فتاة القطيف صنعت مفاهيم جديدة في حرية الأعلام السعودي

[محمد الساهر]

الوطن-الاثنين 22 ذو الحجة 1428هـ الموافق 31 ديسمبر 2007م العدد (2649) السنة الثامنة

الصفحة الرئيسية الأخبار

[glint] "فتاة القطيف" صنعت مفاهيم جديدة في حرية الإعلام السعودي [/glint]


سلطان البازعي
الدمام: حامد الشهري

عايش المجتمع السعودي في عام 2007 حدثاً استثنائياً في تفاصيله وتداعياته ومتابعاته الرسمية والصحفية والقضائية، وصولاً إلى مستوى التدويل في سابقة قضائية لم يسبق لغيرها من القضايا أن تعرّضت لها بمثل هذا المستوى من الضوء والجدل الإعلامي والاجتماعي. وكانت "فتاة القطيف" عنواناً لقضية اغتصاب مروّعة تورط فيها سبعة شبّان. لكن القضاء بالإضافة إلى معاقبة الجناة عاقب الفتاة لوجودها في حالة اختلاء بأجنبي من غير محارمها واصدر فيها حكما تعزيرياً أحدث ضجة تعدت الإطار المحلي إلى الخارج . وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا ملكيا عن العقوبة التعزيرية التي حكم بها على الفتاة وأمر - حفظه الله بإطلاق سراحها .
وكانت القضية قد أثارت الأوساط الاجتماعية والساحة الإعلامية والحقوقية، وشكلت صفحات الإنترنت زخماً كبيراً للجدل حول القضية، إلى حدّ أن موقع البحث "جوجل" رصد حتى الآن مليوناً و200 ألف رابط إلكتروني وردت فيه القضية باللغة العربية. ومن خلال هذه الروابط نوقشت القضية من جميع الطبقات، فضلاً عن الأخبار الصحفية.
ميثاق شرف
وعلق مدير دار الحلول القانونية الدكتور علي البريدي حول قانونية توظيف الإعلام لخدمة قضايا منظورة في المحاكم، مركزاً على أهمية وجود ميثاق شرف بين الإعلام والمجتمع بشكل عام بخصوص التعامل مع القضايا المنظورة في المحاكم، مؤكداً أنه لا يوجد قانون معمول به في السعودية إلى الآن يمنع نشر بعض القضايا المنظورة في المحاكم. وأضاف أن دور الإعلامي يقتصر على أن يملك معرفة مهنية كبيرة تجعله يتعاطى مع القضية دون أن ينساق وراء مصالح تخدم أحد الطرفين فبعض أطراف القضية أحياناً يتعمدون تمرير معلومات إلى جهات إعلامية بهدف تضليل الرأي العام وكسب تعاطفهم.
ووصف الدكتور البريدي تناول الإعلام الخارجي لهذه القضية بـ "المسيء"، مشيراً إلى أن قضايا كثيرة تهم المملكة لم تتم مناقشتها في وسائل الإعلام الغربي وأن السبب وراء هذا الاهتمام هو أن الشريعة الإسلامية والمرأة عنصران أساسيان في القضية.
وامتدح البريدي موقف وزارة العدل السعودية التي لم تدخل في جدل "بيزنطي" مع الانتقادات التي وجهتها لها جهات إعلامية محلية و خارجية بعد أن فضلت عدم الدخول في جدل مع الجهات الإعلامية من شأنها زيادة التأجيج الخارجي على السعودية. وأكد أن تدخل القيادة السعودية في احتواء هذه القضية كان من حق ولي الأمر خاصة أن الحكم على الفتاة تعزيري وقد صدر هذا القرار في الوقت المناسب.
قضية إعلامية
من جانب آخر رأى رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقاً الكاتب الصحفي السعودي سلطان البازعي أن قضية فتاة القطيف تحولت من قضية لا يعلم بها إلا أشخاص محدودون إلى قضية محلية ثم إلى قضية تناقش على مستوى دولي، والسبب الرئيس هو الإعلام المحلي. ويرى البازعي أن تعامل وزارة العدل السعودية مع وسائل الإعلام لم يكن موفقاً خاصة أن البيانات التي تم إصدارها كانت متأخرة جداً وهي -وزارة العدل- أصبحت أحد الأطراف المتسببة في انفجار القضية وسرد بعض المعلومات المغلوطة من الصحفيين بسبب عدم مواكبة زمن ما نشر في الصحف.
وأكد أن هذه القضية جعلت الصحفيين يعيشون الفرصة الأولى التي يقتربون بها من المؤسسات القضائية والمحاكم على وجه التحديد فأصبح البعض منهم يتواجد في المحكمة وينتظر خروج أطراف القضية لأخذ بعض المعلومات التي قد تجعل الصحفي يفوز بمواد صحفية متميزة في اليوم التالي لمطبوعته.
وتابع البازعي بأن الصحفي المتعامل مع مثل هذه القضايا يحتاج إلى وعي وإلمام بأنظمة القضاء لكي يتجنب بعض الأخطاء القانونية في حين أن المحاكم بات من المحتم عليها التعامل بشفافية مع الجهات الإعلامية خاصة في القضايا التي أخذت زخماً إعلامياً.
ويتصور أن تناول الوسائل الإعلامية لبعض القضايا الموجودة في أروقة المحاكم من شأنه أن يُسفر عن تنازلات يقدمها أحد أطراف القضية. وهنالك قانون معمول به في معظم دول العالم يجيز إصدار أحكام بعدم تناول قضايا محددة في وسائل الإعلام لحساسية القضية واحتمال أن يشكل تناولها في الإعلام وسيلة ضغط على الجهاز القضائي.
واختتم البازعي حديثه لـ "الوطن" بضرورة إيجاد أنظمة ناضجة من وزارتي العدل والإعلام يمكن على ضوئها أن يعمل الصحفي.
حقيقة العولمة
ومن جهة أخرى يشير رئيس تحرير مجلة فوربس الدكتور سليمان الهتلان إلى أن انتشار القضية في الإعلام الغربي كان لأسباب أهمها أن العولمة أصبحت حقيقة واقعة ولا يوجد مصطلح اسمه " قضية محلية " كما أن شناعة جريمتي الاغتصاب والخطف في القوانين العالمية والعقوبات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى السجن مدى الحياة على الجناة أسهمت في عولمة القضية.
ويقول إن هنالك أسباباً أخرى تجعل من السعودية محط اهتمام يركض وراءه الإعلام الغربي، منها عوامل اقتصادية ونفطية و أحداث الحادي عشر من سبتمبر وثقافة البلد الدينية.. كل ذلك سهل تسليط الضوء بشكل أكبر على السعودية.
ويضيف أن القضية في مجملها حملت إيجابيات وسلبيات ولكنها كانت إيجابية لاعتبارات بداية جديدة لم نتعودها، وهي نقد المؤسسة القضائية سواء كان من المحامي أو الصحفي وظهور محام يتحدث أمام وسائل الإعلام عن ثغرات قانونية وقع بها القضاة أثناء الحكم على الفتاة بكل شفافية بل ويتعدى الأمر إلى الحوار مع وزارة العدل السعودية، مشيراً إلى أنه كان يستمع إلى صحفية أمريكية كانت تتحدث عن السعودية في إحدى القنوات العالمية وامتدحت الحرية التي تجعل من محام يتحدث عن القضاء من خلال قضية فتاة القطيف بكل هذه الشفافية دون أن يسجن أو تكون عليه ضغوط. ويرى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من خلال إصدار العفو عن "فتاة القطيف" أكد وبشكل فعلي نهجه الإصلاحي وأن لديه مشروعاً قادماً وبشكل قوي وسريع في تطوير القضاء، كما أنه مارس حقه القانوني والشرعي في العفو عن العقوبة التعزيرية عن الفتاة مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق مشروعه الإصلاحي.
عطف أبوي حاسم
وكانت هيئة حقوق الإنسان قد رحبت بأمر خادم الحرمين الشريفين الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية على "فتاة القطيف". ورأى مجلس الهيئة أن الأمر السامي الكريم يمثل عطفاً أبوياً حانياً من ولي الأمر الذي مافتئ يتلمس مشاعر مواطنيه في أفراحهم وأتراحهم وفق ميزان عادل يرى الأمور بصورة شمولية واضعاً إياها في نصابها ومراعياً مصالح البلاد والعباد.
وأكد مجلس الهيئة أن العفو الملكي جاء ليقطع الطريق على كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر لتوظيف هذه القضية وغيرها للمساس بأحكام الشريعة السمحاء وسمعة المملكة العربية السعودية الدولية.
ووصف المبادرة بالإنسانية وبأنها رسالة موجهة للعالم أجمع بأن المملكة حريصة كل الحرص على حماية حقوق الإنسان ومستندة في كل مساعيها على روح الشريعة الإسلامية ومبادئها الحقة.
واستند قرار العفو على عدد من الحيثيات منها ما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيراً فقد صدر الحكم بالعفو عنها. كما استند قرار العفو على دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما، "لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك".
وكان أيضا من أهداف هذا العفو قفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.

منقول

[الحائر]

شكرا لك على هذه المعلومات .

[ابو نضال الدوسي]

والله متم نوره ولو كره الكافرون

وحكم الشريعة هو حياتنا وهواستمرار البقاء لنا في انفة وعزة
والاعداء من بني جلدتنا اكثر واخطر من الغير
يريدون ان تشيع الفاحشة وهم ملعونون في كتاب الله

[الجلاد]

الحمد لله ان باقي معظم الصحفيون ملتزمون بدينهم ويعرفون عدوهم
بالاسلام نحيا

شكرا لك

[ابراهيم السعدي]

نقل موفق وفقك الله في الدارين

[القرناس]

بصراحة لي تحفظ على الحكم المثير للجدل

ولكن حكمة ولاة الأمر قضت على الجعجعة وأنهت التعصب لما يسمى بالعدالة

يكفينا ما نستنبطه من حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم ((قاضيان في النار وقاضي في الجنة))