الاستمطار.. أهو عبث بعناصر البيئة؟

[الصقر الجنوبي]

[align=center]بعد ستة عقود من التجارب والأبحاث لا يزال العلماء والمختصون مختلفين حول جدوى تقنية استمطار السحب لإمداد المناطق الجافة
باحتياجاتها من المياه ، بينما يعتبر البيئيون والأيكلوجيون استمطار السحب عبثا بعناصر البيئة التي لا يمتلك حقوقها البشر. يوما بعد يو
م تصدر تقارير من المنظمات العالمية المعنية تحذر من اندفاع الدول الفقيرة وراء هذا السراب، وتحذر من استغلال الشركات المتخص
صة في اصطياد الأمطار لهذه الدول بوعود زائفة وحقائق ملتوية بتأويل.
في عام 2003 ذكر تقرير للأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية " أنه لا توجد حتى الآن أدلة حاسمة ونتائج موثقة تؤكد
فاعلية هذه التقنية ". وتذكر جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية "أن هناك مؤشرات لاحتمال زيادة كمية الأمطار بنسبة 10% بعد بذر
السحب واستمطارها". ويقول الدكتور ويليام كوتون من قسم علوم الأرصاد بجامعة ولاية كولورادو "إنه لم نر، باستثناء بعض الحالات
النادرة، أدلة حاسمة تؤكد أن استمطار السحب يحقق أهدافه". وتذكر منظمة الكومنولث للعلوم والصناعة في تقرير لها، " أنه من المستحيل
كسر الجفاف باصطياد المطر صناعياً، وتؤكد أن نجاح تجاربها كان مرهوناً بنوع السحب المستهدفة، وأن معظم السحب لا يمكن
استمطارها".
ولو سلمنا جدلاً، أنه يمكن زيادة كمية الأمطار بنسبة 20% إلى 30%، كما يزعم البعض، فالسؤال الأهم يبقى حول نسبة ما يمكن
استغلاله من هذه الزيادة. هناك التبخر الذي يلتهم جزءا كبيراً من مياه الأمطار، خاصة في بلد جاف مثل المملكة العربية السعودية، وه
ناك السيول التي تذهب إلى البحر، ولا تنفع الناس. ثم إن زيادة كمية الأمطار على المناطق التي ليست بحاجة لها أو بعيداً عن أحواض
تغذية المخزون الجوفي يقلل من جاذبية وجدوى الاستمطار.
استمطار السحب أو بذرها بأملاح معدنية أو بثاني أكسيد الكربون المتجمد في محاولة لتجميع المياه أو الثلوج حول هذه البذور أو النوى
ودفعها إلى السقوط على الأرض بفعل الجاذبية، نظرية أسس لها فينيست شيفر عام 1945، ثم تابعه وأكمل التجارب بعد ذلك العالم
الكيميائي برنارد فينقيت، وبذر السحب بمادة أيؤيد الفضة لتحفيز المياه على السقوط.
وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على بداية التجارب في صناعة الأمطار، والمديح الذي كيل لهذه التقنية والوعود التي قطعتها
الشركات لابتزاز المحتاجين، وبالرغم من الإخفاقات المتتالية، و مشاركة أكثر من 40 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، لا تزال
هذه التقنية محل ريبة وشكوك. إن تجارب استمطار السحب لم تؤت أكلها بعد، ولا نزال في طور البحث والدراسة. نتساءل ما إذا كانت
الشركات التي تروج لهذه التقنيات وتسوقها بدافع الربح تعرف أنها لا تجدي، وتتستر على نتائج أبحاثها لابتزازنا؟ هل هي تقنية ثبت
فشلها ولا نريد أن نعترف؟ تساؤلات يجب بحثها والوقوف على إجاباتها قبل أن نمضي قدماً في هذا المسار.
الأثر البيئي لهذه التقنية بعد آخر يجب البحث فيه ومعرفة جوانبه. فالمواد المستخدمة في بذر السحب مواد سامة بحسب تصنيف المنظمات
العالمية. فمكتب البيئة والصحة والسلامة بجامعة بيركلي، كاليفورنيا بالولايات المتحدة يصنف يود الفضة بأنه مادة كيماوية غير
عضوية، خطرة، لا تذوب في الماء، وسامة للإنسان والأسماك. وتفهرس وكالة حماية البيئة الأمريكية مادة يود الفضة ضمن المواد
الخطرة والسامة. وفي دراسات طبية عديدة على تأثير يود الفضة على صحة الإنسان، ثبت أنها تدخل إلى جسمه عن طريق الجهاز
الهضمي أو التنفسي أو عن طريق امتصاص الجلد، وتصيبه بأمراض تبدأ بإثارة الجهاز الهضمي، وتحول لون الجلد إلى الأسود، في
حالات التسمم البسيطة، وتصل إلى تضخم القلب والنوبات الصدرية الحادة مع الجرعات العالية.

يدافع المتفائلون والشركات المنتجة لآليات الاستمطار عن التقنية، وحجتهم أن كمية يود الفضة المستخدمة صغيرة جداً، وأقل بكثير مما هو
موجود في الخلفية الطبيعة، وأن الأملاح المبذورة تنتشر بعد استخدامها على مساحات واسعة بحيث لا يشكل تركيزها أي خطر على البيئة
أو صحة الإنسان، بل وقد زعم بعضهم أن التعرض لهذا القدر من هذا الملح مفيد للصحة ويطيل عمر الإنسان. هذا كلام ظاهره جميل،
لكن في باطنه المكر. فيود الفضة مادة غير قابلة للذوبان في الماء ما يجعل تراكمها في التربة وعلى سطح الأرض أمراً محتملاً وراجحاً،
خاصة بعد تكرار عملية بثها في السحب لمرات عديدة، وسقوطها على نفس الأرض. كما أن بعض الظروف الكيماوية والفيزيائية في
التربة قد تغير طبيعة المادة، وتجعلها متاحة للنبات، فيمتصها وتدخل في سلسلة الغذاء، كما هو الحال عندما ينخفض الأس الهيدروجيني
في التربة (درجة الحامضية)، ففي دراسة علمية وجد أن النبات الذي ينمو على تربة تحتوي على تركيز عال للفضة أو في بيئة هوائية
ملوثة بالفضة، يكون غنياً بعنصر الفضة، وهي مادة خطرة. وقد تصل هذه الأملاح إلى المياه الجوفية وتلوثها، أو تصل إلى مياه البحار
وتؤذي الأسماك.
ثم هناك الجانب القانوني التشريعي. لا يرى الدكتور عبدالله السحيباني في مقال نسب إليه على شبكة النت، محذوراً شرعياً في استمطار
السحب، بناء على القاعدة الشرعية "الأصل في الأمور الإباحة". ليس الإشكال في حبس السحب وإرسالها لكن في ملكية المياه، فهناك
قوانين وتشريعات تحكم ملكية المياه ومياه السيول على الأرض، فهل يقاس عليها ما هو في السحب؟ في عام 1998 اشتدت رياح
الخماسين وطال بقاؤها على صعيد مصر، ما آثار التساؤل حول الأسباب، وأشير حينها بأصابع الاتهام إلى تجارب تجريها دول
مجاورة مثل الجماهيرية الليبية وسوريا، لاجتذاب السحب وحرمان صعيد مصر من الأمطار.
ليست هذه دعوة لإيقاف التجارب كما يتبناها الكثير من البيئيين والأيكلوجيين، ونحن نكره أن يعبث الإنسان بالبيئة وعناصرها الطبيعية،
لكن، إن كان ولابد، فتوخي الحذر واجب ، وعلينا الاهتمام بالجانب البيئي والأيكولوجي، ودعم الأبحاث التي تدرس آثار استمطار
السحب على الإنسان والبيئة. فمما يجمع عليه العلماء اليوم، هو ندرة الدراسات الموجهة إلى معرفة الآثار السلبية لهذه التقنيات وبخاصة
على المدى البعيد.


المصدر




لهذا اليوم[/align]

[الهيثم 07]

معلومه جيده من رجل ممميز0000بارك الله فيك

[جبل منور]

ننظر إليه أولا من الناحية الشرعيه والفقيه فهم أولى بأصدار تلك الأحكام لمعرفتها

... جزآك الله كل خير ...


... بارك الله فيك ...