة ولا يمت لمصلحة التنمية في الوطن بصلة فيتم بعدها إخراج أكثر من 28000 مواطن من هذه المكرمات الملكية دون حسيب أو رقيب.
إن وضع صندوق التنمية العقارية الحالي يدعوا الى الكثير من التساؤلات التي لا يستطيع احد الإجابة عليها,, فهل يمكن يتم ترك الصندوق يتعاطى مع المواطنين بعشوائية يقل أن تجد لها مثيل في أجهزة الدولة دون حسيب أو رقيب؟ وما هي الظروف التي أدت الى أن يفشل مجلس إدارته في إيجاد من يملك المقومات الإدارية والقدرة لأن يدير هذا الجهاز؟ وهل يعقل عدم وجود كفاءة إدارية فذّه يمكن ان يوكل لها إدارة الصندوق بشكل فعال في غياب و ركون أعضاء الإدارة العليا الى مكاتبهم الفارهة وعدم تواصلهم مع المواطن بشكل مباشر وايجابي ؟ هل يمكن للتحزبات ان تقضي على جهاز شهد له التاريخ بنجاحه حتى آخر ثلاث سنوات؟؟ الكثير,,, الكثير من التساؤلات التي لا يمكن الإجابة عنها من خلال تقرير أو لقاء عابر ولكن ما نرجوه ان تؤخذ كافة النقاط والملاحظات السابقة الذكر في الاعتبار لدى كل من يملك أدوات التأثير على الصندوق
|
18-08-2011, 12:38 AM
المواضيع المتشابهه للموضوع : تم ايقاف القروض العقارية بجده
